حول الاقتصاد السودانى

تمر علينا هذه الايام ذكرى استقلال السودان
خرج الانجليز من السودان ورفع الزعيم اسماعيل الازهرى علمنا الوطنى بتاريخ 1/1/ 1956 ولازال السودان يعانى من المشاكل, هى مناسبة جيدة للتأمل فى احوالنا, ولتهنئة الشعب السودانى بنضاله من اجل الحرية ولاستقلال
رغم انفصال الجنوب إلا ان السودان لازال يحتفظ بأراضيه الزراعية التى تبلغ 200 مليون فدان غير مستغلة
الاحتياطي المؤكد من النفط والغاز الطبيعي قدر عام (2002م) بما يزيد على (563) مليار برميل نفط، (113) مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى طبعا سيقل هذا الرقم قليلا بعد انفصال جوبا (ولم اجد احصاءات حول الوضع بعد الانفصال) وهذا الاحتياطى مازال راقدا فى بطن الارض!
المؤشرات ألاقتصادية كما وردت في تقرير البنك الدولي لعام 2006م أن الدخل القومي الإجمالي يبلغ نحو (14) مليار دولار أمريكي حسب تقديرات عام 2004م اى ان نصيب الفرد السوداني من هذا الدخل في حدود (400) دولار أمريكي وبالتالي احتل السودان المرتبة رقم (169) بالنسبة لدول العالم مجتمعة (193) دولة و طبقاً لذلك صنف دولة ذات دخل منخفض جداً
الديون الخارجية
اغلب الديون الخارجية السودانية ربويه, يبلغ معدل الفائدة عليها بين 7الى 15% فى المتوسط وهذا يعنى ان اى دولار دخل الاقتصاد السودانى عبر هذه البوابة لن يغادرها إلا وقد جر وراءه مجموعة من الدولارات لحظة خروجه فى اطار اعباء خدمة الدين
اغلب هذه الديون قصيرة الامد (اكثر من 35%) وهذا سيؤدى مباشرة الى التاثير على قدرة اى دولة على القيام باعباء خدمة الدين والسداد
ستحجم بالتالى الاستثمارات الاجنبية ( لست من انصارها شخصيا) عن الدخول فى مغامرات اقتصادية فى دولة شبه فاشلة , خصوصا ان الاستثمار عموما يتحسس كثيرا من الدول التى تعانى مشكلات حروب ونزاعات اهلية كما هو الوضع فى السودان الآن
نلاحظ ايضا بالمقارنة مع دول الجوار العربى والافريقى تقل نسبة تدفق الاستثمارات الاجنبية كثيرا فى السودان عنها فى هذه الدول اذ تقل عن خمسة فى المائة , ولعل هذا هو احد اكبر مآزق الاقتصاد السودانى فى هذه المرحلة خصوصا فى ظل تحديد ميزانية العام المالى الحالى لنسبة 20% من وراداتها على اساس النسبة التى ستدفعها حكومة جنوب السودان نظير مرور بترولها عبر الاراضى السودانية, وهذا شيء غريب لان هذه النسبة لم يتم الاتفاق عليها اصلا( المفاوضات جارية) غير موجودة
ديون السودان تزيد على العشرين مليار دولار,اضافة الى 15 مليار دولار جديدة ( القرض الصينى )وهى تمثل اكثر من 200% من الناتج المحلى الاجمالى وهذا يعنى ان السودان بحاجة الى توفيق اوضاعه بشكل جذرى ان كان راغبا فى ركوب قاطرة المجتمع الدولى, لماذا؟
لأن اغلب الصناديق الدولية تحدد نسبة معينة يجب ان لاتتجاوزها الديون فى اى دولة مقابل ناتجها الاجمالى حتى تقبل بالتعامل معك
نذكر فى هذا الصدد مجموعة نادى باريس,واتفاقية ماسترخت للدول التى يحق لها التعامل مع الاتحاد الاوربى
ليست مشكلة العزلة التى يعيشها السودان اذن سياسية فقط ,ليست متعلقة بقضية المحكمة الدولية فقط , ولا بقضية سجل السودان فى مسالة حقوق الانسان وقضايا الحروب والمقابر الجماعية والتى اسجل ادانتى لها بكل تأكيد ولكن السودان مطالب بتحسين الاداء الاقتصادى , وبمزيد من الانتاج واستغلال هذه الموارد الهائلة لمصلحة الشعب الذى يستحق ان يهنأ بها قليلا
يحق لنا على سبيل المثال ان نعرف ماذا يحدث فى قطاع البترول , ولماذا لايتم استخراج بترول الشمال؟ ما الذى يحدث فى قطاع التعدين , هذا المصدر الهائل لثروة لن تنضب ابدا من السودان الحديد الرصاص الكروم
هذه المعادن هى اساس اى نهضة فى العالم وهى معروفة بكونها معادن الاساس , اضافة الى المعادن الصناعية التى يذخر بها السودان كالكبريت والملح والفحم والجرافيت ومعروف ان احتياطى السودان من اليورانيوم هو الاكبر فى العالم؟ وان شرق السودان هو الاغنى فى العالم بالذهب والحديد

ما احب ان اقوله هو:-
ان تعدد مصادر الثروة فى السودان من انسان وزراعة وحيوان ومعادن من شانه ان يضمن اقتصادا قويا يحفظ كرامة وانسانية الشعب السودانى, ان صح العزم وتجاوزنا عقلية الاستثمارت سريعة العائد
ان الاقتصاد فى اى دولة هو كائن حى لايمكنه ان يتطور الا فى ظل نظام سياسى متطور او على الاقل يتطور معه بشكل طردى وباعتبار ان الانقاذ اختارت طريق التطور الراسمالى فان الحل هو اما فى تطور النظام السياسى ليصبح متسقا بشكل كلى مع مع مبادىء الاقتصاد الحر والمتناقضة كليا مع اسس الاقتصاد فى النظم الشمولية او ان عليها ان تختار الطريق الآخر فى التطور الاقتصادى
النقطة الاخيرة التى اود تقريرها ان ازمات الاقتصاد السودانى ستظل تتفاقم مالم تتجه الدولة الى اتخاذ خطة وطنية تشرف عليها تهدف بشكل رئيس الى استثمارات طويلة الاجل لتطوير واستغلال الموارد الهائلة المتاحة وتستوعب الكفاءات السودانية حاملة الهم وتحارب الفساد والجبايات وتستوعب طبيعة الشعب السودانى وآماله فى حياة كريمة دون ان تغفل ان ثمة علاقة قوية تجمع بين التطور الاقتصادى وطبيعة الحراك السياسى لاى مجتمع