Sunday, April 23, 2017

حول النفايات المشعة المدفونة في السودان


الحديث عن انتشار مرض السرطان في السودان   وخصوصا في شماله  تجاوز كونه يعبر عن شكوك لبعض
 الناشطين  او الصحفيين هنا او هناك ، لكونه حقيقة واقعة ، فالنفايات الذرية التي دفنت هناك   هي مسألة  تكاد تكون معروفة  للجميع  ، سرب من من يمتلك وثائقها الى الميديا  مكان دفنها ، وتاريخها ، وشهودها واسماء بعض المتورطين فيها  ومع ذلك لم تتحرك اى جهة في السودان لانقاذ الشعب السوداني الذى يبدو وكأن حفلة الموت المستمرة  فيه منذ  تمرد توريت في سنة خمسة وخمسين  وتمرد الانانيا ، وحرب العشرين في الجنوب القديم  التي تلتها ،  والحرب في دارفور وجبال النوبة والنيل الازرق - لم تكن كافية  لتضاف اليها هذه الحرب  الجديدة ، مصدرا  آخر   للموت المجاني في السودان  .
قبل عدة سنوات انتشر  تسجيل صوتي على اليوتيوب  يقرر فيه المتحدث بعض الحقائق المعروفة عن انتشار المرض الخبيث وسط الاهل في الشمالية ، حيث لايوجد اسرة لم تفقد  عزيزا بسبب المرض ، وحيث اعتبر ان الاسرة التي تفقد ثلاثة  من اعزاءها  تعتبر محظوظة لان المعدل المتوسط هو ان تفقد كل اسرة سبعة من ابناءها  علي الاقل  بسبب السرطان ، وذلك شىء عادي جدا !! ،
بالطبع هذه ليست تقديرات  لمراكز الابحاث  لانها نائمة اصلا أوغير موجودة ، ولكنها الملاحظة العادية المعلومة بيقين لكل متابع ولابناء المنطقة  .
المتحدث  في التسجيل الصوتي  المتاح حتى الآن بحث في الامر والتقي بحارس سوداني كان يعمل في موقع  تابع لاحدى الشركات الالمانية في سنة 1984، هذه الشركة قامت بفتح طريق يمتد من النيل حتى خمسة وعشرين كليومترا عبر الصحراء  من منطقة وادي بشارة ،حيث تقبع مقبرة  النفايات المشعة ،  ذكر المتحدث ان  هيئة الطاقة الذرية اكدت له وجود نسبة مخيفة من الاشعاع في عينات التربة التي احضرها من الموقع ، وانه تعرض للوم لكونه عرض نفسه للخطر باحضار هذه العينة  بنفسه .
يقول المتحدث ان  السفارة الالمانية كانت متحمسة  لدعم القضية وقتها، وانهم سيقومون بالزام الشركة بتأسيس مستشفيات لعلاج المرض شريطة ان يقوموا بعرض القضية للراي العام واتخاذ الاجراءات القضائية المناسبة والمطلوبة في مثل هذه الحالات .
بدأت الجهود فعلا في سبيل نشر القضية صحفيا ولكن فوجىء القائمين على هذا الجهد بتحرك من السيد صلاح قوش  مدير جهاز الامن والمخابرات وقتها ، والسيد شريف التهامي  وزير البترول الاسبق- اظن- واحد كبار عهد الرئيس نميري   بتدخل يطالب الناشطين بطى القضية  والصمت  عنها ، ووصلت هذه المطالبات حد التهديد ، على اساس ان ثمة خفايا واتفاقات تلزم الدولة  وربما تورط  بعض الكبار .
وانظر تفاصيل اكثر في رابط الفيديو   
نفايات نووية في الولاية الشمالية ... تقرير خطير جدا
نذكر ايضا تصريح في 15نوفمبر 2015 كشف  به المدير الأسبق لهيئة الطاقة الذرية السودانية، د.محمد صديق عن دخول مواد كيميائية خطيرة للبلاد من إحدى الدول الآسيوية(غالبا هي الصين)، أثناء عمليات حفر سد مروي، وقال إن السلطات هي التي سمحت بدخول آليات ومعدات من تلك الدولة  !.

اقرأ ايضا خبير بيئي يبين خطورة النفايات الصينية على سكان الولاية الشمالية

  ان طمر الحاويات المشعة في المنطقة شمال السودان يفسر زيادة نسبة  مرضى السرطان في المنطقة  وربما يفسر مايعانيه أهل الشمالية من إنتشار امراض السرطانات والفشل الكلوي بينهم  .
ومن منا ينسى فضيحة النفايات والمخلفات البشرية  المستوردة  من اليونان! -.فقد ارسلت اليونان  مخلفاتها البشرية لتدفن في السودان مقابل 45 يورو للطن بسبب اندلاع مظاهرات عمالية احتجاجا على طريقة التخلص منها  هناك ، وحيث ان الحكومة اليونانية وقتها  وكانت تستعد لانتخابات ولاتريد اى (شوشرة ) فقد استعانت بشركة امريكية لتقوم بعملية النقل ، وتمت العملية  ولكن الاعلان عنها دفع وفدا من البرلمان  الاوربي لزيارة السودان  للتحقق من الطريقة التي تتخلص بها اليونان من نفاياتها عندنا . ، الوفد فوجىء  بتكتم شديد من المسؤولين وعدم رغبة في مقابلتهم  !،وفي الحالات التي التقوا  فيها بمسؤول كان يعطيهم أجوبة غير مفيدة ولا تفصح عن شيء محدد !.
وكان ناشطون سياسيين  قد اشاروا الى ضخامة ( بزنس )النفايات المشعة حول العالم والذى يشمل اضافة الى النفايات الذرية و المخلفات الصناعية  والمخلفات البشرية والتي تتحول  مع الوقت بدورها الى نفايات مشعة  ،تشمل  أيضًا نواتج التفجيرات النووية، وبقايا المواد المشعة الناجمة عن القذائف المطلية باليورانيوم المنضب، والتربة المحيطة بالمفاعلات، والمياه المستخدمة في عمليات التبريد، وهياكل المنشآت النووية بعد تفكيكها. حيث تباع  في افريقيا واسيا باعتبارها  موادا للبناء !!  
هذا السوق  يقوم فيه وسطاء وشركات  ورجال اعمال من دول الشمال وعملاءهم في دول الجنوب  اضافة الى عصابات المافيا  واشهرها  طبقا لصحيفة  - ديلي تليغراف - البريطانية  منظمة (ندرانجيتا) ، وهي منظمة مافيوية  من منطقة كالابريا في إيطاليا،  - بحسب الصحافة البريطانية - هذه المنظمة شاركت في عمليات دفن غير مشروع، للنفايات المشعة في عدة دول منذ ثمانينات القرن الماضي .
هذه الجهات تقوم بدفع مبالغ للدول الفقيرة في آسيا وافريقيا (السودان والصومال من اهم الزبائن) لتقوم بدفن هذه النفايات على اراضيها ، وذلك لان عملية ترحيل ودفن هذه النفايات  يقل كثيرا في الثمن عن قيمة التخلص منها  بالحرق اوبطرق علمية معروفة للمتخصصين  .
وويذكر ان هناك حادثة شهيرة وقعت عام 1994، حيث ذكرت الصحافة البريطانية وقتها ان  صحافية بالتليفزيون الإيطالي، تُدعى إيلاريا ألبي قتلت  في الصومال ومعها  مصور يدعى  ميران هيروفاتين، والسبب انهما  شاهدا الشحنات السامة تصل إلى ميناء مدينة بوساسو الصومالية.
بحسب موقع االجمعية النووية العالمية، فإن قطاع الطاقة النووية، هو القطاع الوحيد الخاص بتكنولوجيا إنتاج الطاقة ، الذي يتحمل- المسؤولية المالية والجنائية - عن  النفايات  المشعة ، بما في ذلك جميع المصاريف المتعلقة بالتخلص من هذه النفايات .
وهذا شىء جيد قد يمثل نقطة انطلاق  لمواصلة عملية فضح الشركة الالمانية التي  بدأت في الصحافة السودانية قبل عدة سنوات حيث ان المطلوب  تحرك من منظمات المجتمع المدني  خصوصا منظمة حماية البيئة السودانية وهي جمعية طوعية  وطنية عريقة وقوية منتظر منها قيادة هذا الجهد لتوفير غطاء وحماية للنشطاء الذين يمسكون بوثائق مهمة حول القضية ولكنهم تحت نير التهديدات كانوا مضطرين للسكوت ، نري ايضا ضرورة اشراك السفارة الالمانية  بهدف مقاضاة هذه الشركة ، والزامها بالتخلص من هذه النفايات وتعويض اسر الضحايا ، وبناء المستشفيات اللازمة لانقاذ آالاف المرضى  الذين كانوا ضحية لجشع ولا انسانية بعض الذين قدر الله ان يكونوا مسؤولين عن هذا الشعب فلم يخيبوا الظن بهم وكانوا من الخائنين  .
اقرأ هنا تقريري السابق عن حاويات الموت وعلاقتها بالفساد في السودان
المطلوب بعد كشف القضية  وجعلها موضوعا يوميا وملحا في الاعلام ،محاسبة المسؤولين الذين سمحوا بدخول حاويات الموت  هذه للسودان ، و الزام الشركة الالمانية بالتخلص الفوري من مقبرة النفايات المشعة بالشمالية ،وتقديم التعويضات المناسبة لاسر الضحايا ،  وفضح من يقوم بهذا البزنس الخطر من اصحاب الحاويات التي لازالت قابعة في بورتسودان والتي  دخلت البلاد باعتبارها نفايات  ولم يتم التخلص منها لعدم وجود محرقة بالبلاد بحسب تصريح السيد مدير هئية المواني البحرية ، والمطلوب ايضا توفير هذه  المحرقة للنفايات ، فمهما كانت تكلفة انشاءها لن تكون اغلى من ارواح السودانيين  .







Saturday, April 1, 2017

Petition for Mosul - Iraq




Dear Osama
My name is Donatella Rovera and I am Senior Crisis Advisor at Amnesty International. I need to tell you about how hundreds of civilians were told not to flee their homes in Mosul, Iraq, before being killed by airstrikes and mortar attacks on those same homes.
Wa’ad Ahmad al-Tai was among many civilians who followed Iraqi government advice to stay put. As the fighting intensified he sought shelter at his brother’s home.

“The house next door was bombed and collapsed on us. My son Yusef, nine, and my daughter Shahad, three, were killed, together with my brother Mahmoud, his wife Manaya and their nine-year-old son Aws, and my niece Hanan. She was cradling her five-month-old daughter, who survived, thank God,” he said.

Hind Amir Ahmad, a 23-year-old woman lost 11 relatives, including her parents, grandparents and four young siblings, in a coalition airstrike in East Mosul.

“We were sleeping when the house literally collapsed on us. We ran to my uncle’s house. That too was bombed and collapsed on us… almost everyone was killed – 11 people. My cousin, two aunts and I were the only ones who survived. Everyone else died. I don’t know why we were bombed. I have lost everyone who was dearest to me.”
These people were all specifically told by the Iraqi government not to flee, but to stay in their homes. This advice has turned out to be a death sentence for hundreds of civilians
It is my job to investigate attacks like these on civilians and tell the world about them, so that together we can ensure there is pressure on states involved in the conflict to keep people safe. But I really need your help.
Please sign our petition to demand that the US-led coalition and Iraqi government launch an immediate and full investigation into the horrific death toll from this operation – and prevent future civilian deaths

Donatella Rovera
Senior Crisis Advisor, Amnesty International


هذه  الرسالة او الحملة الناجحة قادتها الزميلة دوناتيلا من منظمة العفو الدولية ، حيث قامت بارسال رسائل الى عشرات الناشطين حول العالم تطالب بالتحقيق في جرائم التحالف  الذى تقوده الولايات المتحدة الامريكية  مع الحكومة العراقية و مايسمى بالحشد الشعبي، ضد المدنيين هناك 

عزيزي اسامة
اسمي دوناتيلا ريفيرا  اشغل منصب كبير مستشاري الازمات في منظمة الصحة العالمية  اريد ان اخبركم عن مئات المدنيين في الموصل الذين تم ابلاغهم  بعدم مغادرة ديارهم في الموصل والبقاء في منازلهم حيث قتلوا لاحقا جراء الهجمات الجوية وضربات الهاون  علي تلك المنازل التي ظلوا فيها .
وعد احمد الطائي كانت من بين  العراقيين الكثر الذين اخذوا بتوجيهات الحكومة العراقية بالبقاء ، ومع اشتداد القتال لجأت الى منزل اخيها  قالت( المنزل المجاور قصف وانهار علينا اخي يوسف تسعة سنوات وابنتي شهد قتلا سويا مع اخي محمود وزجته مانيا  وابنهما اوس الذى يبلغ الثامنة من العمر
فقدت هند أمير أحمد، البالغة من العمر 23 عاما، 11 شخصا من اقاربها  من بينهم والديها وأجدادها وأربعة أشقاء، في غارة جوية شنتها قوات التحالف في شرق الموصل.
قالت ( كنا نائمين عندما انهار علينا المنزل بشكل فعلي  هربنا الى منزل عمي الذى قصف ايضا  وانهار علينا، قتل الجميع تقريبا ، احد عشر شخصا من العائلة ابن عمي  وعماتي الاثنتان  وكنت الوحيدة التي نجت ، لا اعرف لماذ تم قصفنا ، ولكنى فقدت كل من اعرف ومن احب
هؤلأ الاشخاص تحديدا تم اخطارهم بعدم المغادرة كما قلنا  ان يبقوا في منازلهم ، ولكن هذه النصيحة تحولت الى دعوة  و نداء تسبب في قتل المئات من المدنيين
ان واجبي – واجبنا- ان نحقق في هذه الهجمات والجرائم  وان نخبر العالم عنها ختى نضمن معا ان لاتتكرر وللضغط على الاطراف الضالعة في هذه الاحداث  حتى يضمنوا سلامة الناس ، ولكني طبعا بحاجة لمساعدة الجميع 
يرجى التوقيع على عريضتنا للمطالبة بأن يشرع التحالف بقيادة الولايات المتحدة والحكومة العراقية في إجراء تحقيق فوري وكامل في حصيلة القتلى المروعة الناجمة عن هذه العملية - ومنع وفيات المدنيين في المستقبل 
.
نجحت الحملة  ووافق التحالف على اجراء تحقيق ، ولكن القتلى سيظلون قتلى دون شك  ،مع ذلك 
شكرا دوناتيلا .ا

Tuesday, March 28, 2017

نظرية الدفوع القضائية


والدفع قانونا  هو  وسيلة دفاع للخصم – مدعيا كان أو مدعي عليه -  لإثبات أن إدعاء خصمه علي غير أساس ، بقصد تفادي الحكم لهذا الخصم بما يطلبه ويدعيه .
 وتعدد الدفوع يعني تعدد وسائل الدفاع فيتصور أن توجه الدفوع - باعتبارها وسائل دفاع - إلى الخصومة أو إجراءاتها (انظر مقالنا -الدفع بعدم القبول) أو إلى أصل الحق المطالب به أو إلى سلطة الخصم في استعمال دعواه .

الدفع لدي  المحاكم العليا في الدول العربية لايخرج في تعريفه على انه  اقامة دعوى من قبل المدعي عليه أو ممن يخاصمه لـ دفع الخصومة عنه أو إبطال دعوى المدعي ، بمعني أن المدعي عليه يصير مدعياً إذا أتي بدفع ويعود المدعي الأول مدعياً ثانياً عند الدفع .
الطبيعة القانونية للدفع وانواعه 
الدفوع ثلاث انواع :-

دفوع  شكلية
ودفوع  موضوعية
والدفع بعدم القبول الذي تحدثنا عنه في مقال سابق 
وعليه سنركز في هذا المقال على النوعين الاولين وهما الدفوع الشكلية والدفوع والموضوعية
اولا: الدفوع الشكلية


الدفوع الشكلية هي الدفوع التي توجه إلى إجراءات الخصومة القضائية بقصد استصدار حكم ينهي الدعوى دون المساس بموضوعها - الحق المطالب به  او يرجىء الفصل فيها .
فالدفوع الشكلية تتصدي لإجراءات الخصومة القضائية ، (إجراءات رفع وتداول الدعوى أمام محكمة الموضوع ) .

الدفع الشكلي اذن يعتبر بمثابة رد يشهر ضد الاجراء المعيب ، ولكنه لايؤثر علي الحق المطالب به  ولايمس الدعوى في موضوعها اصلا ، وفي هذه الحالة عادة يتم إرجاء السير في إجراءات المحاكمة وللقاضي ان يعدل الاجراء ويستمر في نظر الدعوى .
ولو ثبت أن أحد الإجراءات قد خالف القانون تحكم المحكمة في مدي صحة الإجراءات من عدمه دون التعرض لموضوع الحق الذي رفعت به الدعوى .
الدفوع الشكلية انواع ونماذج :-

القاعدة العامة في الدفع الشكلي مرتبط دائما باجراءات ، متعلق بالبحث عن عيوب هذه الاجراءات  فحيث يكون العيب في الإجراءات يكون الدفع الموجه لهذا العيب دفعاً شكلياً ، ويعني ذلك أنه لا يمكن عد هذه الدفوع وحصرها ،  لان هذا يعني عمليا  ان نحفظ نصوص  قوانين الاجراءات والمرافعات ، واسهل من ذلك هو العودة الي نص المادة او المواد التي  في قوانين  المرافعات واعتمادها دفوعا شكلية بجسب القضية التي نحن بصددها ، والتي نشير هنا الى بعض نماذجها باعتبارها دفوع شكلية  منصوصا عليها في كافة قوانين المرافعات في العالم ومن امثلتها :-
1-الدفوع الخاصة بعدم الاختصاص  القيمي اوالمحلي .
1-الدفوع الخاصة بالإحالة للارتباط . 
2-الدفوع الخاصة بالإحالة لوحدة النزاع . 
3-الدفوع الخاصة بأوجه البطلان . 
4-الدفوع الخاصة بعدم الاختصاص الولائي 
ا5-لدفوع الخاصة بعدم الاختصاص النوعي . 
6-الدفوع الخاصة بسبب قيمة الدعوى . 
7- لدفوع الخاصة ببطلان صحف الدعاوى .
8-الدفوع الخاصة ببطلان أوراق التكليف بالحضور . 
9-الدفوع الخاصة باعتبار الدعوى كأن لم تكن لمختلف أسبابها . 
10-الدفوع الخاصة بسقوط الخصومة . 
11-الدفوع الخاصة بأهلية الخصومة القضائية . 
12-الدفوع الخاصة بتعجيل الخصومة القضائية .

 .الدفع ببطلان استجواب المتهم فى عدم حضور محاميه

 . 14- الدفع ببطلان سماع الشاهد بدون حلف اليمين
15-الدفع ببطلان أذن التفتيش
16-الدفع ببطلان الضبط .
17- الدفع ببطلان محضر التحريات لعدم الجدية او مخالفة اى اجراء .
18- الدفع ببطلان ادانة المتهم  بتهمة لم ترد بأمر الإجالة 

. 19- الدفع بانتفاء حالة التلبس
20- تفتيش الأنثى بمعرفة رجل ولا يصحح ذلك التفتيش رضائها .
21- الدفع ببطلان الحكم فى جناية لعدم حضور محامى مع المتهم  في بعض القوانين .
22-اضافة الى الكثير من الدفوع  التي تتطلب معرفتها قراءة جيدة ومتبصرة للقانون وقد ذكرنا هذه النماذج على 
 .سبيل المثال لا الحصر 
النظام القانوني للدفوع الشكلية والقواعد التي تحكم الدفوع الشكلية  في التحديث او المقال القادم وسنواصل حول 

Monday, March 27, 2017

لماذا ستخسر مصر حلايب ؟

لماذا ستخسر مصر حلايب

 طبعا لانها سودانية ، ولكن في تقرير صحفي ظهر مؤخرا في الصحافة الالكترونية استقصي الكاتب الصحفي المصري محمد طارق الرشيدي اربعة اسباب قد تخسر مصر مثلث حلايب بسببها .
ازمة الهوية وتجربة مصر المريرة في قضايا التحكيم ، وتجنب الحديث عن الخيار العسكري اضافة الى التسوية السياسية ومعطياتها .

اورد الكاتب في تقريره الجرىء ان هناك أن قبائل ليس لديها بطاقات مصرية، تقوم بعبور الحدود بسهولة دون اعتراض؛ لأن لها روابط دم قوية مع قبائل شرق السودان، إضافة إلى المعاملات التجارية التي توثق رابطة القبائل جنوبًا وشرقًا.
وقال ان ان الدولة المصرية حين ارسلت جيشها لبسط نفوذها وبالرغم من ان سيطرة الجيش على الارض تحققت منذ عام 2000إلا أن الجغرافيا كانت أهم أعداء مصر ؛ فالمنطقة البعيدة جدًّا عن القاهرة ما زالت تعاني من الإهمال والتهميش.
وقال انه وبحسب تصريحات أحد أفراد القوات المسلحة ، - فضّل عدم ذكر اسمه - ، فإن الدولة تعتمد على الجيش في ضمان ولاء رؤساء القبائل الذين يساعدونه في السيطرة على الحدود، مقابل الامتيازات الأخرى التي يحصلون عليها، في إشارة إلى سهولة الدخول والخروج من الأراضي المصرية.

اضاف الكاتب معلومة اخري حين قال (أن الحكومة المصرية قد استعانت بقبائل «الرشايدة»، و«العبابدة»، و«البشارية» الذين أكدوا مصريتهم أمام حكومة السودان حين أدرجت المدينة كدائرة انتخابية، فيما التزمت باقي القبائل الصمت، ويعتقد البعض في صحة القول السوداني بكون بعض القبائل المقيمة في حلايب وشلاتين لها امتداد سوداني أعمق من مصر، بحكم روابط الدم والتجارة والتاريخ.)

واذ نتفق تماما مع الكاتب حول ازدواجية الولاء ونؤكد سودانية سكان المنطقة لابد ان نذكر ان مصر تصرفت باعتبارها دولة احتلال ، فوفقا للقانون الدولي على الدولة المحتلة بعد تأكيد سلطانها ان تقوم بمهمة سياسة ورعاية السكان، ورغم ان مصر فرضت جنسيتها على بعض السكان من ابناء القابئل هناك، الا انها ايضا قامت باعفاء شباب المنطقة من التجنيد الاجباري وهو امر يؤكد كونها دولة محتلة ومتشككة في ولاء هؤلا الشباب ، رغم انها بسطت كثير من الخدمات المتزامنة مع عملية المصرنة المستمرة على الارض ، وهو ما لايختلف كثيرا عن التصرفات الاسرائلية مع عرب فلسطين .
اما بخصوص تجنب مصر الحديث عن الحل العسكري فقد نقل الكاتب عن محلل سوداني ان مصر ( تخشى فتح جبهة جديدة من جبهات الإرهاب في حدودها مع السودان إذا قامت بانتهاج الخطاب العسكري لاستفزاز الجانب الآخر)، باعتبار أن حدود مصر الجنوبية كانت دائما مصدرا أساسيًّا لتهريب السلاح والمخدرات والمتسللين، وفي حال ا(نتقم السودان) وقام بفتح حدوده، فإن الجانب المصري سيغرق في حربٍ طويلة ضد المهربين.

اشار الكاتب ايضا الى تجربة مصر في فتح الحدود مع ليبيا حيث انسحب الجيش الليبي من الحدود للانخراط في تسوية الاوضاع داخل ليبيا وكانت النتيجة شُحنة الصواريخ المتطورة التي وصلت إلى تنظيم داعش «ولاية سيناء» عن طريق ليبيا، ولم تكتشفها السلطة المصرية إلا من خلال تحقيقات صحافية.

اضاف الكاتب ايضا ان الحدود الجنوبية - مع السودان - مثلت دائما تهديدا لمصر حتى في اوقات السلم ، ولذلك لم يسبق ان تحدث مسؤول مصري عن حل عسكري مع السودان .

اما بخصوص التسوية السياسية باعتبارها ايضا طريقا لخسارة حلايب اورد الكاتب شهادة الدكتور هشام جمال، خبير القانون الدولي، الذي اكد أن أهم مكاسب مصر من النزاع حتى الآن، أن القضية ثنائية لم يتدخل فيها وسيط ثالث بشكل رسمي؛ لذا فإن التصعيد العسكري نفسه يفرض تدخل دولي وعربي، لافتًا إلى أن «تجربة غزو الكويت عام 1990 ما زالت مُلهمة للحكام العرب».
وأضاف أنه «في حال قيام أي طرف بالاعتداء على الطرف الآخر؛ فإن مجلس الأمن سيتدخل بفرض قوات حفظ سلام في المنطقة المتنازع عليها، كما أن جامعة الدول العربية ستدخل لحل الأزمة عن طريق الوساطات أو الضغوطات التي قد تجعل مصر توافق على التحكيم الدولي، مما يعرضها لخطر التنازل عن المثلث الاستراتيجي صاحب الأهمية الاقتصادية الكبيرة».

لم ينس الكاتب بالطبع ان يورد ان القانون الدولي بحسب المادة 36 من ميثاق الأمم المتحدة يمنع اى جهة من اللجؤ للتحكيم في قضية الا بموافقة الدولة الخصم ، وهو ماتعتمد عليه مصر في تجاهل المطالبات السودانية حيث تخشى مصر – على حد قوله - ألا يتم اعتماد خرائطها وأدلة ثبوتها للأرض، فتخسر القضية وهو مايجعلها ترفض مسألة التحكيم حيث ستكون مطالبة بتقديم خرائط اكثر جدية ، اضافة الى ان مصر لديها تجارب مريرة في قضايا التحكيم كان آخرها حين خسرت امام اسرائيل في قضية وقف تصدير الغاز المصري والزمتها المحكمة بدفع تعويضات مليارية لشركة الكهرباء الاسرائلية .

في المقابل يبدو السودان للمراقب وقد بدأ صوته يعلو رويدا رويدا للمرة الاولي في تاريخ صراعه مع الشقيقة الكبرى ، فالرئيس السوداني اصبح فجأة يوجه انتقاده للنظام المصري علنا، حيث وصف التلويح المصري باستعمال القوة ضد اثيوبيا في قضية سد النهضة باعتباره ( تصريحات غير مسؤولة ) ووصف الاعلام المصري الشرس بانه ( اعلام ردىء) وهدد مصر بأنه سيلجأ الى مجلس الامن في موضوع حلايب ، هذه (النبرة) الجديدة في التعامل مع مصر لايمكن ان تكون بعيدة عن حسابات النظام في استعادة شعبيته ، ولا بعيدة عن طبيعة العلاقات الجديدة مع الخليج الذى تحول الى ظهير اقتصادي للسودان في مقابل ابتعاده عن مصر .

بمقياس الربح والاقتصاد تبدو التسوية السياسية طريقا لحل المشكلة قد يؤدي بمصر الى ان تخسر حلايب ، فمصر قد خرجت عمليا من السوق السوداني عندما عاقبتها الخرطوم بمنع الاستيراد منها ، انخفض حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى أقل من مليار دولار وفي المقابل بلغت الاستثمارات التركية –عدوة مصر - في السودان ملياري دولار، ويتجاوز التبادل التجاري الـ400 مليون دولار،والسعودية التي تدير عبر السودان استثمارات في اثيوبيا لها استثماراتها الزراعيّة في السودان، والتي وصلت إلى 50% من حجم النشاط الزراعي في البلاد .

مصر المصنف جيشها كواحد من اقوى الجيوش العربية منهكة من تداعيات زلزال الربيع العربي ومن الحرب على الارهاب ومن تجربتها الاقتصادية غير الرشيدة لايختلف وضعها كثيرا عن وضع السودان ، المنهك بالحروب وغباء الساسة وحالة الاحباط الشعبي المزمن من اي تغيير .فهل يمكن فعلا ان يكون خيار الحل العسكري بين البلدين مطروحا في حلايب ؟ وكيف ستكون مآلات مثل هذه الخطوة وتأثيراتها على المنطقة والعالم ؟ هل يمكن لتسوية سياسية تعيد مصر الى السوق السوداني وتضمن بقاء السودان في بيت الطاعة القديم مقابل التخلي عن حلايب مقبولا في ظل تحالفات السودان الآن ؟ هل يمكن لمصر ان تقبل بمسألة التحكيم وتخرج من حلايب بقرار دولي يحفظ ماء وجه النظام امام الشعب المصري في مقابل حراسة الحدود الشمالية وعودة الامور الى ماكانت عليه ؟ ام ان الحرب الباردة بين النظامين ستظل دائرة لامد ابعد مما يتصور المراقبين؟

Thursday, February 2, 2017

عقد العمل المحدد المدة في نظام العمل السعودي

اهمية دراسة هذا العقد هي ان كل عقود الاجانب بالسعودية هي عقود  محددة المدة
المادة  السابعة والثلاثين تقول 
يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تُعد رخصة العمل هي مدة العقد
ثانيا ان اغلب هذه العقود تحتوي على بند يقول بأمكانية ان يتجدد العقد تلقائيا ، وهذا خطأ شائع فالعقود ليست ماهو مكتوب او ماتم الاتفاق عليه في وقت سابق ولكنها توافق ارادات  واتصال الايجاب بالقبول، والتمسك بتجددها تلقائيا ينطوى على اعتداد بالشكلانية  دون الموضوعية، ولكن هذا لم يؤخذ به في نظام العمل السعودي ، حيث ان النظام نص صراحة علي ان هناك نموذج موحد لعقد العمل  وعلي الجميع الالتزام به , واضافة مايتناسب مع كل حالة من شروط ، واغلب العقود الان بها شرط التجدد التلقائي
عموما العقد المحدد المدة هو العقد الذي يحدد  له أطرافه مدة معينة للانتهاء أو هو العقد  المحدد بعمل معين فينتهي بانتهاء هذا العمل تطبيقا  واعمالا للنصوص ،يمكن ان يتحول الي عقد غير محدد المدة اذا تضمن شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها
فاذا تعدد تجديد العقد 3مرات او صارت مدته الكلية (مدة العقد الاصلى مع فترة التجديدات)4سنوات مع استمرار اطرافه في تنفيذ العقد تحول الى عقد غير محدد المدة
تفرق المادة 55 من قانون العمل والتى تناولت ماسبق ذكره  بين السعودي والاجنبي ،  يكون محدد المدة وهو عقد العمل مع الاجنبي، حيث أن عقد العمل بالنسبة لغير السعوديين  وإلا اعتبر محدد بمدة الرخصة بحسب المادة 37

المادة الخامسة والخمسون 15
1/ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عدّ العقد مجدداً لمدة غير 
محددة
مع مراعاة ما نصت عليه المادة )السابعة والثلاثون( من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين
2/إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإنه يتجدد للمدة المتفق
عليها. فإن تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهماأقل واستمر الطرفان في تنفيذه تحوّل العقد إلى عقد غير محدد المدة
انتهاء العقد
ينتهي  العقد  إذن كشرط عام لانتهاء العقود بغض النظر عن طبيعته  بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة
وهذا تطبيقا للمواد 74 و75
وبإنتهاء المدة 

وبالمادة الخامسة والسبعون تقول : 
إذا كان العقد (غير محدد المدة )جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ستين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً ، ولا يقل عن خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى غيره.
الإخطار.
الإخطار هو إعلان يقدمه الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد ويعلن فيه للطرف الأخر رغبته في إنهاء العقد بعد انتهاء المدة التي حددها النظام وقد اشترط النظام بأنه يكون الإخطار كتابة وهو شرط للإثبات وتحسب مدة الأخطار من تاريخ علم الوصول.
مدة الإخطار:
 وفقا للنظام المدة هي ستين  يوما(بحسب التعديل الجديد) إذا كان اجر العامل يدفع شهريا, ولا يقل عن 15 يوم بالنسبة إلى غيره
التعويض في حالة عدم احترام المدة
نص النظام السعودي انه في حالة قيام صاحب العمل بإرادته المنفردة إنهاء العقد مع عدم الالتزام بمدة الإخطار يلتزم بالتعويض بمقدار اجر العامل عن مدة الإخطار أو المدة المتبقي منها ويتم تحديدها بناء على  أساس الأجر الأخير وهذا مانصت عليها المادة السادسة والسبعون وكذلك المادة 77 التى تليها مباشرة  والتى نظمت مسألة تعويض العامل وفقا لعقد محدد المدة بشكل واضح في الفقرة 2
المادة السابعة والسبعون
ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع, يستحق الطرف1
المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي
أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل, إذا كان العقد غير محدد المدة.
أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. 2
يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين ) 1( و) 2( من هذه المادة عن أجر 
العامل لمدة شهرين
الاسباب العامة لانتهاء عقد العمل 
الانهاء في فترة التجربة بواسطة احد الطرفين  او لاحد الاسباب الواردة في المادة الرابعة 
والسبعون  وهي ابالترتيب التالي:-

إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية
إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام؛ فيستمر إلى
أجله
بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، وفقاً لما ورد في المادة )الخامسة والسبعين
من هذا النظام
بلوغ العامل سن التقاعد -وهي ستون سنة للعمال وخمس وخمسون سنة للعاملات- ما لم يتفق الطرفان
على الاستمرار في العمل بعد هذه السن، ويجوز تخفيض سن التقاعد في حالات التقاعد المبكر الذي ينص
عليه في لائحة تنظيم العمل. وإذا كان عقد العمل محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن
التقاعد؛ ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته
- القوة القاهرة
إغلاق المنشاة نهائيًّ
إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يُتفق على غير ذلك

أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر

نلاحظ ان المادة السادسة والسبعين تتحدث عن التعويض بما يعادل اجر شهرين  هي فترة الانذار  التى لم يلتزم بها صاحب العمل قبل انهاء العقد غير محدد المدة، اما العقد محدد المدة  فينتهي بتاريخ الانتهاء وبموافقة الطرفين وليس مطلوبا به اخطار الشهرين
الملاحظة الثانية  ان السبب المشروع الذى اشارت اليه المادة الخامسة والسبعون كسبب لانهاء العقد هو سبب يتسم بالغموض  وعدم التحديد لكون القانون لم يضع له اى معيار ولذلك يقع عبء اثبات وجوده على صاحب العمل ، وتكون للقاضى نظرة  وتقديرية في تحديد  وجوده  من عدمه وهذا يختلف عن الفصل 
او انهاء العقد لاسباب تأديبية كما هو وراد في المادة الثمانون ومابعدها
في الملاحظة الثالثة  سألخص بعض المفاهيم القانونية التي كثر السؤال عنها في التعليقات  وهي كالتالي
عقد الاجنبي دائما هو عقد محدد المدة 
عقد السعودي يبدأ محدد المدة ثم يتحول  الي عقد غير محدد المدة بعد تجديده  . لثلاث مرات او مرور اربع سنوات  ايهما اقل
شهري الانذار في المادة 75 حق للعامل وجزء من التعويض عن انهاء العقد 
بغير حق ولا علاقة له بمكافأة نهاية الخدمة
التعويض في المادة77 حق لطرفي العقد فان كان العامل هو من انهى العقد يكون صاحب العمل مستحقا لنفس التعويض المحدد في المادة 
_________________
10/12/2015 ت النشر 
تحديث
الموضوع هنا غطى اغلب الاسئلة حول الموضوع وهناك اجابات في الرابط ادناه 
هنا    https://tamlat.blogspot.com/2015/12/blog-post_26.html هنا