من قضايا الاسلام

أخطاء في فهم المنهج

بقلم محمد بن عبد الله الدويش

 ______________________

      يكثر اليوم الحديث عن المنهج وطرح التساؤلات وإثارة النقاش حوله ، ويكثر  

استخدام هذا المصطلح في الخطاب الدعوي ، وتقويم الجهود والأعمال الدعوية .

      والحديث عن المنهج مظهر من مظاهر النضج في التفكير وتجاوز الوقوف

عند المسائل الفرعية وتكرارها والجدل فيها على حساب الأصول .

      لكن .. ما طبيعة هذا الحديث ؟ .

      أهو حشد للطاقات والجهود داخل إطار الطائفة الناجية لاستكشاف معالم   المنهج ، وتحديد الثوابت الدعوية في مثل هذا العصر وظروفه ؟ أم أن الجهود   اتجهت للتشاجر والتطاحن داخل الصف الإسلامي بل داخل صف أهل السنة ؟ !

      وما أسطره هنا لا يعدو كونه اجتهاداً فرديًّا ، ومحاولة شخصية ، آمل من

القارئ الكريم ألا يؤدي به اختلافه معي في قضية أو جزئية إلى رفض ما يوافقني

عليه ، وكلّ يؤخذ من كلامه ويرد ، إلا المعصوم .

المنهج في اللغة :

      قال ابن فارس : (النون والهاء والجيم أصلان متباينان : الأول : النهج ،   الطريق .. ونهج الأمر : أوضحه .

      والآخر : الانقطاع .. وأتانا فلان ينهج ، إذا أتى مبهوراً مقطوع النّفَس) [1]  .

      حين نعود إلى لسان العرب نستطيع أن نستنبط من معاني المنهج ومشتقاته :

      1- الوضوح : (طريق نهج : بيّن واضح ، وهو النهج .

      والمنهاج : الطريق الواضح . واستنهج الطريق : صار نَهْجاً .

      2- سلوك الطريق : نهجت الطريق : سلكته ، والنهج : الطريق المستقيم .

      3- الانقطاع : وهو ليس من هذا الباب ، بل من الأصل الثاني . [2]   

المنهج في الكتاب والسنة :

      ورد المنهج في القرآن في قوله (تعالى) :  لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً   

[المائدة : 48] . وفي السنة النبوية : جاء استخدام هذا المصطلح في حديث : (تكون

النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ... ثم تكون خلافة على منهاج النبوة) [3]  .

أخطاء في المنهج :

أولاً : اعتبار أقوال الرجال مقياساً للمنهج :

      مما لاجدال فيه ، ولا يحتاج لاستدلال : أن لأقوال أهل العلم قيمة ومكانة ،

ولا أدل على ذلك من أنك لا تقرأ لأحد من المعتبرين في مسألة من المسائل إلا

وتراه يثني على اختياره قولاً من الأقوال ، في الإشارة إلى من قال بهذا القول من

أهل العلم . لكن هذا شيء ، واعتبار أقوالهم وآرائهم حجة شرعية ومصدراً للتلقي

شيء آخر .

      وفي ميدان التقرير النظري : فلن تجد أحداً من أهل السنة يعتقد العصمة

لرجل من الرجال ، أو يرى أن قوله حجة ملزمة للأمة كلها ، لكنك حين تنتقل إلى

ميدان العمل والتطبيق : فسترى الكثير ممن يتحدث عن قضايا كبرى تتعلق بالمنهج

ينطلق من رأي فلان وفلان من الناس ، ويظهر أثر ذلك في جوانب عدة ، منها :

      1- استفتاء بعض المهتمين أهل العلم في كل ما يجدّ ويحدث ، واعتماد هذه

الفتوى أو الرأي حجة دون اعتبار الدليل الشرعي .

      2- في مجال تقويم الأعمال الدعوية والجهود والبرامج ، أو تقويم بعض

الدعاة : قد يُكتفى بسؤال فلان أو فلان من الناس ، واعتبار رأيه حجة قاطعة .

      3- الحكم بالانحراف عن المنهج على فرد أو داعية ؛ بحجة أنه خالف ما

قرره العالم الفلاني أو الجماعة الفلانية ، أو الهيئة العلمية الفلانية .

      ومع تأكيدنا لقيمة أقوال أهل العلم وضرورة استفتائهم ، إلا أن هذا شيء ،

واعتبار أقوال بعضهم حجة على الأمة شيء آخر .

      قال شيخ الإسلام (رحمه الله) : (والمقصود أن من نصب إماماً فأوجب طاعته

مطلقاً ، اعتقاداً أو حالاً ، فقد ضل في ذلك ، كأئمة الضلال الرافضة الإمامية ...

وكذلك : من دعا لاتباع شيخ من مشايخ الدين في كل طريق من غير تخصيص ولا

استثناء ... وكذلك : من دعا إلى اتباع إمام من أئمة العلم فيما قاله وأمر به ونهى

عنه مطلقاً ، كالأئمة الأربعة ، وكذلك : من أمر بطاعة الملوك والأمراء والقضاة في

كل ما يأمرون به وينهون عنه من غير تخصيص ولا استثناء) [4]  .

      ومن يقرأ في كتب أهل العلم السابقين واللاحقين فسيجدهم قد تواصوا بالعيب

على التقليد والنعي على أصحابه وذمهم .

      وقد يعتذر بعضهم بأنه يسوغ له التقليد ، وأن غيره يدرك ما لا يدرك ، وأنه

لم يصل إلى مرتبة معرفة الأدلة ومناقشتها ، فقد يسوغ له التقليد في ذات نفسه ،

لكن .. لم يجعل ذلك معياراً يحكم به على الآخرين ، فيضللهم أو يخرجهم عن دائرة

المنهج محتجًّا بأقوال الرجال ؟ ، وحين يناقش بالدليل الشرعي يقول : إنه ليس

صاحب علم ، وفرضه أن يقلد .

ثانياً : اعتبار واقع المجمتع معياراً للمنهج :

       تتفاوت مجتمعات المسلمين اليوم في مدى قربها أو بعدها عن الهدي الشرعي ،       ومدى سلامتها من البدع والمحدثات ، وقد يتميز مجتمع منها بأنه أكثر محافظة  

وأقل ابتداعاً من غيره ، فيشعر أهله بالتوجس والريبة مما يفد إليهم من سائر

المجتمعات ، ويعطي الواقع المشاهد بعض المصداقية لهذه النظرة .

      لكن قد تتحول القضية إلى اقتناع راسخ بأن أي وافد على هذا المجتمع فذلك

دليل انحرافه ، فيرفض هؤلاء الكثير مما لم يألفوه بحجة أنه وافد ، أو لم يكن

يعرف من قبل ، ولو قالوا :  إنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ   

لكانوا أكثر واقعية مع أنفسهم .

      نعم ، قد يكون هذا الوافد مخالفاً فينبغي أن يرفض ؛ لأنه مخالف للشرع لا

لأنه وافد ، وقد يكون موافقاً للشرع ، فكونه غير معروف لدى مجتمع معين أو طبقة

معينة من الناس مهما علا قدرهم ليس مبرراً لرفضه .

ثالثاً : الخلط في المصطلحات الشرعية :

       هناك مصطلحات شرعية رتب الشرع عليها المدح والذم ، والوجوب والتحريم  

وبعضها مصطلحات عامة تحتاج للفقه في تنزيلها على الوقائع والمواقف ، وقد يُتكأ

على مثل هذه المصطلحات ، وينطلق منها ، ويستثمر أثرها على الناس في تقرير

ما يريده باسم المنهج ، ومن ذلك :

      1- المصلحة : فالمصالح والمفاسد مصطلح شرعي يكثر الحديث عنه في

كتب الأصول والمقاصد ، بل قد ذهب بعض أهل العلم إلى اعتبار أن الدين كله قائم

على مراعاة المصالح والمفاسد ، لكن بعض الدعاة قد يقف مواقف ويعمل أعمالاً

دعوية تخالف المنهج الشرعي ، وحين يطالَب بالحجة والبرهان لا يجد لنفسه مستنداً

إلا أن المصلحة تقتضي هذا الأمر ، وينسى هؤلاء أن المصلحة وصف شرعي لا

بد من تنزيله على مناطه الشرعي فعلاً ، وليست لباساً يُلبسه من شاء على ما راق

له من عمل .

      وأحياناً قد يوصف الواجب الشرعي كإنكار المنكر بأنه يترتب عليه مفاسد ،

وينسى هؤلاء أن المفاسد المعتبرة هي ما اعتبرها الشرع . إن الأصل الشرعي

المستقر : أنه يجب إنكار المنكر ، إلا إذا ترتب على إنكاره مفسدة ؛ فالقاعدة

والأصل : وجوب الإنكار ، وترتب المفسدة استثناء ، فتحول الاستثناء عند بعض

هؤلاء إلى قاعدة .

      2- الفتنة : والفتنة جاءت نصوص الشرع بذمها وعيب أهلها والداعين إليها

والساعين لإثارتها ، لكن قد ينطلق اليوم بعض الذين يسعون لتشويه سير الدعاة إلى

الله (عز وجل) والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ، من هذا المعنى المستقر

وهذا الرفض لدى جمهور المسلمين للفتن ؛ ينطلقون من ذلك ليحَوِّلوا جهد هؤلاء

وإبلائهم إلى جرم وضلال ، وفي ظل هذا الزخم الهائل من التهم بإثارة الفتنة للدعاة

إلى الله (عز وجل) نسي كثير من المسلمين أو جهلوا المعاني الشرعية للفتنة .

      فالصد عن سبيل الله ، والكفر به ، والمسجد الحرام : جرم عظيم ، لا يوازيه

القتال في الشهر الحرام ؛  يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ

وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الحَرَامِ وَإخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ

وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ القَتْلِ  [البقرة : 217] . وإيذاء المؤمنين لصدهم عن دينهم فتنة ؛

 إنَّ الَذِينَ فَتَنُوا المُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ

الحَرِيقِ  [البروج : 10] . والكفر والشرك بالله فتنة تستوجب الجهاد والقتال

وإراقة الدماء لإزالتها ؛  وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ          [البقرة : 193] .

      3- البدعة : وهي مصطلح أطلق في الشرع على كل ما أحدث في دين الله ،

واقترن هذا المصطلح بالذم في نصوص الكتاب والسنة ، بل كان لا يدع التحذير

منه في خطبة أو مناسبة ( ... وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة) ، والخطأ هنا

يقع في تنزيل هذا الوصف الشرعي على عمل معين أو شخص معين ، فبعض أهل

البدع يقصر هذا الوصف على نوع واحد من البدع ، وهي البدع الحقيقية ، ويخرج

البدع الإضافية من وصف البدعة . وبعض آخر يغلو فيحكم بالابتداع على من لا

يستحقه ، ويصف بذلك كل من أخطأ في مسألة ولو كانت من المسائل الخفية ، بل

وربما كانت من مسائل الاجتهاد .

رابعاً : الانطلاق من ردود الفعل :

      تترك الأحداث آثارها وتهز النفوس هزًّا قد يفقدها بعض التوازن ، فتتجه إلى

طرف آخر ، ومن هنا : تساهم ردود الفعل في صرف بعض الناس عن موقف

الاعتدال :

      أ- فقد تكون ردة الفعل تجاه موقف أخطأ فيه شخص فعالجه آخر بتطرف

مقابل ، ولعل إهمال شأن الحكم بغير ما أنزل الله وتهميش قضية الحاكمية ردة فعل

تجاه طائفة اختزلت مشكلات المسلمين كلها في هذه المشكلة .

      ب- وقد تكون ردة الفعل مدرسة في مقابل مدرسة أخرى ، فمدرسة أهل

الظاهر ما هي إلا ردة فعل لمدرسة أهل الرأي التي تطرفت في الأخذ بالقياس

وإهمال النص .

      ج- وقد تكون من الإنسان نفسه تجاه خطأ اكتشفه في نفسه ، أو تقصير في

جانب من الجوانب ، فيتحول إلى الطرف المقابل ، ويعالج الأمر بالتطرف بعيداً

عن الاعتدال والموضوعية .

      د- وقد تكون تجاه حدث أو أزمة مرت بالأمة وتركت آثارها وخلّفت ظلالها

الثقيلة على النفوس ، (إن الناموس العام لردود الأفعال هو عدم الاتزان وعدم

الموضوعية ، وإن الكسالى والعاجزين والفوضويين سيظلون باستمرار على هامش

الفعل ، وفي بؤرة ردود الأفعال تتقاذفهم الأمواج العاتية) [5]  .

خامساً : اعتبار النتائج القريبة مقياساً لفشل ونجاح المنهج :

       لا شك أن كل عامل يتطلع إلى نجاح عمله ، وإلى تحقيق أهدافه ومقاصده ،     والدعاة إلى الله (عز وجل) شأنهم شأن سائر العاملين يسعون لتحقيق أهدافهم ، من :

نشر الخير في المجتمعات ، وكف الفساد والشر عنها ، وقد يفشل بعض الدعاة في

تحقيق الأهداف التي يتطلعون إليها .

      والفشل تحكمه عوامل عدة ، منها : خطأ المنهج ، لكن قد يكون ناشئاً عن

تقصير في الأخذ بالأسباب ، أو الذنوب والتقصير في الطاعة ، أو عدم تمام صفاء

النية ، فقد يكون لدى المسلم شيء من ذلك ، لكنه في الجملة سليم المنهج ، فلا

يسوغ أن نرفض طريقته ونحكم بفشلها ؛ فالفشل هنا له هو لا للمنهج ، لقد هزم

المسلمون في غزوة أحد ، وفروا يوم حنين ، وأخبر القرآن أن ذلك بما كسبته أيدي

المسلمين ، فهل يجرؤ مسلم على اتهام أصحاب النبي بالخلل في منهجهم إذ ذاك ؟

إذن : يجب التفريق بين التقصير وإتيان بعض الذنوب التي يتم علاجها بتصفية

النفوس وتزكيتها و الخلل في المنهج ، الذي يعني المراجعة له .

      وقد يكون ذلك ابتلاءً وامتحاناً لرفعة درجة أولياء الله ؛ فقد أخبر الله عن أهل

الكتاب أنهم  يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَذِينَ يَاًمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ   

[آل عمران : 21] و أثنى على أصحاب الأخدود الذين حرّقوا جميعاً في النار في

مجزرة جماعية ، لم يكن الغلام إذ ذاك هو المسؤول عنها ، ولم تكن تلك الدماء ثمناً

لتهوره . وحين جاء النبي بدعوته وجهر بها أوذي نفر من المسلمين ، بل منهم من

قتل ، وأُخرجوا من ديارهم ، أكانت دعوته هي المسؤولة عن هذا الذي أصابهم ؟ !

أم أن ذلك كان يعني خللاً في المنهج ؟ ! (معاذ الله) .

      إننا كثيراً ما نسمع الطعن في بعض المناهج الدعوية بحجة أنها فشلت في

تحقيق أهدافهما ، والفشل جزء منه قد يعود للمنهج ، لكنه ليس بالضرورة ملازماً له

. أما إذا عتبرنا النتائج بمقياس آخر غير قياس اللحظة الحاضرة ، فسنرى أن

الكثير من الجهود الدعوية التي يصمها بعضهم بالفشل قد حققت النجاح ، ولو لم

يكن في ذلك إلا القيام بالواجب الشرعي .

سادساً : الخلط في تحرير منهج السلف :

      لقد كان من منجزات الدعوة السلفية المعاصرة أن اتفق الرأي العام الإسلامي

على قبول منهج السلف في الجملة ، وصار من دلائل ذلك : أن أحداً لا يمكن أن

يجرؤ على التصريح بأنه يرفض منهج السلف ، وصار الوصف بالخروج عن منهج

السلف تهمة لدى الجميع ، يسعى إلى نفيها ولو كان متصفاً بها في الحقيقة .

      وهي قضية إيجابية مهمة ، لكن كثر الحديث الآن عن منهج السلف ووصف

عمل من الأعمال بأنه على منهج السلف ووصف آخر بأنه على خلاف منهج السلف ،   ولا شك أن السعي لتوضيح منهج السلف ، والسير عليه ، ودعوة الناس إليه :  

قضية لا مجال للمناقشة فيها ، بل النقاش فيها أمارة على الانحراف والزلل .

      ولكن : هل كل ما ادعي أنه منهج السلف هو منهج السلف فعلاً ؟ وهل يحق

لكل مدعٍ أن يتهم فلاناً من الناس بأنه على خلاف منهج السلف ؟

      إن هناك أخطاءً ترتكب في تحديد منهج السلف ، ومنها على سبيل المثال :

      1- إهمال اعتبار تغير الزمان والمكان :

      هناك أمور مستقرة لا تتغير بتغير الزمان والمكان ، وهناك أمور تختلف

باختلافهما ، فقد يقول أحد السلف قولاً ينطبق على عصره ووقته ، لكنه لو عاش

إلى عصرنا لربما تغير اجتهاده .

      إن اعتبار العصر وظروفه لا يعني بحال نسف آراء السلف وأقوالهم ، لكن

البعد الزماني المطلق ليس إلا لنصوص الوحي ، بل حتى أقوالهم المرتبطة بزمن

معين أو مكان معين يجب أن نستفيد منها ونُعنى بها ، مراعين اختلاف الزمان

والمكان .

      2- تعميم اجتهادات آحاد السلف :

      قد يقرر أحد رأياً في مسألة من المسائل ، ويثني على تقريره بسرد بعض

أقوال من قال بذلك من السلف ؛ لينطلق من ذلك إلى أن هذا هو منهج السلف ، وقد

يجاريه القارئ في هذه النتيجة لعدم استحضاره لسائر الأقوال والنصوص ، ويغيب

عن القارئ أن الكاتب قد تعمد اختيار الأقوال التي توافق ما يذهب إليه ، وتجاوَزَ ما

تعارضه ، والأمانة العلمية تقتضي بلا شك نقل جميع النصوص ، أو بالأصح عدم

الاقتصار على جانب واحد منها .

      فلا بد من التفريق بين منهج السلف وآراء آحاد السلف .

      3- دعوى اعتبار روح ما عليه السلف :

      وهو منهج يسلكه أولئك المتميعون الذين يسيرون وفق ما يحلو لهم ، وحين

يناقَشون في ذلك ويطالَبون بسلوك منهج السلف : يحتجون بأن المقصود : اتباع

روح ما عليه السلف ، فالأقوال والآراء المبتدعة ، والمناهج المنحرفة ، والتسيب

الفقهي والعلمي عند هؤلاء : لا يمكن أن يترتب عليه مجاوزة منهج السلف ، ما دمنا

متمسكين بروح ما عليه السلف ! .

      إذن : فقضية اتباع منهج السلف قضية يجب أن تصبح من البدهيات لدى

العاملين للإسلام ، لكن الحكم بأن هذا منهج السلف ، وأن ذاك خلاف منهج السلف

يجب أن يصدر بموضوعية وعلم ، وألا تطلق الأحكام جزافاً .

سابعاً : النظر إلى جانب واحد من النصوص :

      إن من العدل في التعامل مع النصوص الشرعية أن ينظر الباحث فيها إليها

جملة ، وأن يجمع النصوص الواردة في الباب الواحد ، وحين ينظر إلى جانب

واحد منها فقط فسيخرج بنتيجة غير شرعية .

      ففي مقابل النصوص التي تتوعد أهل الكبائر بالعقوبة والنكال : هناك    

نصوص تفتح أمامهم باب الرجاء ، وفي مقابل النصوص التي تأمر بطاعة الولاة

والصبر على جورهم : هناك نصوص تأمر بقول كلمة الحق والصدع بها في

وجوههم ، ولو أسخطتهم .

ثامناً : اعتبار المسائل الاجتهادية من المنهج :

      هناك مسائل مما يسوغ فيها الاجتهاد والاختلاف ، ولا ينبغي أن تكون مجالاً

وميداناً للإنكار والتهارج ، فضلاً عن التأثيم والتضليل ، لكنك تجد بعض الدعاة

حين يتبنى اجتهاداً في مسألة ينطلق من هذا الاجتهاد ليلزم الأمة به ، ويقرر أن هذا

مما لا يسوغ خلافه ، وأن المخالفة فيه دليل على انحراف في المنهج .

      ألسنا نرى أن بعضهم يتبنى اجتهاداً في مسألة من مسائل الوسائل الدعوية

التي اختلف فيها أهـل العلم في هذا العصر فيتبنى رأياً من هذه الآراء ، ويحشد

أقوال مؤيديه ، ويطوي صفحاً عن الآراء الأخرى في المسألة ، وهو يعلم أنها

تخالف رأيه ، وهي لعلماء يحترمهم ، فيصور للقارئ أن هذه المسألة من المعلوم من

الدين بالضرورة ، ومن ثم : فأولئك الذين يخالفونه في اجتهاده منحرفون في منهجهم ،     بعيدون عما عليه السلف ، فاقدون للورع والديانة ... ! !

      قال شيخ الإسلام (رحمه الله) : (وأيضاً : فقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع :

أن من الخطأ في الدين : ما لا يكفّر مخالفه ، بل ولا يفسّق ، بل ولا يأثّم ، مثل

الخطأ في الفروع العملية) [6]  .

تاسعاً : الخلط بين الخلاف في الأصل والخلاف في تحقيق المناط :  

      هناك فرق في المسائل الخلافية قد لا يتفطن له بعض المختلفين ، والغالب في

الخلاف الدائر اليوم بين أهل السنة هو من هذا الباب ، ألا وهو : الخلاف في

الأصل أو في تحقيق المناط .

      فقد يتفق الجميع على أنه لا يكفر مسلم بكبيرة من الكبائر ، ولا يكفر إلا بما

سماه الشرع كفراً ، فيجتهد أحدهم ويحكم بالكفر على معين لما ظهر له من خلال

عمل موجب للكفر عند أهل السنة ، فإن ذلك لا يجوز للآخر اتهامه بأنه يرى رأي

الخوارج وينتحله .

      بل هذا هو الشأن في الخلاف بين الأمة في سائر مسائل الفروع ، فهم يتفقون

على اتباع الدليل وسنة النبي في كل مسألة ، صغرت أم كبرت ، لكن الخلاف قد

ينشأ بينهم في تحديد ما هو مقتضى الدليل وسنة النبي ، فلا يسوغ لمن أوصله

اجتهاده أن هذا الأمر سنة أن يصم من خالفه بأنه غير حريص على تطبيق السنة ،

إذ المدار هنا : هل هذا الأمر سنة أم لا ؟ 

________________________

(1) معجم مقاييس اللغة ، ج5 ص361 .

(2) لسان العرب ، م6 ص4554 .

(3) رواه أحمد ، ج4 ص27 .

(4) الفتاوى ، ج19 ص69 70 .

(5) فصول في التفكير الموضوعي ، لعبد الكريم بكار ، ص270 .

(6) الفتاوى ، ج12 ص494 .