Wednesday, October 18, 2017

ندوة حول احتمالات انهيار الدولة السودانية


من ندوات منبر الصحافة بالخرطوم 
إستضاف منبر الصحافة الاسبوع الماضي د. محمد المرتضى مصطفى 
وكيل وزارةالعمل السابق
 والمدير الاقليمي لمنظمة العمل الدولية لشمال افريقيا والشرق الاوسط 
واحد المفكرين السودانيين الذين استعانت بهم الامم المتحدة في التحول السلمي  لجنوبافريقيا  تلقاء الديمقراطية

كان موضوع المنبر احتمالات فشل وانهيار الدولة السودانية 
واستهل د. المرتضى حديثه قائلاً
بعد عامين من الآن سيعادل دخل الفرد التشادي عشرة أضعاف دخل السوداني
 الدولة السودانية غابت وانهارت عندما فشل الساسة في إدارتها!!
ثم قال:-في 
 عام 1970م وعندما كنت بالولايات المتحدة الامريكية  التقيت بنائب مدير منظمة العمل الدولية وتحدثنا في عدة موضوعات، وفي نهاية اللقاء الح على بان اذهب الى جنيف في اسرع وقت لان هنالك مواضيع هامة يجب معرفتها ذهبت الى جنيف وقابلت الدكتور عباس عمار واخبرني بان هنالك تقرير في غاية الخطورة حول الاوضاع بالسودان بعبارة واحدة التقرير يفيد بان السودان على حافلة الانهيار
 تشاورنا في الامر واتفقنا على ان اعود باسرع وقت الى الخرطوم واطلع جهات الاختصاص بفحوى التقرير، وفور وصولي التقيت عبد الرحمن عبد الله «وزير العمل» وشرحت له خطورة ما انطوى عليه التقرير فوعدني برفع الامر الى رئيس الجمهورية يومها جعفر نميري، 
وفعلاً تشاور الوزير مع رئيس الجمهورية وكانت نتيجة تلك المشاورات خطاب بامضاء رئيس الجمهورية لرئيس منظمة العمل الدولية لاجراء دراسة عاجلة لمعالجة تدهور الاوضاع بالسودان. 
حملت ذلك الخطاب الى جنيف وسلمته الى منظمة العمل الدولية التي رصدت على وجه السرعة ميزانية معتبرة لاجراء دراسة متكاملة لاسباب تدهور الخدمة المدنية والاوضاع المعيشية بالسودان وسبل معالجة تلك الاسباب اتفقت مع د. عباس علي ان نوكل مهمة الدراسة التحضيرية لبروفيسور قوردون مدير جامعة نيو فاوند لاند بكندا بالاضافة الى شخصي 
ومن الاسباب التي دعت الى ترشيح بروفيسور قوردون تجربته الناجحة في معالجة الاوضاع الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية.
رجعت السودان برفقة بروفيسور قوردون وعلى مدى ثلاثة اسابيع مسحنا كل السودان مدينة مدينة..... وعند نهاية الجولة سألت بروفيسور قوردون لقد قابلنا مئات الاشخاص واستمعنا اليهم، ولكن لم ألحظ بأنك تدون افاداتهم ... فهل تتذكر افادات كل اولئك المسؤولين؟! 
فاجابني .... بلا!! 
فسألت باستغراب: وكيف تجمع بياناتك من كل تلك الافادات غير المدونة؟! 
فقال: بعد الاسبوع الاول فقط اكتشفت بأن كل من استمعت اليهم يعملون بلا هدف، مما يعني انعدام القيادة الواعية بكل المؤسسات والقطاعات التي زرناها ... 
وصمت بروفيسور( قور دون) ثم اردف قائلاً اذا اردتم ايقاف السقوط في الهاوية وتلاشي الدولة عليكم بثلاثة اشياء: التركيز في استخراج البترول بالاستعانة بدول لها تقاليد في استخراجه ومعالجة انتاجه لحين تدريب الكادر السوداني ثم الاهتمام بالزراعة والشئ الثالث هو التركيز على التصنيع الزراعي بالاضافة للاهتمام بالقطاعات الاخرى كالتعليم والصحة 
فقلت له .. وان لم نفعل؟ 
فقال: سوف تعيشون في مجاعات وحروب اهلية وتمرد واسع مما سيفقد الحكومة السيطرة على الدولة... وهذا يعني الانهيار والفشل!!
 المهم في عام 1972م وصلت البعثة الدولية الى السودان ووضعت تقريراً من افضل واشمل واوسع التقارير الدولية لمعالجة قضية ما مما يؤكد اهمية وشمولية التقرير كان مرجعاً ومرتكزا  ل19 رسالة دكتوراة في أكبر الجامعات العالمية... 
قبل شهرين ارسلت ذات التقرير الى وزير العمل الذي استدعاني ووصف التقرير بأنه ممتاز... وتساءل ماذا نفعل الآن؟
فرددت عليه ان الناس لا تقرأ ما يكتب عنها!!
***

ارجع الى علاقتي بانهيار الدولة السودانية ... في عام 1988م اجتمعنا ستة عشر وكيل وزارة مع رئيس الوزراء الصادق المهدي «كنت رئيس ذلك الاجتماع» وبدأ الصادق المهدي يتحدث عن ضعف الاداء في الدولة واحتجاج وشكوى كل الوزراء بان كل المذكرات التي ترفع اليهم ناقصة وتعتريها ضبابية في التفكير!!
 وتحدثت فقلت: هذا ناتج عن عدم وضوح الرؤية للقيادة السياسية وعدم استقرارها والاهم هو عدم وضوح فكرة الدولة بالسودان... وماذا تريد هذه الدولة؟ وماهو الهدف الذي تنشده؟ 
وبعد ثلاثة ايام من ذلك الاجتماع تمت احالتي الى الصالح العام!! 
وفي اليوم الرابع من ذلك الاجتماع زارني بروفيسور قور دون والذي عملت معه قبل اكثر من تسعة عشر عاماً مضت، وكان في زيارة خاصة للسودان... واسترجع معي بروفيسور قور دون المناقشة التي تمت بيننا في عام 1970م وقال لي انه اليوم بالسودان والمجاعة والحرب الاهلية يطحنان السودان!!
هذه كانت علاقتي ببدايات انهيار الدولة السودانية والمحاولات التي بذلت لمنع ذلك الانهيار من خلال اعداد التقارير ورفعها ولكن مع الاسف كل ما كتب لم يقرأه احد!!
أنا أؤمن ايماناً كاملاً بان الدولة بالسودان قد انهارت... دخل الفرد السوداني 600 دولار في السنة مقارنة بدخل الفرد المصري 1800 دولار ...
 ومتوقع لتشاد في مقبل العامين القادمين بان يكون دخل الفرد فيها عشرة اضعاف دخل الفرد السوداني بالرغم من ان نصف سكان تشاد بالخرطوم !! 
مسؤولية هذا الفشل بالتأكيد لا تقع على عاتق نظام الانقاذ وحده ...
 وانا بحكم منصبي كوكيل وزارة عاصرت العديد من الحكومات اقول كلها ساهمت بقدر وافر في الحالة المتردية التي نعيشها الآن، فمنذ الاستقلال وحتى اليوم ماذا حصد المواطن السوداني من زرع حكوماته الوطنية؟ 
اين التعليم؟! 
اين الصحة؟ 
أين الخدمات الاساسية؟ 
لقد فشلت كل الحكومات الوطنية في ادارة الاقتصاد بلا استثناء!! 
والفقر باختصار شديد سببه فشل ادارة الاقتصاد.
واقول انه نتيجة لهذا الفقر حدثت موجات الهجرة المتلاحقة من الريف الى المدن وخاصة العاصمة. هذا النزوح من الارياف الى المدن من اهم اسبابه الحروب وافتقارالريف للخدمات.
 وقبل أيام قابلت رئيس اللجنة القومية لتطوير مدينة شندي فسألته عن الاحوال بشندي بعد خمسةعشر عاماً من الانقاذ؟ فأجابني: لم يحدث شئ على الاطلاق فكل ما فعلناه هو جمع تبرعات لاعادة تأهيل مستشفى شندي بعد ان اصبح مرتعاً للقطط والكلاب!! ولنقف على حجم المفارقة فان «شندي» هذه كانت مرشحه لتكون عاصمة السودان في العهد التركي
النزوح والتشرد وهجرة المهنيين 
بالاضافة لظاهرة النزوح الخطيرة، هنالك ظاهرة التشرد وقبل مجيئ لدار صحيفتكم للمشاركة في المنبر شاهدت مجموعة من المشردين يفوق عددهم الخمسة عشر في انتظار قمامة «حديقة القرشي» حيث تهجموا عليها ومذقوا كل الاكياس بحثاً عن الطعام... هذا يحدث في وسط العاصمة!!
واضيف انه في مقابل ظاهرتي النزوح والتشرد نجد ظاهرة هجرة المهنيين والحرفيين والكوادر المؤهلة في شتى مجالات التخصص، قابلت بالولايات المتحدة  عشرات المئات من الشباب، هؤلاء الشباب كان لديهم العلم والخيال ولكن بقاءهم بالسودان سيبدد علمهم وخيالهم لذا هاجروا!! اذكر انني كنت مسؤولاً عن رسم هيكلة مركز التدريب المهني وتم بالفعل الاتفاق بين السودان والمانيا الاتحادية «يومها» على انشائه... وقد كان، ووجه المفارقة هنا انه في العام 1967م طلب مني السفير الكوري الجنوبي تلك الاتفاقية ... اين نحن الآن؟ وكوريا الجنوبية هي سابع دولة عالمياً في مجال الصناعة!!.
نتيجة تلك الهجرة فقدت الحكومة سيطرتها على الاطراف واصدق مثال على ذلك ان 168 عنصراً مسلحاً استطاعوا اجتياح الفاشر خلال ساعات!! واقليم دارفور يشكل خمس مساحة السودان وبه 500 رجل شرطة فقط مع غياب كامل لجهاز المعلومات الاساسي. وهذا نموذج صادق على نهاية الدولة بالسودان ثم تأتي على آفة الآفات التي ساعدت على الانهيار وهي تفشي انتشار الامراض الخطيرة مثل الملاريا والايدز وما يتتبع ذلك من آثار مترتبة على الانتاجية عموماً.
العوامل الخارجية الداخلة في انهيار الدولة 
وأبدأ هنا بطرح السؤال الآتي لماذا يتسبب عدم وجود دولة قوية في جعل البلاد تعاني حالة ضعف مستمر؟! وللاجابة على هذا نجد من اهم العناصر الخارجية التي تساعد على استمرار الضعف هو رهن سياستنا الداخلية والخارجية للدولة العظمى ومالكة حق الفيتو بمجلس الامن 
وصار مجلس الامن الادارة الفاعلة في تفعيل النظام العالمي الجديد، اما مباشرة او عن طريق المنظمات الاقليمية خاصة المنظمات الافريقية التي تعتمد اساساً على العون الاجنبي والوضع العالمي الحالي الآحادي القطب بزعامة امريكا 
 يوظف مجلس الامن لغرض عالمه الجديد سواء بموافقة مجلس الامن او عدم موافقته وما حدث بالعراق خير شاهد ونظرية الولايات المتحدة  للعالم الجديد تقوم على الديمقراطية والحرية وعدم قمع الحركات المتمردة بالقوة بالاضافة الى توظيف امكانات الدولة الوطنية في محاربة الارهاب العالمي. 
لذلك طلبت المخابرات الامريكية من اجهزة الاستخبارات السودانية مدها بالمعلومات والتقارير عن الارهاب 
بالصومال في الوقت الذي كانت فيه الخرطوم تحترق يوم الاثنين الدامي!!
اسباب متعلقة بتصورات السودانيين حول انفسهم  
اذا كان هذا هو الوضع العالمي الذي يحيط بالسودان... علينا ان نسأل وماذا عن سلوك السودانيين انفسهم؟! 
قال احد علماء النفس بان السودانيين يضعون تصوراً لشخصيتهم ويصدقونه بغض النظر عن صحة ذلك التصور او عدمه وهذا ما يعرف بالطريقة الوحدانية في التفكير فالزعيم السياسي يوضع في مصاف الانبياء لا يتسرب الخطأ من بين يديه. 
واصبح كل التنظير السياسي يعتمد على تبرير الحقيقة الماثلة الآن بالسودان هو تمرد كل الاطراف. 
اذن ماهي المعالجة التي قامت بها الحكومة لايجاد حلول لهذا التمرد؟
 التاريخ يقول إن القبائل والمجموعات الحدودية المهمشة لا يتم كسب رضائها الا بالرشوة 
مارست هذه السياسة دولة في محيطنا العربي وقامت برشوة القبائل الحدودية حتى تقف في وجه الجيش المصري في فترة الحرب الاهلية باليمن مطلع الستينيات واليوم بالسودان وتحديدا باقليم دارفور اثبتت الدراسات وجود بترول بشمال دارفور فالقبيلة التي تسكن ذلك الجزء اصبحت تناد ي بالصوت العالي بضم اقليمهم الى تشاد كان لابد للشركات العاملة هناك من ان تجد سبيلاً لتهدئة طلبهم.
وفي اعتقادي ان الحل الامثل لقضايا الاطراف.و المناطق المهمشة ،هو رشوة اهالي تلك المناطق بمعنى تقديم الخدمات الاساسية من تعليم وصحة وبعد ذلك سحق قيادات التمرد من تلك المناطق
 ولو نظرنا الى الدول المجاورة للسودان نجد الآتي
 اريتريا تدعم تمرد الشرق لان قيادة الدولة الاريترية فشلت في اقامة دولة مؤسسية وبدعمها للتمرد تتوهم بانها سوف تصرف نظر الشعب الاريتري عن القضايا الاساسية 
اثيوبيا ، لقد وصل النظام الحالي للحكم بدعم من الانقاذ لكنه فشل في استقطاب كل القوميات الاثيوبية وتاريخيا فان القومية التي كانت تنفرد بحكم اثيوبيا هي الامهرا ويعتقد منظرو تلك القومية بانهم حتما سيعودون للحكم مرة اخرى ولو طال الزمن.
نأتي الى داخل السودان، نشهد اليوم موجة هجرة افريقية شرسة، وللاسف هجرة فقيرة بائسة والخرطوم العاصمة القومية تغيرت شكلاً ومضموناً حيث يوجد بها نصف سكان تشاد وثلث سكان افريقيا الوسطى وعدد كبير من المسحوقين والبؤساء من نجيريا . هذه الهجرة اخذت تغير وتؤثر في التشكيلة الاجتماعية للهوية السودانية بسبب ضعف الدولة وعدم وجودها الفعلي في الغالب الأعم.
___________________
انتهى التقرير وسنواصل

Saturday, October 7, 2017

حول رفع العقوبات عن السودان


- ملخص  ومترجم من الصحافة الامريكية
  
رفعت الولايات المتحدة مجموعة من العقوبات المفروضة على السودان في  يوم الجمعة  6 اكتوبر الجاري معتبرة ان السودان بدأ فى معالجة المخاوف بشأن الارهاب وانتهاكات حقوق الانسان ضد المدنيين فى منطقة دارفور وانحاء اخري .
ويأتي قرار رفع العقوبات وانهاء الحصار الاقتصادي بعد ان ازالت ادارة ترامب الشهر الماضي السودان من قائمة الدول التي يخضع مواطنيها لقيود على السفر الى امريكا .
غير ان  القراربحسب صحيفة الواشنطن بوست امس يترك عقوبات أخرى في الوقت الحاضر، بما في ذلك العقوبات المفروضة على الأفراد الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال تتعلق بالفظائع المرتكبة أثناء النزاع في دارفور .
والرفع الحالي لا يزيل السودان من قائمة وزارة الخارجية الامريكية المتعلقة ب الدول الراعية للإرهاب، حيث بحسب الواشنطن بوست   هي مسألة تتم مناقشتها بشكل مستقل للوصول  لقرار حولها .
وقد صنفت الصحافة الامريكية هذا القرار باعتباره  تحولا استراتيجيا  في كيفية التعامل مع السودان ، حيث سيتم اعتماد استخدام الاغثة لتشجيع مزيد من التغيير .
 ومعروف عن الرئيس السوداني  انه اوقف التعامل مع هيئة المعونة الامريكية بعد استيلائه على السلطة  في 1989،   وشن حملة على مجمل المشروع الغربي  للعون الانساني  في العالم باعتباره مشروعا استحباريا  يهدف لاختراق دول الجنوب
زاك فيرتين، الدبلوماسي السابق الذي عمل في قضايا السودان خلال إدارة أوباما يرى انه  : (منذ فترة طويلة جدا، عززت واشنطن سياسة العقاب فقط". واضاف "لقد فشلت هذه السياسة وقال  و أن التغيير  ضروري مع  هذه الحكومة المروعة) !
كوريا الشمالية وايران على الخط
اعتبرت الصحافة الامريكية عملية تخفيف  العقوبات  كجزء من محاولة لحشد مزيد من الدول لعزل كوريا  الشمالية  دبلوماسيا ، حيث طلبت الولايات المتحدة بوضوح ضرورة التزام  الخرطوم الكامل بقرارات مجلس الامن حول كوريا الشمالية ،  وذكرت الواشنطن بوست  انهم طلبوا من السودان عدم شراء مزيد من الصواريخ  منها
حيث ان السودان اشترى صواريخ جو - أرض كوريا الشمالية في عام 2013 .
ومن المعروف ان كل من اسرائيل والمملكة العربية السعودية لعبتا  دورا كبيرا في الضغط على الولايات  المتحدة  تجاه  التخفيف من حدة التوتر ومكافأة السودان لتشجيعه على الابتعاد عن ايران سيما في ظل  توقف السودان مؤخرا عن التدخل في حرب الجنوب . 
السودان تعاون  وقلق
وبالرغم من السودان شكل قلقا  للغرب منذ تسعينات القرن الماضي  بتبنيه للاسلام السياسي كمرجعية للحكم ، واتباعه اسلوبا اقصائيا عنصريا بمحاولة فرض الهوية العربية الاسلامية على شعوبه  متعددة الاثنيات والقبائل واللغات والقوميات والاديان ،  ما اسفر عن انقسام جنوب البلاد  المسيحي في غالبيته ، ومقتل اكثر من ثلاثمائة الف  في غرب البلاد  المسلم ، واشتعال الحروب في مناطق النيل الازرق وجبال النوبة  متعدد الديانات ،
غير ان موظفين دوليين  اشاروا الى أن التعاون  القديم بين السودان و المخابرات الامريكية ، والتعاون في مكافحة الارهاب سيما في منطقة شمال افريقيا ، اضافة الى اعلان الحكومة وقف إطلاق النار من جانب واحد في المناطق التي يقاتل فيها الجيش السوداني المتمردين؛ وقف القصف الجوي الذي قتل المدنيين؛ وخلق مسارات آمنة للمساعدة الإنسانية ، كلها اسباب اسهمت في وفاء الادارة بوعدها فيما يتعلق بهذا الرفع .
مهددات  واحتمالات التاثير مستقبلا  
ورغم ان صدور هذا القرار يعتبر -الى حد ما - نصرا للدبلوماسية  السودانية والسعودية ( ودول اخرى)  الا انه يبدو كما لو انه  نصر مهدد ب:
قلق النشطاء -
واللوبي الاسود في واشنطن  -وهو قريب من المعارضة  السودانية  -
اضافة الى الخارجية الامريكية - كعدو تقليدي للانقاذ - .
وهؤلأ يخشون من  ان يسهم هذا التخفيف  في اطالة حكم البشير ،تبلور ذلك في  حث  أعضاء الكونغرس وزير الخارجية ريكس تيلرسون على التأكد من تعويض ضحايا الإرهاب الأمريكيين ممن ساهم السودان في تسهيل او المشاركة في عمليات ضدهم  وهذا جهد واضح لهؤلا النشطاء  والذين تطربهم كثيرا مثل عبارات. 
جيم ماكغفرن (د-ماس) يوم الجمعة (ان تقدم السودان كان ضئيلا )وتعهد بان (اى تراجع سيؤدي على الارجح  .الى اعادة الكونغرس للعقوبات
كما ان الخارجية الامريكية ظلت عدوا تقليديا للادارة السودانية ، ولذلك دائما ماتأتي تصريحات موظفيها  باعتبارهم مصادر صحفية تطلب عدم الكشف عنها ، وهو ماتلتزم الصحافة الامريكية به تماما

بحسب (كارول موريلو ) المراسل الدبلوماسي لواشنطن بوست، التي تغطي وزارة الخارجية فان الخارجية الامريكية  تنظر الى  (الخرطوم  كمن يريد الكثير من الامور من واشنطن وهو مايجعل  الإدارة في مكان جيد لاستخراج المزيد من المكاسب. وعلى الادارة ان توضح ما اذا كانت الخرطوم تريد مواصلة الطريق الى التطبيع، وان عليها مواصلة التقدم في المناطق المحددة والاضطلاع بعملية طال انتظارها تؤدي الى انتقال 
سياسي )

Saturday, September 30, 2017

تحول واندماج الشركات في القانونين السعودي والاماراتي


The transformation and integration of companies in the Gulf laws


اولا تحول الشركات في نظام الشركات السعودي لسنة 2015
يقصد بتحول الشركات تغيير طبيعة الشركة من نظام قانوني الى آخر ، فقد تتحول الشركة من شركة تضامن الى شركة مساهمة عامة او الي شركة توصية بالاسهم  او الى اى شكل من انواع الشركات التى ينظمها القانون في الدولة المعينة ، غير ان المهم هو تحديد مسؤولية الشريك بمقدار حصته ، وعدم المخاطرة بكافة أمواله . فالتحويل اذن هو نوع من انواع التغيير القانوني في طبيعة الاحكام التى تحكم الشركة  والانتقال الى ولاية احكام  قانونية غيرها مع بقاء اصل الشركة باعتبارها شخصية قانونية معنوية مستمر ككيان  وشخصية نظامية .
اذن التحول هو تغيير شكل الشركة الى اخر مع بقاء الشخصية الاعتبارية للشركة وعدم نشوء شخص اعتباري جديد
اسباب تحول الشركات في الغالب هي اسباب اقتصادية  .
الكيفية
بحسب القانون السعودي المادة87 من الباب الثامن تتم عملية تحويل الشركات وفقا للطريقة المحددة في عقد الشركة ونظامها الاساسي بشرط استيفاء شروط التأسيس  القيد في السجل التجاري والشهر  المقرر للنوع الذى تحولت اليه الشركة .
ان تحول الشركة لا يتم الا على الشركات المسجلة في سجل دائرة مراقبة الشركات وفق الأحكام المنصوص عليها بقانون الشركات ، والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية المنصوص عليها بأحكام المادة (4) من قانون الشركات لان الغاية من إجراء تحول صفة الشركة هي احتفاظها بشخصيتها المعنوية . حيث أجازت المادة (215) من قانون الشركات لشركة التضامن أن تتحول الى شركة توصية بسيطة كما يجوز لشركة التوصية البسيطة أن تتحول الى شركة تضامن ، وذلك بموافقة جميع الشركاء .
عند تحول الشركة الى شركة مساهمة عامة تسري عليها وعلى الشركاء احكام المادة 107 من نظام الشركات السعودي  والتى تنص على :
لا يجوز تداول الأسهم التي يكتتب بها المؤسسون إلا بعد نشر القوائم المالية عن سنتين ماليتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة. ويؤشر على صكوك هذه الأسهم بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والمدة التي يمنع فيها تداولها
يجوز خلال مدة الحظر نقل ملكية الأسهم وفقاً لأحكام بيع الحقوق من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر أو من ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاته إلى الغير أو في حالة التنفيذ على أموال المؤسس المعسر أو المفلس، على أن تكون أولوية امتلاك تلك الأسهم للمؤسسين الآخرين
تسري أحكام هذه المادة على ما يكتتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء مدة الحظر أو المفلس، على أن تكون أولوية امتلاك تلك الأسهم للمؤسسين الآخرين.. إلى الشركات التي ترغب في إدراج أسهمها في السوق المالية للهيئة زيادة مدة الحظر المنصوص عليها في الفقرة ) - 1 ( من هذه المادة أو إنقاصها، وذلك بالنسبة
بحسب المادة87 من الباب الثامن تبدأ مدة الحظر من تاريخ صدور قرار الموافقة على تحويل الشركة. ومع ذلك إذا اقترن تحول الشركة بزيادة في رأس مالهاعن طريق الاكتتاب العام، فلا يسري الحظر على الأسهم المكتتب بها عن هذا الطريق.
التخارج
بالنسبة للشركاء او المساهمين المعترضين
يجوز للشركاء أو المساهمين الذين اعترضوا على قرار التحول، طلب التخارج من الشركة.
ومعنى التخارج هو طلب فض الشراكة وبيع الاسهم بين الشركاء بعضهم لبعض ، ويذهب الاستاذ علاء ناجي الى ان (التخارج" يعني قيام الشركاء بفض الشراكة فيما بينهم من خلال شراء بعضهم لحصص البعض، وهذا التعريف على قدر ما فيه من اختصار فإن فيه من الإشكاليات الشيء الكثير، فعند التخارج تكون النفوس في الغالب مشحونة بالخلاف أو متخوفة من الخسارة أو طامعة في المكسب وفي جميع هذه الحالات ستكون المشاحة لا الأريحية هي سيدة الموقف بغض النظر عن طبيعة العلاقة بين الشركاء،)
المصدر جريدة الوطن نشر في أنباؤكم يوم 09 - 06 – 2013
وهذا صحيح ولكن ليس بشكل مطلق فالتخارج قد يكون حلا تصالحيا واقتصاديا مفيدا  وليس بالضرورة دليل اختلاف. ومايهمنا في هذه القراءة الموجزة هو البحث عن المعنى بالنسبة للتخارج كتصرف قانوني دون ان نخوض في احكامه .
تحوّل شركة التضامن والتوصية البسيطة وذات المسؤولية المحدودة إلى شركة مساهمة إذا طلب ذلك الشركاء المالكون لأكثر من نصف رأس المال مالم ينص في عقد تأسيسها على نسبة أقل، على أن تكون جميع حصص الشركة التي طلبت التحول مملوكة من ذوي قربى ولو من الدرجة الرابعة
البطلان
يترتب  البطلان على مخالفة ماورد من احكام  بخصوص تحول شركات التضامن والتوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة الى شركة مساهمة
ولايترتب على تحول الشركات عموما الانقضاء والسبب انه لاينشأ عن الشركة  المتحولة  شخص ذي صفة اعتبارية جديد، بل تظل الشركة محتفظة بحقوقها و وملتزمة بالتزاماتها السابقة للتحول .
الديون
لا يترتب على تحول شركة التضامن أو التوصية البسيطة إبراء ذمة الشركاء المتضامنين من مسؤوليتهم عن ديون الشركة السابقة للتحول إلا إذا قبل الدائنون ذلك صراحة أو إذا لم يعترض أحدهم على قرار  التحول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به بخطاب مسجل .
دمج الشركات
الاندماج:      اندماج شركة او أكثر من شركة او شركات أخرى تسمى الشركة الدامجة وتنقضي الشركة او الشركات الأخرى المندمجة فيها وتزول الشخصية الاعتبارية لكل منها او باندماج شركتين أو أكثر لتأسيس شركة جديدة تكون هي الشركة الناتجة عن الاندماج . وتنقضي الشركات التي اندمجت بالشركة الجديدة وتزول الشخصية الاعتبارية لكل منها
----------------------
ناقش القانون الامارتي الاتحادي  مسائل تعريف الشركة القابضة  والشركة التابعة، والتحول إلى شركة مساهمة عامة واندماج الشركات القابضة والتابعة  وذلك في الباب السادس المواد (270) الى المادة (377) من الباب الثاني عشر والاخير
القانون الامارتي يضع احكاما ايضا حول الشركة القابضة  وهي شركة لم ينظمها قانون الشركات السعودي بهذا المسمى ، والشركة القابضة  وهي شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة تقوم بتأسيس شركات تابعة لها داخل الدولة وخارجها أو السيطرة على شركات قائمة وذلك من خلال تملك حصص أو أسهم تخولها التحكم بإدارة الشركة والتأثير في قراراتها.
الشركة القابضة تعد في نهاية كل سنة مالية ميزانية مجمعة وبيانات الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية لها ولجميع الشركات التابعة لها وأن تعرضها على الجمعية العمومية مع الإيضاحات والبيانات المتعلقة بها وفقاً لما تتطلبه معايير وأصول المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة
الشركة التابعة للشركة القابضة  وهي شركة تمارس الشركة القابضة مهامها من خلال هذه الشركة
بحسب القانون الامارتي  من اغراض الشركة  القابضة هي  تملك أسهم أو حصص في الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة.
ب. تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها
ج. تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها.
د. إدارة الشركات التابعة لها.
هـ. تملك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختراع أو علامات تجارية أو رسوم ونماذج صناعية أو حقوق امتياز وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لشركات أخرى.
ونلاحظ  لا يجوز للشركات القابضة أن تمارس أنشطتها إلا من خلال شركاتها التابعة .
اما الشركة التابعة فهي الشركة التي تملك فيها الشركة القابضة حصصا او اسهما فيها  ، او هي شركة تتبع شركة اخرى تابعة
بحسب القانون  لا يجوز لشركة تابعة أن تكون مساهماً في الشركة القابضة لها، ويقع باطلاً كل تخصيص أو تحويل لأية أسهم في الشركة القابضة لإحدى شركاتها التابعة
ذا أصبحت الشركة التي تملك أسهماً أو حصصاً في شركة قابضة شركة تابعة للأخيرة فإن هذه الشركة تستمر مساهماً في الشركة القابضة مع مراعاة ما يأتي:

أ- حرمان الشركة التابعة من التصويت في اجتماعات مجلس إدارة الشركة القابضة أو في اجتماعات جمعياتها العمومية.
ب- التزام الشركة التابعة بالتصرف في أسهمها في الشركة القابضة خلال (12) اثني عشر شهراً من تاريخ تملّك الشركة القابضة للشركة التابعة.
وبعد هذا الاستعراض السريع نعود الى موضوع  تحول الشركات في القانون الامارتي  حيث:

تحول الشركات  متاح في  القانون الامارتي بحسب المادة (278)  والتي قررت هذا المبدأ كالتالي
(يجوز لأية شركة أن تتحول من شكل إلى آخر وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنظمة لتحول 
الشركات التي تصدرها الوزارة أو الهيئة كل في ما يخصه في هذا الشأن بالتنسيق مع السلطة المختصة)

الاجراءات  بالنسبة لمسألة التحول لاتختلف كثيرا عما هي عليه في القانون السعودي  
وسنرصدها كالتالي:-
شروط  تحول الشركة الي شركة مساهمة عامة لاتختلف كثيرا في القانون الامارتي عن شروط التحول في القانون السعودي ، وهذه الشروط أوردتها المادة 280 ، وهي شروط متعلقة بضرورة ان تكون حصص الشركاء والأسهم مدفوعة بالكامل أولا  وهو شرط منطقي  ومتفق عليه بين القانونين ، وان تنقضي مدة سنتين  ماليتين للشركة   و أن تكون الشركة قد حققت أرباحا تشغيلية صافية قابلة للتوزيع لا يقل متوسطها عن (10%) من رأس المال
الكيفية

اما كيفية حدوث التحول نفسه  فهو يتم عن طريق طلب يقدم وفق النموذج الذي تُعدّه الهيئة لهذا الغرض ويوقع عليه المفوض بالتوقيع عن الشركة.-,والطلب  يجب أن يرفق بالطلب المستندات المناسبة والتي تشمل بالإضافة الى :

أ- عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدّل للشركة.

ب- قرار الجمعية العمومية للشركة المعنية أو ممن يقوم مقامها بالأغلبية المقررة لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي يتضمن المصادقة على أية زيادة لازمة في رأس المال وبتحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة، ويجب أن يتضمن قرار الشركاء أو المساهمين بالتحول أية تغييرات في عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة وفقاً لما تقتضيه الظروف بما في ذلك تغيير اسم الشركة.

ج- موافقة الوزارة والسلطة المختصة على تحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة.

د- ميزانية عمومية للشركة مُعدّة في تاريخ لا يجاوز ستة أشهر سابقة على تاريخ طلب تحوُّل الشركة، بالإضافة إلى نسخة عن تقرير خالٍ من التحفظات من مدققي حسابات الشركة بشأن تلك الميزانية.

هـ- بيان مكتوب من مدققي حسابات الشركة يُقرّون فيه بأن قيمـة صافي أصول الشـركة في تاريخ إعداد الميزانية العمومية لا يقل عن رأس مالها المطلوب واحتياطياتها غير الموزعة.

و- تقييم الحصص العينية للشركة المُعدّ وفقاً لأحكام المادة (122) من هذا القانون.

ز- إقــرار من قبل أحد المديرين أو مجلس الإدارة حسب الحال يؤكد تحقق كلٍ من الشرطين الآتيين:

صدور قرار الجمعية العمومية أو ممن يقوم مقامها بالموافقة على التحول واستيفاء جميع المتطلبات الأخرى لهذا القانون.

عدم وجود أي تغيير جوهري سلبي في الوضع المالي للشركة خلال الفترة الزمنية الواقعة بين تاريخ إعداد الميزانية العمومية المعنية وتاريخ طلب التحول.

ح- أية مستندات أخرى تتطلبها الهيئة للتحول.

إعلان قرار التحول 

بحسب المادة  282على الشركة الإعلان عن قرار التحول في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران في الدولة تكون إحداهما على الأقل باللغة العربية خلال (5) خمسة أيام من تاريخ صدور قرار التحول وكذلك إخطار الشركاء والدائنين بكتب مسجلة.كما. يجب أن يتضمن الإعلان النص على حق أي من دائني الشركة وكل ذي مصلحة من المساهمين أو الشركاء في الاعتراض على التحول لدى مقر الشركة الرئيس.

في المقارنة مع قانون الشركات السعودي نجد ان القانون السعودي أتاح للمعترضين على التحول التخارج عن طريق بيع الأسهم بين الشركاء ، بينما القانون الامارتي  يثبت حق الشركاء وحاملي الأسهم والدائنين على الاعتراض  الا انه لم ينص صراحة على مسألة التخارج ، وانما أتاح الحق في للمعترض الانسحاب من الشركة  خلال 15 يوما  من تاريخ نشر القرار

الاعتراض على قرار التحول وطرقه :

أولا الانسحاب من الشركة:

يجوز للشريك أو المساهم الذي اعترض على قرار التحول الانسحاب من الشركة واسترداد قيمة حصته أو أسهمه وذلك بطلب يقدم إلى الشركة كتابة خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إتمام نشر قرار التحول ويتم الوفاء بقيمة الحصص أو الأسهم بحسب قيمتها السوقية أو الدفترية في تاريخ التحول أيهما أكثر.
بالنسبة للمعترضين يقدم الاعتراض لدى الشركة خلال 30يوم  من تاريخ الاخطار بقرار التحول  ويتم تسليم الاعتراض مسببا الى الوزارة او الهيئة المختصة ، وفي هذه الحالة تعمل الشركة على تسوية أسباب الاعتراض ومحاولة التوصل الى حل .

ثانيا الاعتراض عن طريق الإحالة الى المحكمة

واذا فشلت الشركة خلال المدة المحددة  في التوصل الى حل مع المعترضين  يتم إحالة الاعتراض الى المحكمة ، وفي هذه الحالة يكون التحول برمته موقوفا حتى يتم الفصل في الاعتراض مالم يتنازل المعترض او تقضي المحكمة برفض الاعتراض
2 وقرر النص (. يجوز للمساهمين/الشركاء ولدائني الشركة وحملة سندات القرض أو الصكوك ولكل ذي مصلحة الاعتراض لدى الشركة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بقرار التحول، وتسليم الوزارة أو الهيئة والسلطة المختصة حسب الأحوال نسخة من الاعتراض على أن يبين المعترض موضوع اعتراضه والأسباب التي يستند إليها والأضرار التي يدعي أن التحول قد ألحقها به على وجه التحديد.. يظل قرار التحول موقوفاً ما لم يتنازل المعترض اوتقضي المحكمة  بحكم بات أو تقوم الشركة بوفاء الدين إذا كان حالاً أو بتقديم ضمانات كافية للوفاء به إذا كان آجلاً.)

 إذا لم يتم الاعتراض على قرِار التحول خلال الميعاد المنصوص عليه بالبند (2) من المادة،283 (وهي ثلاثين يوما) اعتبر ذلك موافقة ضمنية على التحول.
الاحكام العامة والاجراءات في عملية التحول:-

 يجوز للشركة الراغبة في التحول إلى شركة مساهمة عامة أن تبيع عن طريق الاكتتاب العام نسبة لا تزيد عن (30%) من رأس مالها بعد التقييم وفقا لأحكام المادة (122) .
بانتهاء العملية  تقدم الشركة نسخة من القرار الصادر بالتحول إلى الوزارة أو الهيئة والسلطة المختصة بحسب الأحوال ويرفق به ما يأتي:
-  بيان بأصول وحقوق الشركة والتزاماتها والقيمة التقديرية لهذه الأصول والحقوق والالتزامات.

- بيان  بتسوية الاعتراض أو انتهاء مدته.

  -تحتفظ الشركة بعد تحولها  بشخصيتها المعنوية وبحقوقها والتزاماتها السابقة على التحول

 - لا يترتب على التحول براءة ذمة الشركاء المتضامنين من التزامات الشركة السابقة على التحول إلا إذا وافق الدائنون كتابة على ذلك.
  -يجب تعديل البيانات لدى المسجل بعد الموافقة الرسمية  على قرار التحول. - ويعتبر التحول نافذاً من تاريخ إصدار الرخصة التجارية.

___--------------------------------------------------------
سنواصل  ان شا  الله في التحديث القادم لهذا المقال الكتابة عن دمج الشركات 

Saturday, August 5, 2017

كيف حدد القانون السعودي توزيع الأجور؟




ناقش القانون هذه القضية في الفصل الأول من الباب السادس والموسوم بـ (شروط العمل وظروفه)، وذلك على النحو التالي: -

بدأ هذه الفصل بإحالة مسالة تحديد الحد الأدنى للأجور لمجلس الوزراء، ثم تعرض بعدها الى تحديد بعض أنواع الأجور وكيفية دفعها مثل أجور عمال اليومية وتدفع أسبوعيا والأجور الشهرية وهى أشياء معروفة يمكن هنا ان نقف فقط في أجور العمال الذين يؤدون عملا بالقطعة وهؤلاء تدفع اجورهم كالتالي

 - إذا كان العمل يؤدى بالقطعة، ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين؛ فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما تم من عمل

صرف بقية الراتب خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل

 تلزم المنشآت بدفع الأجور في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة، بشرط ألا يتجاوز موعد استحقاقها المواعيد المحددة أعلاه، ويجوز للوزير استثناء بعض المنشآت من ذلك.

شروط تغريم العامل وضمان ما أتلفه

تحدث هذه الحالة:

إذا تسبب عامل في فقد أو إتلاف أو تدمير آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو هي في عهدته

وكان عن خطأ العامل

أو مخالفته تعليمات صاحب العمل

ولم يكن نتيجة لخطأ الغير أو ناشئا عن قوة ًذلك ناشئا قاهرة

في هذه  الحالة واذا انطبقت هذه الشروط  فلصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل المبلغ اللازم للإصلاح أو لإعادة الوضع إلى ما كان عليه على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في كل شهر .

التظلم من القرار

هو حق للطرفين  خلال 15 يوم عمل  ويسقط هذا الحق بعد ذلك ويبدأ موعد التظلم بالنسبة  إلى صاحب العمل من تاريخ اكتشاف الواقعة وبالنسبة إلى العامل من تاريخ إبلاغ صاحب العمل له بذلك

ويبدأ موعد التظلم بالنسبة إلى صاحب العمل من تاريخ اكتشاف الواقعة وبالنسبة إلى العامل من تاريخ إبلاغ صاحب العمل له بذلك

 ولصاحب العمل الحق في التظلم عند الاقتضاء، وذلك بطلب ما هو أكثر من ذلك إذا كان للعامل مال آخر يمكن الاستيفاء منه. 

وللعامل أن يتظلم مما نسب إليه أو من تقدير صاحب العمل للتعويض أمام هيئة تسوية الخلافات العمالية فاذا حكمت المحكمة لصاحب العمل بأكثر من حقه يرد للعامل ما اقتطع منه دون وجه حق

عدم جواز حسم الراتب لوجود حقوق خاصة

يمنع القانون حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إلا في حالات خاصة ذكرها القانون على سبيل الحصر وهي كالتالي:

  استرداد قروض صاحب العمل، بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على :-

- اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظاما

- اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق.3

 - أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي مزية أخرى

 - الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها، وكذلك المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه

- في الاحكام القضائية يحسم مالايزيد عن ربع الراتب فقط الا اذا نص الحكم على غير ذلك

- يستوفى دين النفقة أولا ،ثم دين المأكل والملبس والمسكن .

الحكم في حالة مخالفة هذه الاحكام

لا يجوز باي شكل من الاشكال حسم مايزيد على نصف اجر العامل  لاى سبب من الأسباب الا اذا ثبت للمحكمة إمكانية ذلك اى انالزيادة على نسب الحسم المقررة هي قرار قضائي  .

واذاحسم من العامل اكثر مماورد يلجأ هو ام من يمثله للهيئة القضائية كي تامر صاحب العمل برد ماحسم منه دون وجه حق او دفع اجوره المتأخرة

يجوز للهيئة المذكورة إذا ثبت لديها أن صاحب العمل حسم المبالغ المذكورة أو تأخر في سداد الأجر دون مسوغ أن توقع عليه غرامة لا تتجاوز ضعف ما حسم من أجر العامل أو ضعف قيمة الأجر المتأخر.

 تحديد الاجر بناء على العقد واجر المثل ومقتضيات العدالة

إذا لم ينص عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل  يتم اللجؤ الى إجراءات أخرى  سنذكرها .

وهذا يعني ان الاجر يجب ان يكون محددا  في العقد ،

 ولكن في حالة تغير الظروف الخاصة بالعمل او تغيير المهنة بشكل يؤدى الى تغيير العقد تغييرا جوهريا  نلجأ الى التالي:-

يؤخذ بالأجر المقدر ًلعمل من النوع ذاته في المنشأة إن وجد .

 اويتم تقدير  الأجر طبقا  لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها  العمل  .

فإن لم يوجد 

تولت هيئة تسوية الخلافات العمالية تقدير الأجر وفقا  لمقتضيات العدالة .

ويراعى في ذلك تحديد نوع الخدمة ومداها ومستواها .

 الاجر  على أساس القطعة والاجر بالعمولة

المادة السادسة والتسعون:  اذا كان الاجر  على أساس القطعة أو الإنتاج يعتمد متوسط الأجر الذي تقاضاه عن أيام عمله ًالفعلية في السنة الأخيرة من خدمته، لغرض حساب أي من الحقوق المقررة له بموجب هذا النظام.

الاجر بالعمولة  يوخذ فيه بحساب متوسط الاجر اليومي على أساس ماتقاضاه العامل عن أيام العمل مع مراعاة قابيلة العمولة للتغيير بحسب السوق والاقتصاد

 وقد نص القانون على (- إذا كان الأجر كله مبالغ العمولات أو النسب المئوية من المبيعات أو ما أشبه ذلك، مما تكون قابلة بطبيعتها  للزيادة أو النقص، يحسب متوسط الأجر اليومي على أساس ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية  عليها.ًمقسوما عليها )

الاجر في حالة القبض على العامل  وحبسه

في حالة القبض على عامل يستمر صاحب العمل في دفع نصف راتب العامل في حالة توفر الشروط التالية :-

ان القبض تم في العمل

ان القبض تم بسبب مسألة متصلة بالعمل

الا تزيد مدة القبض عن 180يوم

ولكن في حالة زيادة مدة التوقيف عن 180يوم يتوقف صاحب العمل عن دفع اى جزء آخر من راتب العامل حتى يتم الحكم   بالبراءة او حفظ التحقيق وعندها يكون ملزما برد ماسبق حسمه من راتب العامل

اما في حالة ادانة العامل والحكم عليه فلا يحق له استعادة ما صر ف له سابقا  ويتصرف معه بشكل اداري عادي .