Thursday, February 2, 2017

عقد العمل المحدد المدة في نظام العمل السعودي

اهمية دراسة هذا العقد هي ان كل عقود الاجانب بالسعودية هي عقود  محددة المدة
المادة  السابعة والثلاثين تقول 
يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تُعد رخصة العمل هي مدة العقد
ثانيا ان اغلب هذه العقود تحتوي على بند يقول بأمكانية ان يتجدد العقد تلقائيا ، وهذا خطأ شائع فالعقود ليست ماهو مكتوب او ماتم الاتفاق عليه في وقت سابق ولكنها توافق ارادات  واتصال الايجاب بالقبول، والتمسك بتجددها تلقائيا ينطوى على اعتداد بالشكلانية  دون الموضوعية، ولكن هذا لم يؤخذ به في نظام العمل السعودي ، حيث ان النظام نص صراحة علي ان هناك نموذج موحد لعقد العمل  وعلي الجميع الالتزام به , واضافة مايتناسب مع كل حالة من شروط ، واغلب العقود الان بها شرط التجدد التلقائي
عموما العقد المحدد المدة هو العقد الذي يحدد  له أطرافه مدة معينة للانتهاء أو هو العقد  المحدد بعمل معين فينتهي بانتهاء هذا العمل تطبيقا  واعمالا للنصوص ،يمكن ان يتحول الي عقد غير محدد المدة اذا تضمن شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها
فاذا تعدد تجديد العقد 3مرات او صارت مدته الكلية (مدة العقد الاصلى مع فترة التجديدات)4سنوات مع استمرار اطرافه في تنفيذ العقد تحول الى عقد غير محدد المدة
تفرق المادة 55 من قانون العمل والتى تناولت ماسبق ذكره  بين السعودي والاجنبي ،  يكون محدد المدة وهو عقد العمل مع الاجنبي، حيث أن عقد العمل بالنسبة لغير السعوديين  وإلا اعتبر محدد بمدة الرخصة بحسب المادة 37

المادة الخامسة والخمسون 15
1/ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عدّ العقد مجدداً لمدة غير 
محددة
مع مراعاة ما نصت عليه المادة )السابعة والثلاثون( من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين
2/إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإنه يتجدد للمدة المتفق
عليها. فإن تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهماأقل واستمر الطرفان في تنفيذه تحوّل العقد إلى عقد غير محدد المدة
انتهاء العقد
ينتهي  العقد  إذن كشرط عام لانتهاء العقود بغض النظر عن طبيعته  بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة
وهذا تطبيقا للمواد 74 و75
وبإنتهاء المدة 

وبالمادة الخامسة والسبعون تقول : 
إذا كان العقد (غير محدد المدة )جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ستين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً ، ولا يقل عن خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى غيره.
الإخطار.
الإخطار هو إعلان يقدمه الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد ويعلن فيه للطرف الأخر رغبته في إنهاء العقد بعد انتهاء المدة التي حددها النظام وقد اشترط النظام بأنه يكون الإخطار كتابة وهو شرط للإثبات وتحسب مدة الأخطار من تاريخ علم الوصول.
مدة الإخطار:
 وفقا للنظام المدة هي ستين  يوما(بحسب التعديل الجديد) إذا كان اجر العامل يدفع شهريا, ولا يقل عن 15 يوم بالنسبة إلى غيره
التعويض في حالة عدم احترام المدة
نص النظام السعودي انه في حالة قيام صاحب العمل بإرادته المنفردة إنهاء العقد مع عدم الالتزام بمدة الإخطار يلتزم بالتعويض بمقدار اجر العامل عن مدة الإخطار أو المدة المتبقي منها ويتم تحديدها بناء على  أساس الأجر الأخير وهذا مانصت عليها المادة السادسة والسبعون وكذلك المادة 77 التى تليها مباشرة  والتى نظمت مسألة تعويض العامل وفقا لعقد محدد المدة بشكل واضح في الفقرة 2
المادة السابعة والسبعون
ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع, يستحق الطرف1
المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي
أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل, إذا كان العقد غير محدد المدة.
أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. 2
يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين ) 1( و) 2( من هذه المادة عن أجر 
العامل لمدة شهرين
الاسباب العامة لانتهاء عقد العمل 
الانهاء في فترة التجربة بواسطة احد الطرفين  او لاحد الاسباب الواردة في المادة الرابعة 
والسبعون  وهي ابالترتيب التالي:-

إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية
إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام؛ فيستمر إلى
أجله
بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، وفقاً لما ورد في المادة )الخامسة والسبعين
من هذا النظام
بلوغ العامل سن التقاعد -وهي ستون سنة للعمال وخمس وخمسون سنة للعاملات- ما لم يتفق الطرفان
على الاستمرار في العمل بعد هذه السن، ويجوز تخفيض سن التقاعد في حالات التقاعد المبكر الذي ينص
عليه في لائحة تنظيم العمل. وإذا كان عقد العمل محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن
التقاعد؛ ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته
- القوة القاهرة
إغلاق المنشاة نهائيًّ
إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يُتفق على غير ذلك

أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر

نلاحظ ان المادة السادسة والسبعين تتحدث عن التعويض بما يعادل اجر شهرين  هي فترة الانذار  التى لم يلتزم بها صاحب العمل قبل انهاء العقد غير محدد المدة، اما العقد محدد المدة  فينتهي بتاريخ الانتهاء وبموافقة الطرفين وليس مطلوبا به اخطار الشهرين
الملاحظة الثانية  ان السبب المشروع الذى اشارت اليه المادة الخامسة والسبعون كسبب لانهاء العقد هو سبب يتسم بالغموض  وعدم التحديد لكون القانون لم يضع له اى معيار ولذلك يقع عبء اثبات وجوده على صاحب العمل ، وتكون للقاضى نظرة  وتقديرية في تحديد  وجوده  من عدمه وهذا يختلف عن الفصل 
او انهاء العقد لاسباب تأديبية كما هو وراد في المادة الثمانون ومابعدها
في الملاحظة الثالثة  سألخص بعض المفاهيم القانونية التي كثر السؤال عنها في التعليقات  وهي كالتالي
عقد الاجنبي دائما هو عقد محدد المدة 
عقد السعودي يبدأ محدد المدة ثم يتحول  الي عقد غير محدد المدة بعد تجديده  . لثلاث مرات او مرور اربع سنوات  ايهما اقل
شهري الانذار في المادة 75 حق للعامل وجزء من التعويض عن انهاء العقد 
بغير حق ولا علاقة له بمكافأة نهاية الخدمة
التعويض في المادة77 حق لطرفي العقد فان كان العامل هو من انهى العقد يكون صاحب العمل مستحقا لنفس التعويض المحدد في المادة 
_________________
10/12/2015 ت النشر 
تحديث
 نعتذر عن ايقاف التعليقات وتقديم الاستشارات هنا  وعبر الايميل بسبب الانشغال ولظروف صحية
الموضوع هنا غطى اغلب الاسئلة حول الموضوع وهناك اجابات في الرابط ادناه 
هنا    https://tamlat.blogspot.com/2015/12/blog-post_26.html هنا