مخالفات مقاولي الباطن في الانظمة السعودية 1

اهم مرجعيات هذا المقال هو من عقد المقاولة الرئيسي الذى يمثل  النموذج المعتمد لعقد الأشغال  العامة السعودي  لوزارة الشؤون البلدية, والذي يعتبر بمثابة عقد فيديك سعودي

وعقد الفيديك تعتمده اكثر من ثمانين دولة وهي عقود مرتبطة  بالسياسة لانه واحدة من روشتة البنك الدولي المعروفة في الاصلاح الاقتصادي للدول النامية التي تعتمد علي الاقتراض منه  فهو احدى متطلبات وشروط  البنك الدولي للدول التي تقترض من البنك  فيشترط عليها ان تعتمد الفيديك في عقودها

ولذلك هذا العقد غير معتمد في المملكة السعودية ولادول الخليج لكونها ليست من زبائن البنك الدولي

هل يجوز سحب العمل من مقاول الباطن ؟
يعدّ سحب العمل من المقاولين سواء كان هذا السحب كلياً أو جزئياً أحد الجزاءات المطروحة أمام صاحب العمل في حال إخلال المقاولين بأي من التزاماتهم التعاقدية المتفق عليها , وغالباً مايحدث ذلك تحديدا نتيجة التأخر أو البطىء الشديد في تنفيذ الإلتزامات التي عادة ما ينص عليها في عقود المقاولة 

وتحوي معظم عقود المقاولة من الباطن على الشروط والجزاءات المتاحة امام صاحب العمل 
( المقاول الرئيسي) والتي يمكنه إيقاعها في حال عدم إلتزام مقاولي الباطن لشروط العقد بما فيها عدم تنفيذهم كمية الأعمال المطلوبه حسب الجدول الزمني المتفق عليه 
متى وكيف يتم سحب العمل من مقاول الباطن؟

سحب العمل من مقاول الباطن – سواء كان هذا السحب كلياً أو جزئياً-يتم  بإخطار كتابي دون الحاجة لإتخاذ أية إجراءات قضائية أو خلافه ، وبعد مرور فترة (14) يوماً على تاريخ استلامه للإخطار المذكور في هذا البند 

أ - إذا تأخر مقاول الباطن عن البدء في العمل أو أظهر بطأً في إتمام تنفيذ الأعمال في مراحلها أو أوقفها كلية لدرجة يرى معها المقاول الرئيسي أنه لا يمكن إتمام العمل في المدة المحددة لإنتهائه .

ب - إذا إنسحب مقاول الباطن من العمل أو تخلى عنه أو تركه أو تنازل عنه أو تعاقد لتنفيذه من الباطن بدون إذن خطى مسبق من المقاول الرئيسي 

ج - إذا أخلّ مقاول الباطن بأي شرط من شروط العقد أو أمتنع عن تنفيذ أي من التزاماته التعاقدية ولم يصلح ذلك رغم إنقضاء خمسة عشر يوما على اخطاره كتابة بإجراء هذا الإصلاح.

د - إذا قام مقاول الباطن بنفسه أو بواسطة طرف ثالث بإعطاء أية هدية أو سلفة أو مكافأة أو وعد بها لأي موظف من موظفي المقاول الرئيسي أو لأي شخص آخر له علاقة بالعمل موضوع العقد 

هـ - إذا أفلس مقاول الباطن أو طلب شهر إفلاسه أو إذا ثبت إعساره أو تمت تصفيته أو حله 

- ووفقاً للنص المشار إليه فأنه يستلزم لسحب منطقة عمل (أو كمية أعمال ) من مقاول الباطن بسبب الإخلال والتأخر في إنجاز العمل المطلوب
 أن يتم توجيه إخطار كتابي له بذلك , بحيث يتم إخطاره فيه بأنه قد أخل بالتزاماته التعاقدية , وأنه نتيجة لإخلاله ذاك فأنه سيتم إعمال المادة السالفة الذكر وسحب كل أو جزء من الأعمال المسندة إليه بموجب العقد ,
 وسيتم العمل على وضع اليد على منطقة العمل ( او الأعمال المطلوب سحبها) تمهيداً لتسليمها لمقاول أخر 
وتنفيذ العمل بها على حسابه 
وتحميله فرق الإرتفاع في كلفة التنفيذ إن وجدت
إن عقود المقاولة من الباطن في أغلبها لا تقّيد المقاول الرئيسي بطريقة أو بإجراءات معينه يفترض به أتباعها لأختيار مقاول الباطن لتنفيذ أعمال المقاولات التي تم سحبها من مقاول 

الباطن الأخر, كما أنها لا تعلق أختيار المقاول الجديد على موافقة أو رفض مقاول الباطن المقصّر(المخالف)
آثار سحب العمل من مقاول الباطن 

 أولاً : في حال سحب العمل من المقاول يكون لصاحب العمل – حسب تقديره المطلق – أن يلجأ إلى أحد الإجراءات الآتية
1-

 أن يتفق مع صاحب العطاء التالي على تنفيذ العمل بنفس الأسعار المقدمة منه وفي حالة عدم موافقته يتم مفاوضة أصحاب العروض الأخرى للقيام بذلك 
2-

أن يطرح في المنافسة من جديد كل أو بعض الأعمال غير المنجزة، ويكون ذلك في جميع الأحوال على نفقة المقاول 
ثانياً : يحق لصاحب العمل إذا توفرت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة أن يحجز المواد والمعدات والآلات الموجودة في الموقع لاستعمالها في تنفيذ العمل دون أن يدفع أي مبلغ مقابل ذلك للمقاول أو غيره ودون أن يكون مسئولاً عن أي تلف أو نقص يلحق بها من جراء هذا الاستعمال كما يجوز له أن يرجع على المقاول بجميع ما تكبده من خسائر أو أضرار من جراء سحب العمل وإذا لم يكف الضمان النهائي لتغطية تلك الخسائر والأضرار فيجب على المقاول أن يدفع لصاحب العمل بناءاً على طلبه مقدار الفرق المترتب له بذمة المقاول. ويجوز لصاحب العمل في حال امتناع المقاول عن دفع هذا الفرق رغم اخطاره كتابة أن يبيع تلك المواد والمعدات والآلات المحجوزة كما يجوز له اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستيفاء حقه من قبل المقاول.
ثالثاً : بعد تسوية حساب المقاول مع صاحب العمل يحق للمقاول نقل معداته وآلاته والمواد العائدة له من الموقع.) انتهى 
إن هذا النص اعلاه الذي يرد في عقود المقاولة الرئيسية بين الجهة الإدارية (صاحبة العمل) والمقاول الرئيسي بخصوص آثار سحب العمل هو نص جوازي للجهة الإدارية للأخذ به يكون حسب تقديرها المطلق لإتخاذ أي من الأجراءات المطروحة في متن هذه المادة ومنها الاتفاق مع صاحب العطاء التالي بنفس الاسعار المقدمة منه لتنفيذ الأعمال الجاري سحبها أو في حالة رفضه تتم مفاوضة باقي أصحاب العروض الأخرى أو طرح المشروع او الاعمال غير المنجزة للمنافسة من جديد , وهي بذلك ما تزال تملك الخيار بين اتباع تلك الإجراءات في حالة سحب العمل وبين التنفيذ على حساب المتعاقد معها بطريق الأتفـاق المباشر مع أي من المقاولين ما دام الهدف تحقيق المصلحة العامة لإنجاز المشروع 
أما في حالة تعاقد المقاول الرئيسي مع مقاول من الباطن فهو امر يعود لشركة المقاولات ذاتها( المقاول الرئيسي) لأخذ أو لاتباع هذه الإجراءات من عدمها وذلك بالنظر الى تحقيق مصلحتها المتمثلة بسرعة الإنجاز وتنفيذ الاعمال المطلوبة وتسليمها النهائي ضمن مدة عقد المقاولة الرئيسي .مسائل يجب ان تراعي عند سحب العمل من مقاول الباطن:-
بالنسبة لخطاب الضمان البنكي 

الصادر عن مقاول الباطن المقصّر يجب أن يضل ساري المفعول

طيلة تنفيذ الأعمال المطلوبة سواء التي يقوم بتنفيذها هو بشكل مباشر , أو التي جرى سحبها ويقوم بتنفيذها مقاول من الباطن أخر او يقوم بها المقاول الرئيسي نفسه, لكون التنفيذ هنا يتم على حساب مقاول الباطن المقصّر وهو ضامن لهذه الأعمال الى أن يتم أنجازها بشكل تام وتسليمها لصاحب العمل, كما أنه ليس من حق مقاول الباطن المقصّر أن يطلب إنقاص قيمة خطاب الضمان الصادر عنه تبعاً لسحب كمية أعمال من عقده ( بأعتبار ان قيمة عقده قد نقصت عما تم الأتفاق عليه أبتداءاً) والصحيح أنه يبقى ملتزماً بكامل قيمة خطاب الضمان البنكي لكونه مسؤول عن كامل قيمة عقده وكمية الأعمال المسندة إليه بما فيها كميات الأعمال التي جرى سحبها منه كجزاء نتيجه مخالفته لإلتزاماته والبطىء والتأخر بالتنفيذ, والذي لو استمر على هذه الحالة سيؤدي الى تحميل المقاول الرئيسي لجزاءات مختلفه وغرامات من صاحب العمل (الإدارة الحكومية) كان يمكن تفاديها لو إلتزم المقاول المذكور بتنفيذ الأعمال المسندة إليه ضمن الجدول الزمني المطلوب .
مبلغ التأمين 

الذي سبق استيفاءه من مقاول الباطن المقصّر
 من المعلوم ان المقاول الرئيسي ملزم بتقديم وثيقة تامين كافة الاخطار لضمان اعمال المقاولة لدى الجهة الحكومية وعادة ما يقوم المقاول الرئيسي بتحميل مقاولي الباطن نسبة من قيمة قسط التأمين المطلوب منه تتناسب وكمية الاعمال التي يقوموا بتنفيذها
 يفترض في هذه الحالة ان يقوم المقاول الرئيسي بارجاعه الى هذا المقاول من الباطن المقصّر بقدر القسط المستوفى عن الاعمال التى جرى سحبها من هذا المقاول وذلك في حال تسليم هذه الاعمال الى مقاول أخر لتنفيذها واستيفاء قيمة التأمين عنها من هذا الاخير, إذ انه في غير هذه الحالة يكون المقاول الرئيسي قد استوفى قيمة التأمين مرتين عن ذات كميات الاعمال , مرة من المقاول المقصّر ومرة أخرى من مقاول الباطن الجديد الذي سينفذ هذه الاعمال , وهو قبض لغير مستحق ويشكل إثراء بلا سبب بالنسبة الى المقاول الرئيسي
بالنسبة لفرق ارتفاع التكلفة 

يتحملها مقاول الباطن المقصّر الذي جرى سحب بعض الاعمال منه ويجري تنفيذها على حسابه بواسطة مقاول اخرالفرق عن القيمة المقدّرة من قبله والتي أثبتها في عقدة كتكلفة للقيام بكمية الاعمال التي جرى سحبها واذا كانت التكلفة تقل عن القيمة المقدرة  فان الفائض او المال او قيمة العمل المتوفر  تصبح من حق مقاول الباطن الذي سحب منه العمل   وله الحق بالمطالبه به وأسترداده لحسابه

نواصل في الجزء الثاني عن العمالة في نظام مقاولي الباطن