حاويات الموت - صفحة جديدة في ملف الفساد

لغز الحاويات المشعة وحاويات المخدرات وحاويات المخلفات البشرية من اليونان هو مجرد حكاية صغيرة في سلسلة طويلة لمسلسل الفساد في السودان ، المتورط فيه بعض القطط السمان والمعروفين بالاسم للشعب هذه محاولة لقراءة  بعض فصول الرواية  البايخة .

والبداية كانت في نوفمبر 2015

فقد صدرت الصحف وهي تحمل تصريحا خطيرا كشف  به المدير الأسبق لهيئة الطاقة الذرية السودانية، د.محمد صديق عن دخول مواد كيميائية خطيرة للبلاد من إحدى الدول الآسيوية(غالبا هي الصين الشقيقة)، أثناء عمليات حفر سد مروي، وقال إن السلطات سمحت بدخول آليات ومعدات من تلك الدولة.

وأضاف صديق خلال حديثه في ورشة رفع الوعي بالمخاطر الكيمائية التي نظمها الجهاز الوطني لحظر الأسلحة الكيمائية بهيئة المواصفات في 21نوفمبر ، وأضاف أن الدولة الآسيوية(ال غالبا الصين الشكيكة) استغلت هذه الفرصة العظيمة ! وقامت بإدخال عدد (60) حاوية تحوي مواد كيمائية، وقامت بدفن (40) حاوية منها داخل مقبرتين بمنطقة السد، بينما تركت الـ(20) حاوية الأخرى في العراء.

تحذير آخر حول حول خطورة المواد المشعة قال به الخبير في مجال الكيماويات د.إبراهيم محمد أحمد عن خطورة إستخدام الأطفال للألعاب النارية وذات الإشعاع، مشيراً إلى أن هناك أطفالاً ماتوا وأصيبوا بإصابات خطرة بسبب هذا النوع من الألعاب. ولفت إلى أن هناك مشاكل في طرق التخلص من المتبقي من مواد المعامل الكيمائية بالجامعات

في 14 مارس الجاري علقت صحيفة حريات النتية على هذا بالقول ان طمر الحاويات المشعة في المنطقة شمال السودان يفسر زيادة نسبة مرضى السرطان في المنطقة  و يفسر مايعانيه أهل الشمالية من إنتشار امراض السرطانات والفشل الكلوي ، ويفسر ربما تشييد أكبر مستشفى ( خاوية على عروشها ) لأمراض السرطان في مروي باعتبار ما سيكون

أن  ( 40 ) حاوية مشعة طمرت تحت جسم سد مروي ، و ( 20 ) حاوية أخرى في العراء ،كان يمكن ان   يغطى بتفسير يقول  ان ثمة شواهد  بوجود معادن مشعة في مناطق مروي وحتى مشارف صحراء بيوضة ، ولكن  قراءات الأشعاع التي رصدتها الشركة البرازيلية في المنطقة ،   اتضح الان انها نفايات مشعة  فقط .

 السؤال المهم الذي يجب ان يطرح  هو أن هذه الحاويات مهما كان محتواها سمحت بدخولها السلطات بدون تفتيش ، هذا يعيد الى الاذهان معلومات تواترت  في الاعلام عن ارجاع حاويات مشعة ومنعها من الدخول للسودان،ولكن ربما دخلت بعد ذلك او قبل ذلك العديد من الحاويات،  وهذا يثير  اسئلة قلقة ومشروعة عن عدد الحاويات التي دخلت البلاد ؟

كم عدد الحاويات التي دخلت بعلم السلطات ؟

وكيف وافقت الجهات المعنية   على أمر كهذا تمتد خطورته لأجيال قادمة ؟

 يبدو أن السلطات غير مكترثة للخبر ، فلا تعليق ، ولا نفي  ، فهل هذا يعني ان  الخبر صحيح ؟، من المسئول ؟ ومن المستفيد ؟ ولماذا؟

 الكثير من الاسئلة ولكن الحكومة او السلطات مازالت تلتزم الصمت ، ومازال صوت الفساد يعلو ويعلو ويصم آذان الجميع الا الجهات المعنية!

 حاوية المخدرات لسنة 2014 لغز العام

اثارت هذه القضية حيرة السودان والدول المجاورة ، وبقيت لغزا كبيرا يكشف مقدرار تورط الكبار والنافذين في مستنقع الفساد في السودان حتى الأن

ففي ميناء  دمادما و بحضور قادة  الأجهزة الأمنية. وأسفرت عمليات التفتيش الدقيق العثور على (13 مليوناً وخمسمائة واثنين وخمسين ألفاً وخمسة وعشرين حبة) من مادة "الكبتاجون" المعروفة محلياً ب"أبو هلالين"، يصل وزن الكمية المضبوطة نحو طنَّيْن وثلاثمائة وخمسين كيلو جراماً، بما قيمته نحو ثلاثمائة ثمانية وثلاثين مليوناً وثمانمائة وواحد وثمانين ألفاً ومئتيْن وخمسين قرشاً، بواقع سعر خمسة وعشرين جنيهاً للحبة الواحدة في السوق.

. وكشف التفتيش اليدوي عن كميات كبيرة مخبأة وموزعة داخل جوالات الذرة الشامية التي يصل وزن الواحد منها ثمانين كيلو غراماً تم تخبأة المواد المخدرة في (47) جوالاً بتعبئة 50 كيلوجراماً من المخدرات في كل جوال وثلاثين كيلو جراماً من الذرة الشامية، وتحمل الجوالات ديباجة كتب عليها (ذرة علفية إنتاج لبنان الوزن 80 كلغ تأريخ الانتهاء 2015).

وقال وزير الداخلية عبد الواحد يوسف إن الكميات التي ضبطت مؤخراً، وهي (5) حاويات، معبأة بالأعلاف، وتم دس المخدرات وسطها

ومحظورة دولياً، وقال إن شرطة المكافحة والشرطة الدولية وبالتنسيق مع هيئة الجمارك السودانية راقبت الحاويات منذ تاريخ وصولها في الأسبوع الأول من هذا الشهر، حتى تم تحريك إجراءات تخليصها من قبل المخلص ببورتسودان.

طيب اين اللغز ؟ اللغز هو في ان هذه الحاويات لم يظهر لها صاحب حتى الآن ، ولم يقدم احد للمحاكمة حتى الآن.

حول مسألة الخراء المستورد من اليونان الشقيقة:-

والخراء ( اكرمكم الله عزيزي القارىء) الذى ارسله لنا الاخوة  أحفاد ارسطو لديه اسم يدلعونه به  وهو «سلدج» SLUDGE وهذه الكلمة تعني نفايات بشرية وصناعية في لغة القوم.
والمسألة كلها انكشفت عندما أرسل البرلمان الأوربي وفداً للتحقق من الطريقة التي تتخلص بها اليونان من نفاياتها في السودان .
ولكن الوفد صدم بتكتم شديد من المسؤولين وعدم رغبتهم في الالتقاء بأعضاء الوفد وفي الحالات التي قابلوا فيها مسؤولاً كان يعطيهم أجوبة غائمة لا تفصح عن شيء محدد.
والسبب الذي اتى بهذا الوفد هو المظاهرات التي اندلعت في الجزر اليونانية التي نقلت لها النفايات ودخول بعض النقابات في إضراب خاصة والانتخابات العامة على الأبواب والحكومة لا تريد أن تدخل في مواجهة مع أية فئة مناوئة.
وفي النهاية صرحوا بأن تلك النفايات قد وضعت في حاويات وسترسل إلى السودان لتعالج بواسطة شركة أمريكية. وأن الطن الواحد سيكلف حوالي 45 يورو.

الأمر الذي لم يتضح أن الأجهزة الحكومية التزمت الصمت فلم تدل بإية معلومات تفيد إن كانت هناك صفقة من هذا النوع قد أبرمت مع جهة ما، أم أن ذلك التدبير كله تم دون علم الحكومة ودون علم مكاتبها المختلفة، وما الذي ستفعله الحكومة إزاء تلك المشكلة؟

. وانحصرت كل الإفادات حول نفي تلك الأجهزة لعلمها أو أنها لم تمنح تلك الشركة اليونانية أي تراخيص بدفن نفايات من أي نوع في السودان.
يذكرنا هذا بتجربة سابقة تتمثل في صفقة  البيض الهندي الفاسد
. فالجميع تنصلوا منه بالرغم من أنه وصل البلاد وتمت إبادته وتحول إلى نفايات حتى قبل أن ياكله  أحد والحمد لله
 والأمر الذي أيضاً لم يتضح وسط هذه الضبابيات ما إذا كانت هناك شحنة أو شحنات من النفايات اليونانية قد وصلت من قبل؟
لقد اعتادت الدول الأوربية أن تنقل نفاياتها في الخفاء ودفنها في أراضي الدول التي تعاني من حروب أهلية أو اضطرابات سياسية معتمدة على عقد صفقات مع جهات محلية كما حدث في النفايات التي دفنت في بيروت إبان الحرب الأهلية اللبنانية، وكما حدث في الصومال وغيرها.

قد يحاول احدهم ان يتظارف، وما مشكلة المخلفات البشرية إن دفنت عندكم ، فهي قطعا ستسمد الارض وتجعلها اكتر خصوبة، وهذا ليس صحيحا فمع الوقت تتحول هذه المخلفات الى مواد مشعة مسرطنة وتسهم في تدمير البيئة وقتل الحياة . وتلك هي المشكلة 

ما الجديد الآن في قضايا الحاويات :-

ذكرت الصحافة السودانية مؤخرا معلومات جديدة عن مزيد منها ولكنها ذكرت ايضا ان القضية قد وجدت صدى  واسعاً وأثارت تساؤلات كثيرة بشأن المواد المشعة، وتمت إحالة ملف مدير الموانئ الى نياية أمن الدولة بقرار من وزير العدل د. عوض الحسن.

  التحريات مع مدير الموانئ البحرية احيلت   من نيابة البحر الاحمر الى نياية أمن الدولة. وكان مدير هيئة الموانئ البحرية قد أكد على هامش مؤتمر الحاويات الثامن في الشهر الماضي في تصريحات صحفية، وجود أكثر من «60» حاوية بالموانئ تصعب ابادتها لعدم توفر محرقة بالبلاد،!!!

 ومازالت قضية الحاويات تشكل هاجساً كبيراً لهيئة الموانئ، وذلك لصعوبة التخلص منها في البلاد وما ينتج عنها من آثار بيئية تشكل خطراً على الانسان والبيئة، وان إمكانات نقلها الى الخارج امر مكلف جدا ومهمة صعبة

وقد نواصل في هذا الملف