مذكرة الرد لدكتور ايمن نور على سعادة السفير السعودي بالقاهرة

وجاء في الرد بالتفصيل ما يلي :

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد المستشار / النائب العام – المحترم

السيد المستشار / المحامي العام لنيابات شمال الجيزة – المحترم

السيد المستشار / رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية – المحترم

تحية تقدير، واحترام وبعد،

مذكرة

مقدمة لسيادتكم/ عدلي محمود حسني راشد – المحامي، ومكتبه 56 شارع كورنيش النيل – وراق الحضر وكيلاَ عن الدكتور أيمن عبد العزيز نور – المقيم خارج مصر.

بشأن ما ورد في البلاغ المقيد تحت رقم 6366 لسنة 2016 عرائض النائب العام، والمقدم من السيد السفير/ أحمد عبد العزيز قطان – سفير المملكة العربية السعودية بجمهورية مصر العربية – ضد الدكتور / أيمن عبد العزيز نور – المحامي – و المقيم خارج جمهورية مصر العربية، جواز سفر رقم A00591234

الواقعات

أ‌. مضمون البلاغ

– تقدم الشاكي ببلاغه للنائب العام بتاريخ الأثنين 9 / 5 / 2016 – طالبا تحريك الدعوي الجنائية ضد المشكو في حقه الدكتور أيمن عبد العزيز نور – المقيم خارج مصر – بدعوي قيام المشكو بحقه، بأصطناع أوراق منسوبه لسفارة المملكة العربية السعودية، وممهوره بتوقيع وخاتم سفيرها ( الشاكي ) بهدف الأساءة لآخرين وردت إشارات لهم في الرسالة محل البلاغ، كما أشار الشاكي في بلاغه لقيام المشكو بحقه بإشاعة أخبار كاذبة – بغير حسن النيه – بما يحقق قذفاَ بحق بعض المسئولين المشار إليهم في الورقة محل البلاغ..

ب‌. الرد علي ما ورد بالبلاغ

1- إنتفاء واقعة التزوير أو إصطناع الورقة محل البلاغ – بحق المشكو بحقه المكونة من “صفحتين” المعنونة بـ ” برقية صادرة ” برقم 122/1/3/841 بتاريخ 18/6/1436 هـ والممهورة بتوقيع وخاتم السفير أحمد عبد العزيز القطان، والموجهة لمعالي الأستاذ خالد عبد الرحمن العيسي – رئيس الديوان الملكي، ولمعالي وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير بشأن إقتراح بتقديم هدايا ” مكرمة ” – علي حد وصف الرسالة – من خادم الحرمين لعدد من المسئولين المصريين بمناسبة زيارة خادم الحرمين المقرر لها تاريخ لاحق لتاريخ الرسالة وهو التاسع والعشرون من جمادي الآخر 1437هـ

ساعات ت

أولاَ : هذه الرسالة أنتشرت يوم 13/4/2016 علي العديد من المواقع الأخبارية، والصفحات الشخصية لأعلاميين معروفيين مثل توفيق عكاشة وغيرها من الصفحات التي تداولت الرسالة بصور مختلفة ثابت بها التاريخ والساعة ( مرفق رقم “1” ) https://twitter.com/AymanNour/status/720397543255900160

– بينما تعرض المشكو بحقه الدكتور أيمن نور لهذا الذي نشر في إطار تعليق وحوار أجري علي قناة الشرق بتاريخ 14 / 5/ 2016 وقد نشر هذا المقطع علي حسابه الخاص علي تويتر عقب نشر موقع القناة لرابط الحوار في تمام الساعة 2:45 صباحا 14 أبريل ،أي في وقت لاحق لما نشره الأعلامي توفيق عكاشة الذي لا تجمعه بالمشكو بحقه الدكتور ايمن نور أي علاقة منذ سنوات، وكذلك في توقيت لاحق لما نشر في العديد من المواقع نقلاَ عنه، ونرفق خمسة نماذج منها ضمن المرفق رقم (1 ) وعلي سبيل المثال لا الحصر:-

مرفق 2/2

ساعات

3- صفحة علي تويتر تحمل أسم وصورة محمد حسني مبارك @hosni_mobarek حيث نشرت الصفحة في الساعة التاسعة و 16 دقيقة يوم 13 ابريل 2016 صورة للرسالة بصفحتيها وأعلاها عبارة ( باعوا مصر من أجل ساعة روليكس ) دون أن يشير الحساب للمصدر.. بل أن ذات الحساب.. عندما نشر المشكو في حقه علي حسابه بتويتر ذات الرسالة يوم 14 أبريل رد عليه حساب مبارك بعبارة (” واخدهم مني يا أيمون “).

مرفق 2/3

ساعات يي

4- نشر عمرو الجمل علي موقع حصري بوست ( صفحة توفيق عكاشة تنشر مستند هدايا ساعات رولكس للمسئولين المصريين ) ونشر صورة الرسالة بصفحتيها – حصري بوست – hassry post – بعد 9 دقائق من بداية يوم 14 أبرسل 2016، وقبل تعليق المشكو بحقه.

مرفق 2/4

ساعات ث

5- كما أشار لهذا حساب محمد السيد، علي تويتر mohammedelsaied الساعة 10و 45 دقيقة يوم 13 /4/2016. فضلاَ عن مئات الأمثلة وآلاف التعليقات عليها.

مرفق رقم 2/5

ساعات1

ونخلص من الأمثلة السابقة وغيرها من التدوينات والتغريدات المسجلة بالساعة، والدقيقة، والتاريخ عبر شبكات التواصل تؤكد أن المشكو بحقه لم يصطنع مثل هذه الرسالة، بل علق عليها فى إطار حديث إعلامى أشار إليه فى حسابه على تويتر .. وكان هذا الحديث يتعرض لعدد من القضايا العامة المثارة فى هذا التوقيت وأهمها قضية ملكية الجزيرتين وقدم المشكو في حقه فى نفس الحوار مستندات صادره فى عهد الملك فاروق تفيد بمصرية هذه الجزر وغيرها من القضايا التى عرض لها فى هذه المداخلة التلفونية مع تلفزيون الشرق.

ثانياً : الرسالة محل البلاغ التى لا علم للمشكو بحقه بها، إلا بعد نشرها، وإنتشارها، سواء كانت صحيحة أو مصطنعة، إلا أنها أيضاً ليست من الوثائق المحددة على وجه الحصر فى الباب السادس عشر من قانون العقوبات الخاص بالتزوير سواء فى المادة رقم 206 عقوبات التى حددت الوثائق بالأمر الجمهورى أو القانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة أو ممهور بخاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه أو أختام وتمغات احدى المصالح وجهات الحكومة أو أحد موظفيها أو أوراق أو مرتبات أو بونات أو سركى أو سندات صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها

– كذلك ليس من الأمور الواردة فى المادة 206 مكرر، التى تشير لأوراق لأحدى الشركات المساهمة ،أو احدى الجمعيات التعاونية، أو النقابات أو المؤسسات ذات النفع العام

– كما أنها ليست من الأوراق الخاصة بأحد المنظمات أو الهيئات التى تساهم الدولة بنصيب فيها.

– كما أنها ليست من الأوراق المشار إليها فى المادة 207 سواء كانت أختام حقيقية لأحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية

– كما هى ليست أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من الأوراق الأميرية

– بل هى رسالة “داخلية” تحمل عنوان “برقية” موجهة من مسئول أجنبى إلى مسئولين أخرين أجانب ويدعى الشاكى – خلافاً للحقيقة – أن المشكو فى حقه أصطنعها عليه رغم عدم إتصال المشكو بحقه المقيم بالخارج بها إلا بعد نشرها وإنتشارها بين عامة الناس

.. وهنا نؤكد أن المشكو بحقه مقيم خارج البلاد، منذ عام 2013، وهو الثابت بالأوراق الرسمية وبالتالى لا ينطبق عليه بحكم عدم الإختصاص بأحكام قانون العقوبات فى شأن إدعاء الشاكى بتزوير “الرسالة” محل البلاغ حيث نصت المادة (الثانية) من قانون العقوبات المصرى ثانياً الفقره (ب) على الآتى :-

ينطبق قانون العقوبات فى خارج القطر على كل من أرتكب جناية تزوير مما نص عليه فى المادة (206) وكما سبق الإشارة سلفاً أن الرسالة محل البلاغ ليست من الأمور المحددة على وجه الحصر فى المادة 206 وهى الأمر الجمهورى أو القانون أو المرسوم أو قرارات الحكومة أو خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو أختام المصالح الحكومية وموظفى الحكومة أو سندات صادرة عن الحكومة

ونخلص مما سبق فى البند ثانياً بإنتفاء إدعاء تزوير تلك الرسالة بحق الشاكى من حيث الموضوع، لإنتشارها ونشرها فى أماكن ومواقع وصفحات مختلفة قبل إتصال علم المشكو بحقه بها، ومن حيث الشكل لعدم إختصاص قانون العقوبات المصرى بهذه الرسالة بزعم تزويرها خارج البلاد حيث يقيم المشكو بحقه وذلك وفقاً لنص المادة (2) فقرة (ب) من الباب الأول فى قانون العقوبات حيث أنها ليست من الأوراق الواردة حصراً فى نص المادة 206 من قانون العقوبات حيث هى بطبيعتها رسالة عرفية داخلية بين جهات غير مصرية سواء كانت صحيحة أو مقلدة على الشاكى، من أطراف لا علاقة للمشكو بحقه بهم سواء لوجود خلافات سياسية معلومة للكافة معهم، أو لوجوده خارج البلاد منذ ثلاثة سنوات على الأقل ..

ثالثاً : إنتفاء جريمة القذف أو نشر أخبار كاذبة لتوافر أسباب الاباحة

ادعى الشاكى فى شكواه وافترض من جانبه سواء قصد المشكو فى حقه فى شأن تعليقه على الرسالة مدعياً أن هذا بهدف الإساءة لرئيس الجمهورية وآخرين ممن أشير إليهم فى الرسالة من أعضاء الحكومة واصحاب الصفة النيابية، أو بقصد الأساءة للعلاقة بين البلدين

ولما كان هذا الغرض غير قائم على سند أو دليل غير ان المشكو بحقه من المعارضين المصريين منذ سنوات بعيدة ، وكان مرشحاً سابقاً لرئاسة الجمهورية ، وزعيماً لحزب سياسى معارض ، فكل هذه المعلومات وان صحت إلا أنها لا توفر الركن المادى والقصد الجنائى فى جرائم القذف أو نشر أخبار كاذبة، بل أننا نتمسك بتوافر أسباب الاباحة وفقاً للواقع والحقائق التى سنوردها لاحقاً

– فمن المعلوم أن هناك شروطاً يجب أن تتوافر لأباحة النقد للموظف العام وأصحاب الصفات النيابية – كما أشارت الشكوى لهم – وهذه الأسباب هى :

أ- أن يكون النقد مستنداً على واقعة معلومة

ب- أن تكون الواقعة مما يهم الجمهور

ج- أن يكون النقد متعلقاً بالواقعة وحدودها

د- توافر حسن النية ..

.. وهنا نشير أن تعليق المشكو فى حقه على وثائق ذاعت وأنتشرت منذ صباح يوم 13/4/2016 فى حديثه أو تغريدته يوم 14/4/2016 كان متسانداً أن الواقعة “الرسالة” منشورة ولم يظهر نفى او تكذيب لها حتى وقت تعليقه فى قناة ” الشرق ” أو الإشارة لهذا التعليق فى تغريدة على حسابه الشخصى بتويتر

.. – كما أن إنتشار هذه الرسالة على شبكات التواصل الإجتماعى يفيد بإهتمام الناس بها قبل إتصال المشكو فى حقه بالموضوع

كما أن المشكو بحقه لم يتجاوز حدود الرسالة فى نقده بل أشارت أن القانون ينظم قبول، وإيداع مثل هذه الهدايا بالنسبة لكبار المسئولين، وطالب بتطبيق القانون.

.. توافر حسن النية

عناصر حسن النية

1- أن يكون المشكو فى حقه مستهدفاً المصلحة العامة

2- إعتقاده صحة الرأى الذى يبديه، لا صحة الواقعة التى يؤسس عليها رأيه

ويبدو أن دفعنا هنا بتوافر حسن النية مبنى على عشرة نقاط تساندها الحقائق والوقائع الثابتة :

.. أولاً : المشكو فى حقه الدكتور أيمن نور هو زعيم حزب غد الثورة ونائب سابق بالبرلمان منذ 1995 ومرشحاً سابقاً للإنتخابات الرئاسية المصرية 2005 ومالكاً لقناة الشرق الفضائية وكل هذه الصفات لا يمكن أن يفترض معها سوء قصد فى نشر مثل هذه الوثيقة المنتشرة على شبكات التواصل

..ثانياً : يربط الدكتور أيمن نور علاقة طيبة بالشاكى السفير أحمد القطان، وسبق وأن تفضل السفير خلال عام 2011 و 2012 بزيارة الدكتور أيمن نور بمنزله الكائن بحى الزمالك أكثر من مرة ( مرفق 3 صور لإحدى هذه الزيارات)

وهو ما ينتفى معه إفتراض سوء النية، وكانت بعض هذه الزيارات منفردة أو في حضور شخصيات مصرية، وعربية مثل أحمد الحريري – وعمرو موسي وآخرين.

.. ثالثاً : قام الدكتور أيمن نور بزيارة السفير أحمد القطان فى مقر السفارة على رأس وفد من القوى الوطنية بتاريخ 24/4/2012 وذلك بهدف حلحلة أزمة الشاب المصرى المحتجز بالسعودية “الجيزاوى” فى بدايتها (مرفق4)

http://exclusive-mag.com/?p=21677

..رابعاَ : شارك الدكتور أيمن نور تشكيل وفد شعبي، سافر بطائرة خاصة للرياض للقاء الراحل خادم الحرمين الملك عبد الله لأقناعه بإعادة السفير أحمد القطان بعد سحبه من القاهرة عقب أحداث ومظاهرات حول السفارة السعودية بالجيزة، وهو ما تكلل بالنجاح وبعودة السفير (مرفق 5)

http://www.youm7.com/…/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8…/669426

.. خامساً : رغم سفر الدكتور أيمن نور للخارج منذ 3 سنوات إلا أنه ظل حريصاً على العلاقة الطيبة مع السفير أحمد القطان من خلال تبادل رسائل التهانى فى المناسبات والأعياد ..

..سادساً : وقبل الواقعة محل الشكوى بعدة ايام أصدر حزب غد الثورة الذي يتولي المشاركة بحقه زعامته بياناً يرحب فيه بزيارة العاهل السعودى للقاهرة ،وهو ما ينفى أى نوايا تتناقض مع حسن النية … (مرفق 6) أو أستهداف الأساءة للعلاقات بين البلدين كما أشار الشاكى فى شكواه ..

.. سابعاً : عندما ذاع صيت هذه الرسالة محل البلاغ عبر شبكات التواصل الإجتماعى يوم 13/4/2016 وبحكم عمل المشكو بحقه الدكتور أيمن نور بالصحافة والإعلام ومسئوليته عن متابعة الأحداث الهامة حاول الإتصال بالسفير السعودى على رقم تلفونه الخاص المحمول و السبعة أرقام الأخيرة هي : 9990111 إلا أن الرقم لم يجيب ، وكان هدف الإتصال بالطبع هو التأكد من صحة الرسالة المنتشرة على شبكات التواصل فى حينه، كما أن المشكو بحقه لم ينسب جريمة لا للشاكي ولا من وردت صفاتهم بالرسالة، خاصة أنه أشار في تعليقه لقناة الشرق أن هناك قانون ينظم إيداع الهدايا المقدمة لرئيس الجمهورية ، وكبار الشخصيات، وتمني أن يحدث هذا في شأن الهدايا المذكورة بالرسالة محل الشكوي.

.. ثامناَ : ولما كان من الصعب عدم التعليق علي الرسالة المتداولة عبر قناة الشرق، ولما تعذر التواصل المباشر مع السفير أحمد القطان، راجع المشكو في حقه ملف خطابات السفير التي نشرت علي موقع ” ويكليكس ” مؤخراَ، ومن بينها وثائق موقعة من السفير أحمد عبد العزيز القطان بتاريخ 27/3/2013 والمرقمة برقم 302/1/1 بتاريخ 15/3/1434ه ، وهي برقية موجهه للأمير سعود الفيصل وزير الخارجيه، يشير فيها أنه لما ورد من بحث أو دراسة من الدكتور مصطفي الفقي تحت عنوان ” مصر في دوامة العنف ” (مرفق7)، وهذه الوثيقة التي لم ينفيها السفير قطان بل أن الدكتور مصطفي الفقي صرح – وبحق – انه إعتاد إهداء أبحاث ودراسات منشورة له لعدد من الأصدقاء من بينهم السفير أحمد قطان.. ونشر هذا التصريح في جريدة ” البوابة ” بتاريخ 21/6/2015.

وكذلك برقية أخري موقعة من السفير أحمد القطان بشأن دراسة أخري مهداه له من الدكتور مصطفي الفقي بعنوان ” الأخوان وقضية فلسطين ” ولم ينفيها السفير، ولا الدكتور الفقي وغيرها من الوثائق من بينها ما يتصل بطلب مصطفي بكري أموالاً لإصدار صحيفة يومية، وقناة فضائية، وهو مالم ينفيه السفير أحمد القطان، بل أن وزارة الخارجية السعودية نشرت عبر حسابها علي تويتر رسالة في هذا التوقيت أكتفت بتحذير المواطن السعودي من الدخول علي موقع ويكليكس للحصول علي هذه الوثائق دون أن تشير أنها مزورة، أو غير صحيحة.

.. ولكل ما ورد في البند ثامناَ

نؤكد أن المشكو بحقه راجع الرسالة المنتشره علي الأنترنت، والمواقع التي روج لها توفيق عكاشة – وآخرين – ومواقع إخبارية فتلاحظ له الأتي:

أ‌. تطابق ظاهر الرسالة مع تلك البرقيات، والرسائل التي سبق نشرها في يونيو 2015، من حيث الشكل العام، وتطابق توقيع الشاكي علي هذه الرسائل مع الرسالة المنشورة يوم 13/4/2016 محل البلاغ، خاصة أن أطراف الرسائل السابقة لم يشيروا لتزويرها أو غيره، مما غلب لدي المشكو في حقه إحتمال صحتها، ويمكن مطابقة توقيع الشاكي علي الشكوي والمرفقات ومن بينها المرفق رقم (7) والرسالة محل الشكوي ليتأكد لدي النيابة العامة توافر الأسباب، التي تغلب صحة الرسالة أمام اي متلقي.

مرفق 7/1

.. تاسعاَ : وتأكيد لحسن النية فيما أذيع أو نشر من قبل المشكو بحقه، حاولت إدارة تحرير قناة الشرق التواصل مع سعادة السفير أكثر من مرة لإذاعة رده الذي نشر علي حسابه الخاص بتويتر، والذي نفي فيه صدور الرسالة عنه إلا أنه لم يرد-

.. عاشراَ : وأخيراَ وتأكيداَ لحسن النية فيما سبق نشره، وإذاعته نبدي كامل الأستعداد لنشر أي بيان صادر عن الشاكي و بأسمه.

(أ‌) الطلبات الأساسية:

1- لكل ما سبق نطلب من سيادتكم حفظ البلاغ المقدم من الشاكي – السفير أحمد عبد العزيز القطان من حيث الشكل لأن الشاكي ليس موظفاَ عاماَ، وليس من أصحاب الصفات النيابية، وبالتالي عليه أن يأخذ الأدعاء المباشر إذا كان هناك محلاَ لهذا الأدعاء.

2- – حفظ البلاغ فى شأن ما يدعيه الشاكى من تزوير الرسالة لإنقطاع صلة المشكو بحقه بواقعة الرسالة التى تعاطى معها كما هو ثابت بعد أن ذاعت ونشرت فى عشرات المواقع كما هو ثابت فى المرفقات.. فضلاً أن هذه الورقة ليست من الأوراق المشار إليها فى نص المادة 206 وبالتالى لا تسرى على المشكو فى حقه أحكام قانون العقوبات كونه مقيم خارج مصر وفقاً لأحكام المادة رقم (2) من الباب الأول الفقرة (ب)

3- حفظ البلاغ كما هو ثابت من أسباب الاباحة التى أثبتناها فى عشرة نقاط بالمستندات الدالة على حسن النية فيما تم من إذاعة، كما أن الشاكى ليس ذى صفة فى الإبلاغ عن ما يتصور أنه يوقع ضرراً شخصياً بمسئولين مصريين

4- (ب) الطلبات الإحتياطية

وعلى سبيل الإحتياط يطلب المشكو فى حقه حال عدم حفظ الشكوى الأمور الآتية :

1- السماح بالإدعاء المدنى بالبلاغ الكاذب ضد الشاكى

2- طلب سماع شهادة كل من ورد ذكرهم فى الرسالة محل البلاغ دون إستثناء

3- ضم وثائق ويكيليكس المنشورة عبر هذا الموقع ومطابقة توقيع الشاكى عليها بتوقيعه على الرسالة محل البلاغ والإستماع لشهادة الأسماء الواردة فى هذه الوثائق

4- ويحتفظ المشكو بحقه لنفسه أن يضم غيرها من الوثائق والمستندات فى وقت لاحق.

5- السماح لوكيل عنى بالحضور أمامكم وإبداء دفاعه، وتقديم أي مستندات يري ضرورة ضمها.

مقدمة لسيادتكم

د. أيمن عبد العزيز نور