Saturday, August 8, 2026

تحديث لمقال عقد العمل في القانون السعودي

 يتناول المقال التعديلات في القانون لسنة 2025

أنواع العقود في نظام العمل السعودي وتحديثات 2025

أولاً: أنواع العقود

هناك نوعان من العقود في نظام العمل السعودي:

أ/ عقد غير محدد المدة

ب/ عقد محدد المدة


العقد غير محدد المدة (خاص بالسعوديين)

العقد غير محدد المدة هو عقد السعودي، حيث بحسب الفقرة الثانية من المادة الخامسة والخمسين، فإن تعدد تجديد العقد ثلاث مرات متتالية، أو إذا بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات (أيهما أقل) واستمر الطرفان في تنفيذه، يتحول العقد إلى عقد غير محدد المدة.

ويعني ذلك أن السعودي يبدأ عقده محدد المدة ثم يصبح بعد تحقق هذه الشروط عقداً غير محدد المدة، والشروط كما وردت في المادة ٥٥/٢ هي:

1. تعدد تجديد العقد ثلاث مرات متتالية.

2. أو بلوغ مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات (أيهما أقل).

3. استمرار الطرفين في تنفيذ العقد

.....

كيف يتحول العقد محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة؟

· الفقرة الأولى (ثلاث تجديدات) تتحقق فقط إذا كانت مدة العقد الأصلية سنة واحدة.

· الفقرة الثانية (أربع سنوات) تتحقق إذا كانت مدة العقد الأصلية سنتان فأكثر.

· تأتي عبارة "أيهما أقل" لتربط بين الفقرتين، وتشير إلى أن المهم للتحول هو إكمال فترة ثلاث سنوات.

---


ثانياً: تمييز العقد غير محدد المدة عن غيره

العمل المؤقت

هو العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط، وتقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بانتهائه، ولا يتجاوز في الحالتين تسعين يوماً. تنتهي هذه العقود بانتهاء العمل دون ارتباط بالعقود غير محددة المدة.

العمل الموسمي

يتم في مواسم دورية متعارف عليها، ولا علاقة له بالعقود غير محددة المدة.

العمل لبعض الوقت

يؤديه عامل غير متفرغ لساعات عمل تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة، سواء أدّاها يومياً أو بعض أيام الأسبوع.

---

ثالثاً: انتهاء العقد المحدد المدة وتجديده

بحسب الفقرة الأولى من المادة ٥٥:

"ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عُدّ العقد مجدداً لمدة غير محددة، مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين."

شروط انتهاء العقد المحدد المدة:

1. ينتهي بانقضاء مدته.

2. إذا استمر الطرفان في تنفيذه، يعتبره القانون قد تجدد تلقائياً لمدة غير محددة.

3. مراعاة ما ورد في المادة ٣٧ حول عقود الأجانب.

---

رابعاً: الفرق بين العقدين في التجديد والفسخ

البند عقد محدد المدة عقد غير محدد المدة

التجديد التلقائي يتجدد لنفس المدة السابقة يتجدد لأجل غير مسمى

الإنهاء بالإرادة المنفردة غير جائز (ينتهي بانتهاء المدة أو بالاتفاق) جائز بسبب مشروع وإشعار كتابي

مدة الإشعار غير مطلوبة ٣٠ يوماً (من العامل) / ٦٠ يوماً (من صاحب العمل)

التعويض عن الإنهاء غير المشروع أجر المدة الباقية من العقد أجر ١٥ يوماً عن كل سنة خدمة (بحد أدنى شهرين)

---

خامساً: عقد عمل غير السعودي (المادة ٣٧)

"يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته، تُعتبر مدته سنة واحدة من تاريخ مباشرة العمل، ويُجدد تلقائياً لمدة مماثلة إذا استمر الطرفان في تنفيذه."

ملاحظات مهمة:

· عقد الأجنبي دائماً محدد المدة.

· لا يتحول إلى عقد غير محدد المدة تحت أي ظرف، حتى لو تجدد عدة مرات.

· أي شرط في العقد ينص على التجديد التلقائي، لا يعني تحوله إلى غير محدد المدة، بل يتجدد لمدة مماثلة.

---

سادساً: إنهاء عقد العمل (المادة ٧٤)

تنتهي علاقة العمل للأسباب التالية:

1. اتفاق الطرفين (بشرط موافقة العامل كتابياً).

2. انتهاء المدة المحددة في العقد (ما لم يُجدد صراحة).

3. بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير محددة المدة (وفق المادة ٧٥).

4. بلوغ سن التقاعد (٦٠ سنة للرجال / ٥٥ سنة للنساء)، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار.

5. القوة القاهرة.

6. إغلاق المنشأة نهائياً.

7. إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل (ما لم يُتفق على غير ذلك).

8. استقالة العامل (سبب مستقل أضيف في التعديل).

9. صدور حكم قضائي بإنهاء العقد في إجراءات الإفلاس.

10. أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر.


---

سابعاً: الإخطار في العقد غير محدد المدة (المادة ٧٥ بعد التعديل)

· يجب أن يكون الإنهاء لسبب مشروع، يُبيّن كتابةً في الإشعار.

· مدة الإخطار:

  · إذا أنهى العامل العقد: ٣٠ يوماً.

  · إذا أنهى صاحب العمل العقد: ٦٠ يوماً.

  · لغير شهري الراتب: ٣٠ يوماً من أي طرف.

· إذا لم يُلتزم بمدة الإخطار، يُلزم الطرف المخالف بتعويض يعادل أجر المدة المتبقية.


---

ثامناً: التعويض عن الإنهاء غير المشروع (المادة ٧٧)

ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً، يستحق الطرف المتضرر:

نوع العقد التعويض

غير محدد المدة أجر ١٥ يوماً عن كل سنة خدمة

محدد المدة أجر المدة الباقية من العقد

الحد الأدنى لا يقل عن أجر شهرين لكلا النوعين


---

تاسعاً: متى يحق للعامل مقاضاة صاحب العمل؟

يحق للعامل اللجوء إلى القضاء في الحالات التالية:

١. إنكار العقد (المادة ٥١)

· إذا أنكر صاحب العمل وجود العقد، يجوز للعامل إثباته بجميع طرق الإثبات.

· يعد العقد قائماً ولو كان غير مكتوب، ويثبته العامل وحده بكل الوسائل.

٢. مخالفة واجبات صاحب العمل

تشمل:

· وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة.

· نقله دون موافقته الكتابية إلى مكان يغير محل إقامته.

· تخفيض درجته الوظيفية دون سبب.

· تكليفه بعمل يختلف جوهرياً عن المتفق عليه.

· تشغيله سخرة.

· تأخير مستحقاته أو خصمها دون مسوغ.

· حرمانه من الوقت اللازم لممارسة حقوقه المقررة.

· عدم توفير السكن والمواصلات (التزام جديد في التعديل).


٣. الفصل لأسباب تأديبية (المادة ٨٠)

· يحق للعامل الاعتراض على الفصل التأديبي، وعلى صاحب العمل إثبات المخالفة بإجراءات وأدلة قوية.

٤. ترك العمل مع الاحتفاظ بالحقوق (المادة ٨١)

· تتيح للعامل ترك العمل دون فقدان حقوقه إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية.

٥. الحسم دون سبب أو تأخير الأجر

· توقع المحكمة غرامة لا تتجاوز ضعف ما حُسم أو تأخر دون مسوغ.

٦. عدم منح الأجر العادل

· إذا لم يُمنح العامل أجراً مماثلاً لأجر العمل ذي النوعية نفسها في المنشأة أو المهنة، تتولى هيئة تسوية الخلافات تقديره وفقاً لمقتضيات العدالة.

---

عاشراً:

 ملخص الفروقات الجوهرية بين العقدين (بعد تعديل 202

البند عقد محدد المدة (الأجنبي دائماً) عقد غير محدد المدة (السعودي بعد التحول)

نوع العقد محدد المدة دوماً يبدأ محدداً ثم يتحول

الإنهاء بالإرادة المنفردة غير جائز جائز بسبب مشروع وإشعار

مدة الإشعار غير مطلوبة ٣٠ يوماً (من العامل) / ٦٠ يوماً (من صاحب العمل)

التعويض عن الإنهاء أجر المدة الباقية ١٥ يوماً عن كل سنة خدمة (بحد أدنى شهرين)

استمرار العمل بعد المدة يتجدد سنة للأجنبي (المادة ٣٧) يتحول تلقائياً لغير محدد (للسعودي)

---


 .


Friday, July 31, 2026

التنظيم القانوني لحقوق عمال مقاولي الباطن في السعودية، مع مقارنة خليجية

نموذج أجير الجديد

شهدت السعودية نقلة نوعية في تنظيم علاقة العمل مع مقاولي الباطن، بهدف تنظيم السوق وتوفير بيئة عمل عادلة للجميع، وذلك من خلال قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 60339، الصادر في 26 يناير 2026 .
يعتمد النظام الجديد على منصة "أجير" كآلية إلكترونية إلزامية لتوثيق التعاقد، ويُميز بين نوعين رئيسيين من الاستعانة بمقاولي الباطن : 
1. التعهيد الداخلي للخدمات
(Internal Service Outsourcing):
يُقدّم المقاول خدمة متكاملة (كالصيانة أو التنظيف) مُدارة بموارده، ويكون الدفع مقابل إنجاز العمل وليس مقابل الساعات التي يعملها العامل.
2. تعهيد القوى العاملة
(Manpower Outsourcing):
يُقدّم المقاول عمالة غير سعودية تعمل تحت إشراف الجهة المستفيدة، ويكون الدفع عادةً مقابل ساعات العمل .

---

 حقوق عمال مقاولي الباطن في السعودية

1. الحق في المساواة في المعاملة
ينص نظام العمل السعودي (الصادر بالمرسوم الملكي م/51) على أن حقوق العاملين عبر مقاولي الباطن معادلة لحقوق العاملين المباشرين في جوانب جوهرية كساعات العمل والأجور والسلامة المهنية .
2. الحق في الحماية المالية والضمان الاجتماعي
· ضمان الأجور: يجب على صاحب العمل (المقاول) دفع الأجور عبر نظام حماية الأجور (WPS)، وبالعمله المحلية (الريال) .
· التأمينات الاجتماعية (GOSI): يلتزم المقاول بتسجيل العامل غير السعودي في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ودفع نسبة 2% من أجره كاشتراك في التأمين 
ضد مخاطر العمل .
3. الحق في إجازات عادلة
يُستحق للعامل إجازات مدفوعة الأجر وفقاً للقانون، منها:
· إجازة سنوية: لا تقل عن 21 يوماً، وتزداد إلى 30 يوماً بعد 5 سنوات خدمة .
· إجازة مرضية: 120 يوماً في السنة الواحدة (30 يوماً بأجر كامل، ثم 60 يوماً بثلاثة أرباع الأجر، ثم 30 يوماً بدون أجر) .
· إجازة وضع: 12 أسبوعاً بأجر كامل للعاملة .
4. الحق في بيئة عمل آمنة
يلتزم المقاول بتوفير بيئة عمل آمنة، وتوفير المعدات الوقائية، والتدريب على المخاطر، خاصة مع منع العمل تحت أشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة .

---

مسؤوليات جديدة للجهات المستفيدة في السعودية

· العقوبات المالية: فرضت الوزارة غرامات مالية على شركات التوظيف غير المرخصة تتراوح بين 200,000 و 500,000 ريال سعودي .
· المسؤولية عن المخالفات: إذا ظل العامل في مقر الجهة المستفيدة بعد انتهاء تصريح "أجير"، يُعد ذلك مخالفة تتحمل الجهة المستفيدة مسؤوليتها حتى لو لم توجّه العامل بالاستمرار .

· الآثار على السعودة: يؤثر أي خلل في التصنيف أو التوثيق سلباً على نسب السعودة (نطاقات) للشركة المستفيدة .

--

 

الفروق الجوهرية مع دول الخليج الأخرى

يعتبر النظام السعودي الجديد أكثر تنظيماً وتفصيلاً مقارنة بمعظم دول المنطقة، مع وجود تباين ملحوظ في التطبيق :
الجانب المملكة العربية السعودية دول الخليج الأخرى (مثل الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، عُمان)
الإطار التنظيمي مُحدد ومركزي: عبر قرار وزاري ومنصة "أجير" تُلزم بتوثيق كل عقود التعهيد إلكترونياً . أقل تفصيلاً وتوحيداً: توجد لوائح تنظيمية، لكن الإمارات تمتلك أوضحها في قانون العمل الجديد، بينما الأخرى أكثر عمومية .
آلية الضبط والرقابة إلكترونية وحازمة: ربط بالمنصة، وغرامات مالية كبيرة تصل إلى 500,000 ريال، وتأثير مباشر على ملف "السعودة" . تقليدية وأقل صرامة: تعتمد على التفتيش والرقابة، دون آلية إلكترونية مُلزمة مماثلة .
حقوق العمال الأساسية معادلة للعمال المباشرين: قانون العمل يُلزم بذلك صراحةً . غير موحدة: تميل الأنظمة لمعاملة العاملين عبر وكالات التوظيف كموظفين للوكالة وليس للجهة المستفيدة، مع وجود محاولات إصلاحية متباينة .
آليات فض النزاعات محددة بوضوح: عبر وزارة الموارد البشرية ومحاكم العمل . تختلف بين الدول حسب أنظمتها القضائية، ويمكن أن تكون أكثر تعقيداً للعمال الوافدين .
---
 لأصحاب الأعمال والعمال
1. الالتزام بمنصة "أجير": أصبح أمراً إلزامياً، وهو المعيار الأساسي لتقييم أي علاقة تعاقدية.
2. التصنيف الصحيح للعقود: الفصل بين عقود "الخدمات" و"القوى العاملة" ضروري لتجنب المخالفات والغرامات.
3. الضمانات المالية والقانونية: توفير السكن والمواصلات، والتسجيل في التأمينات، وضمان دفع الأجور عبر "حماية الأجور" هي مسؤوليات لا يمكن   
التنازل عنها.

في المقال القادم مقارنة بين النظامين السعودي والقطري فيما يتعلق بحقوق العمال . مع التوسع قليلا في آلية فض النزاعات  بين النظامين  

Monday, July 20, 2026

سحب العمل من مقاول الباطن (الضوابط والآثار وفقاً للأنظمة السعودية الحديثة)

​: البيئة التعاقدية المعاصرة ومكانة عقود "الفيديك"

​تعد عقود المقاولة من الباطن أداة حيوية في قطاع الإنشاءات والتشييد بالمملكة العربية السعودية، وتخضع العلاقة بين المقاول الرئيسي ومقاول الباطن لمنظومة تشريعية متطورة. وخلافاً للمفاهيم القديمة التي كانت ترى في العقود النموذجية الدولية مثل عقود الفيديك (FIDIC) مجرد اشتراطات مرتبطة بالقروض الخارجية، فقد أصبحت عقود الفيديك اليوم ركيزة أساسية تعتمد عليها كبرى المشاريع التنموية والشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة (مثل نيوم، البحر الأحمر، والقدية) لكونها تمثل أفضل الممارسات العالمية في توزيع المخاطر وإدارة المشاريع. أما في قطاع المشاريع الحكومية التقليدية، فإن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد ولائحته التنفيذية، جنباً إلى جنب مع نظام المعاملات المدنية السعودي، يمثلان المرجعية التشريعية العليا التي تحكم مشروعية ومآلات القرارات الجسيمة في العقود، ومن أبرزها "سحب العمل".

​مشروعية سحب العمل كجزاء تعاقدي

​يُعد سحب العمل من مقاول الباطن – سواء كان سحباً كلياً أو جزئياً – أحد الجزاءات القانونية التي يملكها المقاول الرئيسي (صاحب العمل في هذه العلاقة التبعية) لمواجهة إخلال مقاول الباطن بالتزاماته الجوهرية. وغالباً ما يستند هذا الإجراء إلى التأخر غير المبرر أو البطء الشديد في التنفيذ الذي يهدد الجدول الزمني للمشروع.

​وقد رسّخ نظام المعاملات المدنية السعودي في المادة (467) وما يليها مبدأ التزام المقاول بإنجاز العمل وفقاً للشروط وفي المدة المتفق عليها، مما يمنح الطرف المتضرر حق اتخاذ الإجراءات الحمائية إذا تبين أن المقاول لن يفي بالتزامه.

​متى وكيف يتم سحب العمل من مقاول الباطن؟

​تنص عقود المقاولات الحديثة على آليات دقيقة للسحب لتجنب الدخول في نزاعات قضائية حول تعسف المقاول الرئيسي. وتتم عملية السحب عادةً بموجب إخطار كتابي رسمي (يُرسل عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة تعاقدياً أو العناوين الرسمية في منصة قوى/اعتماد) دون الحاجة لاتخاذ إجراءات قضائية مسبقة، وذلك بعد مهلة إنذار محددة (تتراوح غالباً بين 7 إلى 14 يوماً) في الحالات التالية:

​أ - التباطؤ والتأخر: إذا تأخر مقاول الباطن في البدء بالعمل أو أظهر بطأً شديداً يجعل من المستحيل إتمام الأعمال في الموعد المحدد.

​ب - التخلي أو التنازل غير المشروع: إذا انسحب مقاول الباطن من الموقع، أو ترك الأعمال، أو قام بالتعاقد مع مقاول باطن آخر دون إذن خطي مسبق من المقاول الرئيسي واعتماد من الجهة مالكة المشروع (حيث يشترط نظام المنافسات الحكومية الجديد في مادته الـ (71) موافقة الجهة الرسمية المسبقة على مقاولي الباطن).

​ج - الإخلال بالشروط والامتناع: إذا أخل بأي بند جوهري في العقد أو امتنع عن تنفيذ توجيهات المهندس المشرف ولم يقم بإصلاح المخالفة خلال المدة المحددة في الإعذار المكتوب.

​د - الرشوة والممارسات الفاسدة: إذا ثبت قيام مقاول الباطن بتقديم هدايا أو مزايا لموظفي المقاول الرئيسي أو المالك للتأثير على سير العمل.

​هـ - الإعسار والإفلاس: إذا أشهر مقاول الباطن إفلاسه أو دخل في مرحلة التصفية بموجب نظام الإفلاس السعودي.

​وبناءً على هذه الإجراءات، يتم وضع اليد على منطقة العمل تمهيداً لإسنادها إلى مقاول آخر للتنفيذ على حساب المقاول المقصر، وتحميله الفروق المالية الناتجة عن هذا الإجراء.

​آثار سحب العمل والتبعات المادية والقانونية

​عند إيقاع جزاء سحب العمل، تتشكل مصفوفة من الآثار القانونية التي ضبطتها الأنظمة الحديثة لضمان العدالة وعدم الإثراء بلا سبب:

​أولاً: آليات استكمال الأعمال والسعر

​للمقاول الرئيسي الحق في استكمال الأعمال بنفسه أو إسنادها لمقاول باطن جديد عبر المفاوضات المباشرة أو طرحها في منافسة محدودة لضمان سرعة الإنجاز، ويكون ذلك على نفقة المقاول المقصر.

​ثانياً: مصير الوفر المالي أو فرق التكلفة (تصحيح قانوني مهم)

​تحمل العجز: إذا بلغت تكلفة استكمال الأعمال بواسطة المقاول الجديد قيمة أعلى من القيمة المتفق عليها مع المقاول المقصر، فإن المقاول المقصر يلتزم قانوناً بدفع هذا الفرق (فرق ارتفاع التكلفة) كتعويض عن إخلاله.

​أيلولة الوفر (عدم أحقية المقصر في الفائض): خلافاً للمفاهيم المغلوطة، إذا تم تنفيذ العمل بتكلفة أقل من قيمة العقد الأصلية، فإن الفائض أو الوفر المالي لا يحق لمقاول الباطن المقصر المطالبة به بأي حال من الأحوال، بل يظل من حق المقاول الرئيسي أو رب العمل، وذلك لأن المقاول المقصر قد فُسخ عقده أو سُحبت منه الأعمال نتيجة خطئه، والوفر هنا ليس ربحاً له بل هو ناتج عن تدبير الطرف المتضرر (استناداً للمبادئ المستقرة في محكمة الاستئناف التجارية ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية). ويقتصر حق المقاول المقصر فقط على استلام قيمة ما تم تنفيذه فعلياً من أعمال مقبولة قبل السحب، بعد حسم الأضرار والغرامات.

​ثالثاً: حجز المعدات والمواد في الموقع

​يحق للمقاول الرئيسي حجز المواد والمعدات والآلات المملوكة لمقاول الباطن والموجودة في الموقع لاستخدامها في استكمال العمل دون دفع مقابل للمقاول المقصر، ولا يكون مسؤولاً عن استهلاكها الطبيعي الناتج عن التنفيذ. وإذا لم تكفِ المستحقات المحتجزة أو الضمانات لتغطية الخسائر، يحق للمقاول الرئيسي بيع هذه المعدات لاستيفاء حقوقه بعد إنذاره، وفقاً لأحكام الضمانات الحيازية ونظام المعاملات المدنية.

​مسائل حيوية يجب مراعاتها عند السحب

​1. خطاب الضمان البنكي:

​يجب أن يظل خطاب الضمان البنكي (سواء كان ضماناً نهائياً أو ضمان دفعة مقدمة) ساري المفعول ولا يجوز لمقاول الباطن المطالبة بتخفيض قيمته بحجة سحب جزء من الأعمال ونقص القيمة الإجمالية لعقده. يظل الضمان رهناً لتغطية أي عيوب تظهر في الأعمال التي نفذها أو لتغطية تكاليف المقاول البديل إلى حين التسليم النهائي للمشروع.

​2. مبالغ التأمين (منع الإثراء بلا سبب):

​ملكية وثيقة التأمين ضد كافة الأخطار للمشروع تعود للمقاول الرئيسي الذي يستقطع جزءاً من قسطها من مقاولي الباطن. وفي حال سحب الأعمال وإسنادها لمقاول جديد، يجب على المقاول الرئيسي إجراء تسوية عادلة لقسط التأمين. فإذا استوفى المقاول الرئيسي قسطاً تأمينياً عن الأعمال المسحوبة من المقاول الجديد، يجب عليه رد الجزء المقابل لها للمقاول المقصر (عن الفترة أو الأعمال التي لم يعد مسؤولاً عنها)، وذلك منعاً للازدواجية في الاستقطاع الذي يشكل قانوناً "إثراءً بلا سبب" استناداً للمادة (144) من نظام المعاملات المدنية السعودي.

​(نواصل في الجزء الثاني: التنظيم القانوني للعمالة وحقوقها في نظام مقاولي الباطن والحلول الرقمية عبر منصة قوى وبرنامج أجير)