قانون الممارسات الاجنبية الفاسدة الامريكي

 لاتوجد دولة في العالم ليس بها امريكان، من هنا تأتي اهمية ليس فقط القانون الامريكي ولكن اى قانون مستمد من نظام القانون العام، او النظام القانوني البيرطاني  الذى اصطلح على تسميته ايضا بالشريعة الانجلو سكسونية 

الانلجو والسكسون  قبيلتان  ‘ من منطقة جرمانيا ، وهي المانيا ووهولندا  وغيرها من دول اوربا الغربية الحالية

شوفهم هنا 

اطرح في هذا الادراج قانون مهم لكونه يصب في اطار جهود مكافحة الفساد العالمية ، ولكثرة حاملي الجنسية  الامريكية  في 

منطقة الخليج (ملايين )، حيث  كثيرا مانجد ان طبيعة الاستشارة التي يجب ان تقدم  لمزدوجي الجنسية  يجب ان تراعي مثل هذه القوانين

هناك مبدأ مهم في القانون يقوم هذا المبدأ على ان من يرتكب جريمة بالخارج  وكانت نصوص القانون الداخلي لبلده تحرم هذا الفعل فأنه يكون معرضا لللعقوبة  لو لم يعاقب في الدولة التي ارتكب فيها الفعل وهذا بحث آخر لما يحتوى من كثرة التفاصيل 

ولتحاشى الملل  نختصر ان امريكا هي واحدة من الدول التي اخذت بهذا المبدأ 

تنطبق احكام مكافحة الرّشوة التّابعة لقانون الممارسات الأجنبيّة الفاسدة على ثلاثة فئات من الأشخاص والكيانات 

"الجهات المصدّرة للسّندات" 

و الشّركات المحليّة 

و بعض الأشخاص و الهيئات التّابعة للولاية الإقليميّة. 

تحظّر هذه الأحكام

 (1) الأشخاص والشّركات الأمريكيّة الأصل 

و (2) الشّركات المؤسّسة بموجب القوانين الأمريكيّة 

و (3) الشّركات التّي مقرّها الرّئيسي للقيام بالأعمال متواجد بالولايات الأمريكيّة المتّحدة 

و (4) الشّركات المدرجة بالبورصات الأمريكيّة 

أو (5) الشّركات الملزمة بتقديم تقارير دوريّة للجنة الأوراق الماليّة والبورصة الأمريكيّة (الجهات المصدّرة للسّندات) 

و (6) بعض الأشخاص والشّركات الأجنبيّة المتواجدة داخل حدود الولايات المتّحدة (ولاية إقليميّة) 
من تقديم الر شاوى إلى موظّفي الحكومات لتيسير أعمالها. 

وهناك  قوانين أمريكيّة أخرى لجرائم الفساد التّي لايغطّيها قانون الممارسات الأجنبيّة الفاسدة. مثل قانون السفر وقوانين الضرائب  وغسل الاموال 

هناك استثناءات  بالنسبة لبعض التصرفات  مثل

 المدفوعات المقدّمة لمسؤولين حكوميين أجانب بهدف تيسير أو الإسراع في إجراءات حكوميّة روتينيّة يركّز الإستثناء على الغرض المرجوّ بدلا من قيمة المدفوعات. ولكن قد تنتهك دفوعات التّيسير الغير موثّقة بشكل صحيح أحكام المحاسبة التّابعة لقانون الممارسات الأجنبيّة 

سنحاول تقديم ترجمتنا الخاصة لاهم  ماورد في هذا القانون عندما نحدث هذه الصفحة كلما تيسر لنا ذلك، هذه مبادرة لتقديم نص القانون لاهميته بانتظار باحث  قانوني جاد يسهم في ترجمته

  هنا