اسئلة وتعليقات حول مايحدث فى مصر

نجحت الثورة المصرية فى يناير 25  بازاحة راس النظام  بطريقة دراماتيكية  غريبة  حين  قام بنقل صلاحياته إلى مجلس  العشرين   قائدا من قواد الجيش المصري  في مخالفة واضحة لنصوص الدستور المصري  الذي انتهت محاولات ترقيعه من قبل ترزية النظام إلى تحويل دستور1 197 الوقور إلى  مجرد ديكور سياسي  يمنع اى إمكانية لتداول سلمى وديمقراطي للسلطة  وجعلها  حكر ا للفرعون وأزلامه

تولى المجلس العسكري  السلطة التشريعية, وعطل إصدار قانون العزل السياسي,  وعمل  على منع الإعلام من تناول  محاكمة سدنة النظام السابق ورأسه, ولم يعطى اى صلاحيات لحكومة الدكتور عصام  شرف  القادمة من ميدان التحرير, واثأر كثير من الشكوك حول مسالة تسليم السلطة, حين تجاوز فترة الستة اشهر التي حددها ابتداء, ثم تجاهل مطالبات القوى السياسية المصرية بتحديد موعد للانتخابات الرئاسية, وبقى الوضع كما كان قائما دون اى أفق جديد

احتاج المجلس إلى  تحرك نوفمبر والى عودة شباب الثورة إلى الميدان  ليعلن إصدار قانون العزل  باعتباره أهم مطالب الثورة , احتاج إلى سقوط عشرات الشهداء ليعلن زهده في  السلطة وليحدد  موعدا للانتخابات الرئاسية  , وتكليف حكومة جديدة بدلا عن حكومة شرف هزيلة الأداء, ولكن سؤالا مهما وكبيرا بقى دون إجابة حتى الآن إلا وهو من قتل شهداء نوفمبر, ؟ من اعتدى على متظاهرى مليونيات استرداد الثورة فى  ميدان التحرير

الغريب أن المجلس نفى اى  دور له في ضرب المتظاهرين!!,  (كلمة المشير يوم22 نوفمبر تقريبا), ثم علمنا فيما بعد أن الوزير العيسوي وزير الداخلية في حكومة شرف, ينفى أيضا اى دور له في ضرب المتظاهرين!! فيما بعد أصبحت إدارة الشرطة العسكرية  هي المسؤولة عن تسيير إعمال وزارة الداخلية’ ولكن مديرها ينفى تهمة ضرب المتظاهرين

الذين حاولوا إيجاد إجابة على هذه الأسئلة حاولوا إلقاء اللوم على مايسمى بالبلطجيه, ولكن  شهادات الخبراء  التي أكدت استخدام غاز الخردل ( محرم دوليا)في ضرب المتظاهرين, ااضافة إلى أنواع شديدة القسوة  من الغازات المسيلة للدموع  ذات المنشأ الاسرائيلى ( من الذى يستوردها؟ )هذه الشهادات  تؤكد أن البلطجية برغم الدور القذر الذي يقومون به  لكنهم يظلون  بعيدين عن هذا النوع من أنواع العنف

المعلومات التي تسربت حول أن معظم قيادات الأمن في عهد  حبيب العادلى  والذين يدينون بولاء كبير للنظام السابق هم من يتولى إدارة الأمور  الأمنية حتى اللحظة, بل  المصادر ذكرت تسرب معلومات من داخل مقار المخابرات المصرية حول وجود تنظيم سرى في وزارة الداخلية (  انظر  مقابلة قناة التحرير فى آخر البوست ) , وان هذا التنظيم قام بكثير من الأدوار القذرة  ليس اقلها   حادثة اختطاف الصحفي المصري الشهير على هلال  احد كبار مسوؤلى الأهرام  قبل حوالي سبعة سنوات , والذي تمت تسريبات بعد الثورة حول قيام هذا التنظيم بإذابته  بواسطة محلول حمضي  لأسباب غامضة !!

مطالبات التحرير مفهومة, لكن غير المفهوم هو مصلحة المجلس العسكري في تعطيل  مايحدث فى مصر  وفى القيام بادوار اقل مايقال عنها انها معادية لكل منجز ثورة يناير؟ لماذا كلف رجلا  عمل مع مبارك كرئيس للوزراء  لخلافة  الدكتور عصام شرف فى ظل حالة الانقسام  التى تسود المجتمع المصرى الآن؟ أومن الذين يحاولون اقتحام مبنى وزارة الداخلية في شارع محمد محمود؟ ولماذا تقبل قوى الأمن في مصر بوجود البلطجيه  في المشهد السياسي المصرى  بهذه الكثافة   يقتلون ويعتدون  رغم إنهم معروفون بالاسم والمنطقة؟ ومن يمول تحركاتهم؟

عبقرية الثورة تجلت في كونها حددت معنى  مختلفا   لمطالبات تحرك فبراير حول معنى ذهاب المجلس العسكري,  في البداية كان غضب الثوار منصبا  على المطالبة بإصلاحات  واستحقاقات ثورة يناير, بعد سقوط  الشهداء وضرب المتظاهرين والماسي التي صاحبت ذلك أصبح سقف المطالب  يتطور ويرتفع, بدأ بالمطالبة بذهاب المشير طنطاوي, ثم ذهاب المجلس العسكري, ثم تحديد الثوار لمعنى ذهاب المجلس من خلال تسليم المجلس السلطة لحكومة إنقاذ وطني   تشرف على الانتخابات  ويتفرغ هو لدور اساسى في حماية الوطن, واعتقد أن هذا حل وفاقي يضمن  المحافظة على ما وجه المجلس

النقطة  العبقرية الثانية كانت في منع منصات  ومنابر الأحزاب   داخل ميدان التحرير, وهذا يعكس حالة من الإحباط  والاحتجاج يمارسه شباب الثورة ضد هذه الأحزاب والشخصيات التي بدت خلال الفترة السابقة وكأنها تحاول الصعود  وممارسة حالة من التسابق المحموم  لضمان مراكزها ومصالحها ضمن كعكة  البرلمان والانتخابات الرئاسية القادمة  ,  فالرسالة هنا أن هذه المؤسسات الحزبية تحاول سرقة الثورة غير عابئة بشروط    استمرارية هذه الثورة في تحول ديمقراطي يضمن حرية وكرامة  المصريين  وهذا شيء يدعو للإعجاب حقا

شخصيا اعتقد ان قطع الطريق على الثورة المضادة والقوى التى لاتريد لمصر ان تستقر يتمثل فى الانتخابات, ربما كان مايحدث فى مصر يهدف ضمن كثير من اهدافه  الى ايقاف الانتخابات فى يوم 28 القادم اى بعد يومين, فى النهاية ستكون هناك سلطة تشريعية فى مصر   ودستور يعمل على ضمان تداول سلمى ديمقراطى للسلطة   وسيبقى  نظام المخلوع فى مكانه المناسب  وهو قعر مزبلة التاريخ هناك حيث سيموت مختنقا مع الوقت وببطء شديد

امنياتى للشعب المصرى بكل الخير والتقدم 

____________________

المكالمة التى تثبت مقدار نفوذ الثورة المضادة فى مصر