كيف حدد القانون السعودي توزيع الأجور؟

ناقش القانون هذه القضية في الفصل الأول من الباب السادس والموسوم بـ (شروط العمل وظروفه)، وذلك على النحو التالي: -

بدأ هذه الفصل بإحالة مسالة تحديد الحد الأدنى للأجور لمجلس الوزراء، ثم تعرض بعدها الى تحديد بعض أنواع الأجور وكيفية دفعها مثل أجور عمال اليومية وتدفع أسبوعيا والأجور الشهرية وهى أشياء معروفة يمكن هنا ان نقف فقط في أجور العمال الذين يؤدون عملا بالقطعة وهؤلاء تدفع اجورهم كالتالي

 - إذا كان العمل يؤدى بالقطعة، ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين؛ فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما تم من عمل

صرف بقية الراتب خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل

 تلزم المنشآت بدفع الأجور في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة، بشرط ألا يتجاوز موعد استحقاقها المواعيد المحددة أعلاه، ويجوز للوزير استثناء بعض المنشآت من ذلك.

شروط تغريم العامل وضمان ما أتلفه

تحدث هذه الحالة:

إذا تسبب عامل في فقد أو إتلاف أو تدمير آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو هي في عهدته

وكان عن خطأ العامل

أو مخالفته تعليمات صاحب العمل

ولم يكن نتيجة لخطأ الغير أو ناشئا عن قوة ًذلك ناشئا قاهرة

في هذه  الحالة واذا انطبقت هذه الشروط  فلصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل المبلغ اللازم للإصلاح أو لإعادة الوضع إلى ما كان عليه على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في كل شهر .

التظلم من القرار

هو حق للطرفين  خلال 15 يوم عمل  ويسقط هذا الحق بعد ذلك ويبدأ موعد التظلم بالنسبة  إلى صاحب العمل من تاريخ اكتشاف الواقعة وبالنسبة إلى العامل من تاريخ إبلاغ صاحب العمل له بذلك

ويبدأ موعد التظلم بالنسبة إلى صاحب العمل من تاريخ اكتشاف الواقعة وبالنسبة إلى العامل من تاريخ إبلاغ صاحب العمل له بذلك

 ولصاحب العمل الحق في التظلم عند الاقتضاء، وذلك بطلب ما هو أكثر من ذلك إذا كان للعامل مال آخر يمكن الاستيفاء منه. 

وللعامل أن يتظلم مما نسب إليه أو من تقدير صاحب العمل للتعويض أمام هيئة تسوية الخلافات العمالية فاذا حكمت المحكمة لصاحب العمل بأكثر من حقه يرد للعامل ما اقتطع منه دون وجه حق

عدم جواز حسم الراتب لوجود حقوق خاصة

يمنع القانون حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إلا في حالات خاصة ذكرها القانون على سبيل الحصر وهي كالتالي:

  استرداد قروض صاحب العمل، بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على :-

- اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظاما

- اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق.3

 - أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي مزية أخرى

 - الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها، وكذلك المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه

- في الاحكام القضائية يحسم مالايزيد عن ربع الراتب فقط الا اذا نص الحكم على غير ذلك

- يستوفى دين النفقة أولا ،ثم دين المأكل والملبس والمسكن .

الحكم في حالة مخالفة هذه الاحكام

لا يجوز باي شكل من الاشكال حسم مايزيد على نصف اجر العامل  لاى سبب من الأسباب الا اذا ثبت للمحكمة إمكانية ذلك اى انالزيادة على نسب الحسم المقررة هي قرار قضائي  .

واذاحسم من العامل اكثر مماورد يلجأ هو ام من يمثله للهيئة القضائية كي تامر صاحب العمل برد ماحسم منه دون وجه حق او دفع اجوره المتأخرة

يجوز للهيئة المذكورة إذا ثبت لديها أن صاحب العمل حسم المبالغ المذكورة أو تأخر في سداد الأجر دون مسوغ أن توقع عليه غرامة لا تتجاوز ضعف ما حسم من أجر العامل أو ضعف قيمة الأجر المتأخر.

 تحديد الاجر بناء على العقد واجر المثل ومقتضيات العدالة

إذا لم ينص عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل  يتم اللجؤ الى إجراءات أخرى  سنذكرها .

وهذا يعني ان الاجر يجب ان يكون محددا  في العقد ،

 ولكن في حالة تغير الظروف الخاصة بالعمل او تغيير المهنة بشكل يؤدى الى تغيير العقد تغييرا جوهريا  نلجأ الى التالي:-

يؤخذ بالأجر المقدر ًلعمل من النوع ذاته في المنشأة إن وجد .

 اويتم تقدير  الأجر طبقا  لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها  العمل  .

فإن لم يوجد 

تولت هيئة تسوية الخلافات العمالية تقدير الأجر وفقا  لمقتضيات العدالة .

ويراعى في ذلك تحديد نوع الخدمة ومداها ومستواها .

 الاجر  على أساس القطعة والاجر بالعمولة

المادة السادسة والتسعون:  اذا كان الاجر  على أساس القطعة أو الإنتاج يعتمد متوسط الأجر الذي تقاضاه عن أيام عمله ًالفعلية في السنة الأخيرة من خدمته، لغرض حساب أي من الحقوق المقررة له بموجب هذا النظام.

الاجر بالعمولة  يوخذ فيه بحساب متوسط الاجر اليومي على أساس ماتقاضاه العامل عن أيام العمل مع مراعاة قابيلة العمولة للتغيير بحسب السوق والاقتصاد

 وقد نص القانون على (- إذا كان الأجر كله مبالغ العمولات أو النسب المئوية من المبيعات أو ما أشبه ذلك، مما تكون قابلة بطبيعتها  للزيادة أو النقص، يحسب متوسط الأجر اليومي على أساس ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية  عليها.ًمقسوما عليها )

الاجر في حالة القبض على العامل  وحبسه

في حالة القبض على عامل يستمر صاحب العمل في دفع نصف راتب العامل في حالة توفر الشروط التالية :-

ان القبض تم في العمل

ان القبض تم بسبب مسألة متصلة بالعمل

الا تزيد مدة القبض عن 180يوم

ولكن في حالة زيادة مدة التوقيف عن 180يوم يتوقف صاحب العمل عن دفع اى جزء آخر من راتب العامل حتى يتم الحكم   بالبراءة او حفظ التحقيق وعندها يكون ملزما برد ماسبق حسمه من راتب العامل

اما في حالة ادانة العامل والحكم عليه فلا يحق له استعادة ما صر ف له سابقا  ويتصرف معه بشكل اداري عادي .

أحكام الاجازات في قانون العمل السعودي

نظم القانون هذه الاحكام في الباب السادس (شروط العمل وظروفه) وتناول هذا الباب  الاجور  وفترات الراحة وساعات العمل كل موضوع من هذه الموضوعات في فصل وافرد الفصل الرابع للاجازات وهو سنتاوله في هذا الشرح المبسط  .

• اولا مدة الاجازة

  هي يجب ان لاتقل عن 21يوما  تزيد الى فترة 30يوما اذا امضي العامل مدة خمس سنوات في خدمة صاحب العمل

بحسب القانون الاجازة حق للعامل لايجوز التنازل عنه ، ولا ان يتقاضى عنها مقابلا ماديا ، بل يجب عليه اخذ اجازة مدفوعة مقدما ، وصاحب العمل يمكنه فقط ان ينظم منح هذا الحق لموظفيه بالتناوب  حتى لايؤثر على العمل كما يجب ان يخطر بها العامل قبل وقت كاف لايقل عن ثلاثين يوما .

• الحق في تأجيل الاجازة

يتيح القانون تأجيل الاجازة وفقا لمقتضيات العمل لمدة لاتزيد عن تسعين يوما بموافقة كتابية من العامل، ويعطي القانون العامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه بالعمل منها  .

ولكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة

للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة أيام في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه،
 أو عند زواجه .
 وثلاثة أيام في حالة ولادة مولود له. 
ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليه.

• اجازة الحج

هي اجازة مدفوعة الاجر لا تقل مدتها عن عشرة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوماً

وتشمل إجازة عيد الأضحى؛ وذلك لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته إذا لم يكن قد أداها من قبل. شرط هذه الإجازة أن يكون العامل قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنوياً وفقاً لمقتضيات العمل

• اجازة الدراسة واداء الامتحانات

وهنا فرق القانون بين حالتين:

الحالة الاولى هي الحالة التي يكون صاجب العمل قد قبل - للعامل -  او وافق على انتسابه إلى مؤسسة تعليمية أو قَبِل استمراره فيها- الحق في إجازة  بأجر كامل لتأدية الامتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الامتحان الفعلية

أما إذا كان الامتحان سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحان الفعلية

ويحرم العامل من أجر الإجازة للدراسة   :

إذا ثبت أنه لم يؤدِّ الامتحان، ولـصاحب العمل في مساءلته تأديبيًّا

الحالة الثانية  هي حالة ما اذا  لم يحصل العامل على موافقة صاحب العمل على انتسابه إلى مؤسسة تعليمية، فله أن يحصل على

إجازة لتأدية الامتحان بعدد أيام الامتحان الفعلية تحتسب من إجازته السنوية في حال توافرها،

 وعند تعذر ذلك فللعامل أن يحصل على إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحان الفعلية

لصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة، وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان

• الاجازة المفتوحة

هي اى اجازة بدون اجر يتفق الطرفان على تحديد مدتها ، ويعد عقد العمل موقوفا خلالها فيما زاد على العشرين يوما ، وقد ترك المشرع لطرفي العقد الاتفاق على مخالفة شرط العشرين يوما ، وينسحب ذلك على كافة الشروط  هنا .

• الاجازة المرضية

للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يوماً الأولى.

 وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يوماً التالية

ودون أجر للثلاثين يوماً التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة

، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة او متقطعه ،  ويقصد بالسنة الواحدة: السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية .

• اجازة المرأة :

اجازة الوضع :-

يحق للمرأة ان تحصل على اجازة وضع  مدفوعة حدها الاقصى اربعة اسابيع  قبل التاريخ المرجح للولادة والذى يحدد بشهادة طبية  مصدقة من جهة صحية .

 يحظر تشغيل المرأة بعد الوضع خلال الستة اسبايع التالية ، ويحق لها تمديد الاجازة  مدة شهر دون اجر

في حالة انجاب طفل مريض او من ذوي الاحتياجات الخاصة  وتتطلب حالته مرافقا  مستمرا له في هذه الحالة يحق للمرأة اجازة باجر كامل مدتها شهر  يبدأ بعد انتهاء  مدة إجازة الوضع  ولها الحق ايضا في تمديد هذا الشهر الى شهر آخر دون اجر  .

• احكام عامة

لا يجوز للعامل أثناء تمتعه بأي من إجازاته المنصوص عليها في هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر .

إذا أثبت لصاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله أن يحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما سبق أن أداه إليه من ذلك الأجر .

وردت هذه الاحكام في نظام العمل السعودي المواد من 109 وحتى المادة 118، ماعدا الاحكام الخاصة بالمرأة