في 14 أبريل 2026، عشية الذكرى السنوية الثالثة لاندلاع الحربفي السودان، أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالاشتراك مع معهد الدراسات الأمنية الإفريقي، دراسة بعنوان (ما وراء الصراع. رسم مسار نحو النمو والتنمية المستدامة في السودان).تقدم الدراسة تحليلاً شاملاً للتكلفة الاقتصادية والاجتماعية للحرب، وتستشرف مسارات التنمية في السودان على المدى الطويل، محذرة من أن الحرب أعادت الاقتصاد السوداني إلى الوراء بأكثر من ثلاثين عاماً، وأن الفقر المدقع قد يتجاوز 60% من السكان إذا استمر الصراع.ولا تقتصر أهمية الدراسة على توثيق الخسائر التي خلفتها السنوات الثلاث الماضية، بل تتجاوز ذلك إلى محاولة قياس الثمن الذي سيدفعه السودان مستقبلاً إذا استمر النزاع، ومقارنة هذا المسار بسيناريوهات بديلة تقوم على السلام والإصلاح.ثلاث سنوات من الحرب: اقتصاد يعود إلى الوراءوفقاً للتقرير، خسر السودان نحو 6.4 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 وحده، فيما انزلق نحو سبعة ملايين شخص إلى دائرة الفقر المدقع خلال عام واحد.وتراجع متوسط دخل الفرد إلى مستوى لم يُشهد مثله منذ عام 1992، بينما تجاوزت معدلات الفقر المدقع مستوياتها في ثمانينيات القرن الماضي. كما تجاوز عدد النازحين 13 مليون شخص، في واحدة من أكبر أزمات النزوح في العالم.هذه الأرقام لا تعكس مجرد تراجع في المؤشرات الاقتصادية، وإنما تكشف عن اتساع دائرة الفقر وفقدان مصادر الدخل وتراجع فرص التعليم والعمل، وما يترتب على ذلك من آثار بعيدة المدى على المجتمع وقدرته على التعافي.ثمن استمرار الحربيضع التقرير سيناريو استمرار الحرب حتى عام 2030، ويحذر من أن تداعياته ستتجاوز الخسائر المباشرة التي شهدتها البلاد.فبحسب النموذج المستخدم، قد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للسودان في عام 2043 بنحو 34.5 مليار دولار مقارنة بسيناريو عدم اندلاع الصراع، مع تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1700 دولار.أما الفقر المدقع، فقد يتجاوز 60% من السكان، بما يعادل نحو 52 مليون شخص، أي بزيادة تصل إلى 34 مليون شخص عما كان يمكن أن يكون عليه العدد في غياب الحرب.وفي وصفه لهذه النتائج، قال لوكا ريندا، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان:(بعد مرور ثلاث سنوات على هذا الصراع، لا نواجه أزمة فحسب، بل نشهد تآكلاً ممنهجاً لمستقبل هذا البلد. هذه الأرقام ليست مجرد أرقام، بل تعكس عائلات ممزقة، وأطفالاً خارج المدارس، ومصادر رزق مفقودة، وجيلاً تتضاءل آفاقه باستمرار).انتهاء الحرب وحده لا يكفيمن النتائج المهمة التي تطرحها الدراسة أن توقف الحرب، حتى لو تحقق في عام 2026، لن يعني بالضرورة عودة الاقتصاد إلى مسار التعافي السريع.ففي سيناريو انتهاء الحرب دون إصلاحات مؤسسية واقتصادية عميقة، يتوقع التقرير نمواً اقتصادياً متوسطاً لا يتجاوز 1.2% حتى عام 2043، وهو معدل يقل كثيراً عن متوسط النمو في الدول الإفريقية منخفضة الدخل.كما يتوقع استمرار انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات أدنى من مستويات أوائل التسعينيات لفترة طويلة.وهذا يعني أن وقف القتال، على أهميته وضرورته، لا يعالج وحده الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد السوداني، ولا يعيد بناء المؤسسات والقدرات الإنتاجية التي تضررت بفعل الحرب.سيناريو نهضة السودان: السلام والإصلاحفي مقابل هذه السيناريوهات، تقدم الدراسة تصوراً بديلاً أطلقت عليه اسم «نهضة السودان»، مستندة إلى نظام نمذجة المستقبل الدولي (International Futures).ويقوم هذا السيناريو على افتراض تحقق السلام، بالتزامن مع تنفيذ إصلاحات في مجالات الحوكمة والزراعة والصحة والتعليم والبنية التحتية والتجارة.ووفقاً للنموذج، يمكن أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للسودان إلى 58.2 مليار دولار بحلول عام 2043، مع ارتفاع متوسط النمو الاقتصادي إلى 5%.كما يمكن، في ظل هذا المسار، انتشال 17.3 مليون شخص من دائرة الفقر المدقع، وزيادة متوسط العمر المتوقع بنحو 4.2 سنوات.وتؤكد هذه النتائج أن الفارق بين مستقبل السودان في ظل استمرار الحرب أو مجرد توقفها، وبين مسار التعافي والتنمية، لا يتعلق بالسلام وحده، وإنما بطبيعة السياسات والإصلاحات التي تعقبه.ما الذي تقوله هذه السيناريوهات؟يمكن تلخيص المسارات الثلاثة التي تطرحها الدراسة على النحو الآتي:1. استمرار الحرب حتى عام 2030: احتمال تجاوز الفقر المدقع 60% من السكان، مع دخول نحو 34 مليون شخص إضافي إلى دائرة الفقر مقارنة بسيناريو عدم اندلاع الحرب.2. انتهاء الحرب في عام 2026 دون إصلاحات عميقة: نمو اقتصادي متوسط لا يتجاوز 1.2% حتى عام 2043، مع استمرار تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لفترة طويلة.3. السلام والإصلاح المؤسسي والاقتصادي: نمو اقتصادي متوسط يبلغ 5%، ووصول الناتج المحلي الإجمالي إلى 58.2 مليار دولار بحلول عام 2043، مع إمكانية إخراج 17.3 مليون شخص من الفقر المدقع.ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الأرقام تمثل نتائج نماذج وسيناريوهات افتراضية، وليست توقعات مؤكدة أو ضمانات لما سيحدث. فقيمتها الأساسية تكمن في توضيح أثر الخيارات السياسية والاقتصادية على مستقبل البلاد.ما وراء الصراعلعل أهم ما يمكن استخلاصه من هذه الدراسة أن إعادة بناء السودان لا ينبغي أن تُختزل في إعادة تشييد ما دمرته الحرب، أو استعادة معدلات الإنتاج والنمو السابقة عليها.فالسودان كان يعاني، قبل اندلاع الحرب، اختلالات اقتصادية ومؤسسية عميقة، ومشكلات في الحوكمة والإدارة العامة وتوزيع الموارد، فضلاً عن ضعف البنية الإنتاجية والخدمات الأساسية.ومن ثم، فإن العودة إلى الأوضاع السابقة للحرب، حتى لو أمكن تحقيقها، لن تكون كافية لضمان استقرار مستدام أو منع تكرار الأزمات.إن السلام شرط ضروري للتعافي، لكنه ليس كافياً. فلا بد أن تتبعه تسوية سياسية تؤسس لدولة مستقرة، وبرنامج جاد للإصلاح المؤسسي والاقتصادي، يعيد بناء الإدارة العامة، ويعزز سيادة القانون، ويهيئ بيئة آمنة للاستثمار، ويعيد تنشيط القطاعات الإنتاجية، مع توجيه الاهتمام إلى التعليم والصحة وتنمية القدرات البشرية.ويحذر التقرير من أن فرص تحقيق هذه المكاسب تتضاءل مع استمرار الصراع. وفي هذا السياق، يقول لوكا ريندا:«تشير البيانات إلى أن التعافي لا يزال ممكناً، لكن كل شهر من استمرار الصراع يزيد الأمر صعوبة وتكلفة. إن الخيارات التي تُتخذ الآن ستحدد ما إذا كان من الممكن تغيير مسار السودان أم لا».وهي خلاصة تستحق التأمل؛ فالسؤال الذي يواجه السودان اليوم ليس فقط كيف تنتهي الحرب، بل أي دولة نريد بناءها بعد انتهائها، وما إذا كنا سنكتفي بإعادة بناء ما تهدم، أم سنغتنم هذه اللحظة لإصلاح الاختلالات التي قادت البلاد إلى الحرب وعدم الاستقرار.المصدر:برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومعهد الدراسات الأمنية الإفريقي، «ما وراء الصراع: رسم مسار نحو النمو والتنمية المستدامة في السودان»، 14 أبريل 2026...........https://sudan.un.org/en/313906-war-has-set-sudan%E2%80%99s-economy-back-more-30-years-and-extreme-poverty-could-hit-60-new-analysis
Friday, November 13, 2026
ما وراء الصراع: رسم مسار نحو النمو والتنمية المستدامة في السودان
Sunday, November 8, 2026
نموذج الدولة التنموية هو الحل لأزمة الغذاء والوقود في السودان عودة الدعم وخيارات التمويل
ملخصيعيش السودان واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم. وقد أدت الحرب إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار الغذاء، خصوصاً الخبز والحبوب الأساسية.بحسب منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، بلغت أسعار الحبوب الخشنة في سبتمبر 2026 نحو 11 ضعف مستوياتها قبل الحرب، بينما تجاوزت أسعار دقيق القمح سبعة أضعاف مستويات مارس 2023.لا يمكن معالجة هذه الأزمة بالاستيراد وحده أو بالاعتماد على الإنتاج المحلي في ظروفه الراهنة. والحل يتطلب التحول إلى نموذج الدولة التنموية، الذي تتدخل فيه الدولة لتهيئة ظروف الإنتاج، من خلال:- دعم إمدادات الوقود والبذور.- تثبيت أسعار الخبز والحد من ارتفاع تكاليف إنتاجه.- استعادة الإنتاج الزراعي المحلي.- تمويل الدعم من عائدات الذهب والموارد التصديرية، والاستفادة من المساحة المالية التي يتيحها إعفاء الديون.وأقترح إنشاء صندوق دعم الغذاء والطاقة، بإدارة مركزية ورقابة وشفافية كاملتين.ففي ظل الحرب والتضخم، فإن أي سياسة دعم لا ترتبط بالسيطرة على قنوات الإيرادات العامة ستتحول إلى مصدر جديد للريع والفساد.---أولاً: فشل الاستيراد والإنتاج المحليلنبدأ بالوقائع.تشير بيانات الفاو الصادرة في 13 أكتوبر 2026 إلى أن أسعار الذرة الرفيعة المحلية ارتفعت في سبتمبر بنسب تراوحت بين 13% و85% في الأسواق المرصودة، والدخن بين 13% و89%. أما دقيق القمح المستورد، الذي يعتمد السودان عليه بدرجة كبيرة، فقد ارتفعت أسعاره بنسب تراوحت بين 26% و64%.وبالمقارنة مع مارس 2023، أصبحت أسعار الحبوب الخشنة أعلى بنحو 11 ضعفاً، وأسعار دقيق القمح أعلى بأكثر من سبعة أضعاف.وتوضح أسواق النيل الأبيض حجم الأزمة؛ إذ ارتفع سعر جوال الذرة زنة 50 كيلوغراماً من 60 جنيهاً قبل الحرب إلى 400 ألف جنيه، وجوال القمح زنة 100 كيلوغرام من 150 ألفاً إلى 600 ألف جنيه.وفي الولاية الشمالية، تجاوز سعر أردب القمح (نحو 90 كيلوغراماً) 700 ألف جنيه سوداني.في المقابل، تكشف صادرات الذهب عن موارد مالية كبيرة لا تستفيد منها الدولة بصورة كاملة.فقد بلغت حصائل صادرات الذهب السودانية 2.292 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، بينما تجاوز الإنتاج المستهدف للعام نسبة 105%.وتشير شعبة مصدري الذهب إلى أن الإنتاج الوطني يتجاوز 70 طناً سنوياً، بقيمة تقديرية تزيد على 8 مليارات دولار، لكن ما يدخل خزينة الدولة لا يتجاوز ملياري دولار. وهذا يعني تسرب جزء كبير من عائدات الذهب عبر القنوات غير الرسمية.المشكلة إذن ليست غياب الموارد، وإنما ضعف قدرة الدولة على استيعاب عائداتها وتوجيهها إلى الاقتصاد الحقيقي.ثانياً: الاستيراد مسكن للألم وليس علاجاًفتح استيراد القمح والذرة للقطاعين العام والخاص ضرورة في المدى القصير. فهو يزيد المعروض، ويعالج اختناقات الإمداد، ويساعد على الحد من ارتفاع الأسعار.لكن للاستيراد حدوداً واضحة:1. نقص النقد الأجنبييعاني السودان شحاً شديداً في العملات الأجنبية، وقد تجاوز الدولار مستويات 10 آلاف جنيه في بعض التعاملات. وقنوات حصول المستوردين على النقد الأجنبي محدودة.والتوسع الحكومي في الاستيراد دون موارد حقيقية من النقد الأجنبي سيزيد الضغط على العملة والاحتياطيات، ويغذي السوق الموازي.وهنا تنشأ حلقة مفرغة: زيادة الاستيراد دون زيادة موارد النقد الأجنبي تؤدي إلى تراجع قيمة العملة، وارتفاع تكلفة الواردات مجدداً.2. الاستيراد لا يعوض الإنتاج المحلييعتمد غذاء معظم السودانيين على الذرة الرفيعة والدخن والثروة الحيوانية المنتجة محلياً، وليس على القمح المستورد وحده.لذلك، فإن الأمن الغذائي لا يتحقق بمجرد وصول شحنات القمح إلى الموانئ، بل بقدرة البلاد على إنتاج غذائها الأساسي، خصوصاً الذرة والحبوب المحلية.3. الاستيراد لا يحل مشكلة الوقود والنقلقد يؤدي استيراد القمح إلى خفض تكلفة الدقيق، لكنه لا يعالج ارتفاع تكلفة الديزل ونقل الدقيق من الميناء إلى المخابز، أو نقل المحاصيل من المزارع إلى الأسواق.وهذه تكاليف أساسية تظل مؤثرة في السعر النهائي للغذاء.ثالثاً: الإنتاج المحلي ممكن نظرياً، لكنه مشلول عملياًجوهر نموذج الدولة التنموية هو استعادة الإنتاج المحلي. لكن هذا الهدف يصطدم بعقبتين أساسيتين:1. نقص الوقودتعتمد الزراعة على الديزل في تشغيل مضخات الري والحصاد والنقل. وقد أشارت الفاو إلى أن ارتفاع أسعار الوقود والمدخلات الزراعية من الأسباب الرئيسية لارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل.وفي مشروع الجزيرة، أدى تضرر قنوات الري وصعوبة ضخ المياه إلى تراجع المساحات المزروعة.ببساطة: لا وقود، لا ري؛ ولا ري، لا إنتاج.2. انهيار العملةيؤدي التراجع المستمر في القوة الشرائية للجنيه إلى تدمير الجدوى الاقتصادية للإنتاج الزراعي.فالمنتج الذي يبيع محصوله بالعملة المحلية ويواجه ارتفاعاً متواصلاً في تكاليف الوقود والمدخلات يجد نفسه أمام خسائر متزايدة، بينما تتسع مساحة المضاربة والاحتكار والتلاعب بالأسعار.وفي الولاية الشمالية، انخفضت القيمة التبادلية لجوال البلح من ما يعادل جوالين من القمح إلى ما يعادل كيلوغرام ونصف من لحم البقر.وهذا وحده يكشف حجم الاختلال الذي أصاب الاقتصاد ومعاش الناس.لذلك، فإن نموذج الدولة التنموية الذي دعوت إليه مراراً هو الخيار القادر على التدخل بالقانون والمؤسسات لاستعادة الإنتاج.والأولوية هي استقرار إمدادات الوقود، واستقرار العملة وتوقعات سعر الصرف، ودعم الزراعة والنقل، حتى يجد المنتجون حافزاً حقيقياً لزراعة الموسم القادم على الأقل.رابعاً: من أين نمول الدعم؟لا يمكن الاعتماد على الضرائب والجمارك أو زيادة سعر الدولار الجمركي لتمويل الدعم؛ لأن هذه الإجراءات ستنتقل مباشرة إلى تكاليف الإنتاج والاستهلاك، وتفاقم ارتفاع الأسعار.تتركز الموارد الممكنة في ثلاثة مجالات:أ. إعادة استيعاب عائدات الذهبالذهب هو المورد التصديري الأهم والأسرع قدرة على توفير النقد الأجنبي.وعائدات الصادرات البالغة 2.292 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 تمثل نقطة بداية، لكنها لا تعكس كامل الإمكانات المتاحة، في ظل تقديرات الإنتاج التي تتجاوز 70 طناً سنوياً، بقيمة تزيد على 8 مليارات دولار.المطلوب هو معالجة تسرب هذه العائدات إلى القنوات غير الرسمية، وإدخالها في الدورة المالية للدولة.المقترح:استناداً إلى آلية التسعير اليومية القائمة، التي تعتمد السعر العالمي مع خصم 10 دولارات للأونصة، يمكن إنشاء رسم تصدير إضافي يتراوح بين 5% و10% من حصيلة صادرات الذهب، يخصص مباشرة لصندوق دعم الغذاء والطاقة.وتوجه حصيلة الصندوق حصرياً إلى:- توفير الديزل المدعوم لمضخات الري الزراعي.- دعم بذور القمح والذرة والمحاصيل الأساسية.- المساهمة في خفض تكاليف النقل المرتبطة بالإنتاج الغذائي.ويجب أن يخضع الصندوق لإدارة مشتركة من وزارات المالية والزراعة والجهات الرقابية المختصة، مع نشر تقارير تدقيق مستقلة كل ثلاثة أشهر.فالشفافية والرقابة المركزية ليستا تفصيلاً إدارياً، بل شرطاً لنجاح المشروع. وإلا تحول الدعم إلى قناة جديدة لتوزيع الريع في اقتصاد الحرب.ب. المساحة المالية التي يتيحها إعفاء الديونبلغ السودان نقطة القرار في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC) عام 2021، ويعمل حالياً على استكمال خارطة الطريق للوصول إلى نقطة الإنجاز والحصول على الإعفاء النهائي للديون المؤهلة.ومن شأن استكمال العملية تخفيف أعباء خدمة الدين وإتاحة موارد مالية يمكن توجيهها إلى الخدمات الأساسية والإنتاج.لكن الوصول إلى هذه المرحلة يتطلب الالتزام بإصلاحات مالية ومؤسسية، تشمل الشفافية والرقابة على الموازنة، كما أن الإعفاء لا يعني تلقائياً توافر أموال نقدية جديدة في الخزانة.وهنا يمكن اعتماد حل وسط:توجيه الموارد المالية التي تتحرر من أعباء الديون إلى دعم منتجي الزراعة بصورة مباشرة، من خلال كوبونات البذور وحصص الوقود، بدلاً من الدعم الشامل لأسعار الوقود.وهذا أكثر كفاءة في توجيه الموارد إلى المنتجين، كما أنه أقرب إلى متطلبات المؤسسات المالية الدولية التي تفضل الدعم الموجه على الدعم الشامل.ج. موارد مساعدة: الصمغ العربي والثروة الحيوانيةيمتلك السودان ميزة تصديرية مهمة في الصمغ العربي، إذ يستحوذ على نحو 80% من الإنتاج العالمي وفق التقديرات المتداولة.لكن الحرب خفضت الصادرات من نحو 120 ألف طن سابقاً إلى النصف، فضلاً عن تصدير معظم الإنتاج مادة خاماً بقيمة مضافة منخفضة.كذلك تمثل صادرات الثروة الحيوانية، ومنها تجارة المواشي الحية مع السعودية، مصدراً مهماً للنقد الأجنبي، رغم تأثرها بالحرب.ويمكن فرض رسوم تصدير محدودة على هذين القطاعين لتوفير موارد إضافية للصندوق، لكنها تظل موارد تكميلية لا تكفي وحدها لتمويل دعم شامل للوقود.خامساً: إعفاء الديون استحقاق للدولة وليس مكافأة لحكومةارتبط وصول السودان إلى نقطة القرار في مبادرة إعفاء الديون (HIPC) عام 2021 بالتغيير السياسي الذي أعقب ثورة ديسمبر 2018، وبعودة السودان إلى التعاون مع المؤسسات المالية الدولية.وقد ساعدت الثورة والحكومة الانتقالية على فتح الباب أمام هذه الفرصة، لكن المبادرة في جوهرها ليست مكافأة سياسية لحكومة حمدوك، ولا استحقاقاً شخصياً مرتبطاً به أو بمرحلة الانتقال.فالمبادرة موجهة إلى الدول المؤهلة، ويخضع استكمالها لمعايير اقتصادية ومؤسسية، وليس لاستمرار حكومة بعينها.ولا تتضمن شروط نقطة الإنجاز اشتراط بقاء حمدوك أو عودة حكومته. ومن حيث المبدأ، تستطيع أي حكومة سودانية استكمال المسار متى استوفت الشروط المطلوبة واستعادت التعاون المؤسسي مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والدائنين.لقد تعطل المسار بعد انقلاب أكتوبر 2021، ثم ازدادت صعوبته مع اندلاع الحرب في أبريل 2023. وكان ذلك نتيجة تطورات سياسية ومؤسسية أثرت في علاقة السودان بالمؤسسات الدولية، وليس لأن استحقاق إعفاء الديون مرتبط بشخص أو حكومة.ولا يجوز أن يتحول الخلاف السياسي حول شرعية الحكومات إلى حرمان الشعب السوداني من فرصة تخفيف أحد أثقل أعباء اقتصاده.إن إعفاء الديون فرصة لإعادة توجيه الموارد التي كانت تخصص لخدمة الدين نحو الإنتاج والتنمية والخدمات الأساسية. ولذلك ينبغي التعامل معه باعتباره مصلحة وطنية مستمرة، لا ملفاً مرتبطاً بحكومة أو مرحلة سياسية بعينها.ومع ذلك، يجب ألا نبني تمويل صندوق دعم الغذاء والطاقة على افتراض أن إعفاء الديون سيوفر أموالاً نقدية فورية؛ فالإعفاء يخفف الالتزامات المستقبلية ويحرر موارد كانت ستذهب لخدمة الدين، لكنه لا يخلق بالضرورة إيرادات جديدة في الخزانة.سادساً: ما المطلوب لبناء دولة تنموية تحمينا من افتراس النيوليبرالية؟هناك أربعة متطلبات أساسية:أولاً: فتح الاستيراد دون تحويله إلى بديل للإنتاج.في الموسم 2026-2027، لا يستطيع السودان توفير احتياجات المدن من الغذاء بالاعتماد على الإنتاج المحلي وحده. لذلك يجب استمرار الاستيراد، لكن باعتباره وسيلة لكسب الوقت واستقرار الأسواق، لا بديلاً عن الإنتاج الزراعيثانياً: دور الدولة هو تهيئة ظروف الإنتاج، لا تولي كل شيء.جوهر الدولة التنموية ليس احتكار الدولة للنشاط الاقتصادي، وإنما تدخلها لتوفير الشروط التي تسمح للإنتاج بالنمو.والحلقة المطلوبة واضحة:عائدات الذهب توفر النقد الأجنبي، والنقد الأجنبي يوفر الوقود، والوقود يشغل مضخات الري، والري يعيد الإنتاج الزراعي، والإنتاج يزيد المعروض ويخفض الأسعار.الحلقة الأولى في هذه السلسلة هي الوقود، وليس الشعارات.ثالثاً: استيعاب الإيرادات شرط لنجاح الدعم.السودان لا يفتقر إلى الموارد، وإنما يفتقر إلى القدرة المؤسسية والإرادة السياسية لاستيعاب عائداتها وإدارتها لمصلحة الاقتصاد العام.إذا لم تتم معالجة تسرب عائدات الذهب، فإن أي صندوق للدعم سيظل مجرد إعلان بلا موارد حقيقية.رابعاً: خفض أسعار الغذاء يبدأ من خفض تكاليف إنتاجه ونقله.إن انخفاض أسعار الخبز والدواجن يرتبط مباشرة بتكلفة الوقود والأعلاف والنقل.فاستيراد القمح قد يخفض سعر الدقيق، لكنه لن يخفض تكلفة الخبز بصورة جوهرية إذا ظل الديزل مرتفع السعر وتتحكم السوق الموازية في إمداداته.والأمر نفسه ينطبق على الدواجن؛ فسعرها يتأثر بتكلفة الأعلاف، التي تعتمد أساساً على الذرة والحبوب المحلية، إضافة إلى تكاليف الوقود والنقل.لذلك، لا ينبغي وضع الاستيراد والإنتاج المحلي في مواجهة بعضهما؛ فكلاهما ضروري، لكن المطلوب هو معالجة عنق الزجاجة الذي يعطلهما معاً: الوقود.---المصادر والمراجع1. منظمة الأغذية والزراعة (الفاو): السودان، رصد أسعار الأغذية وتحليلها، 13 أكتوبر 2026.2. وكالة الأنباء السعودية: صادرات الذهب في السودان تتجاوز ملياري دولار، 7 أكتوبر 2026.3. سودان تربيون: صادرات الذهب السوداني تتجاوز ملياري دولار، 6 أكتوبر 2026.4. الترا سودان: قفزة كبيرة في أسعار المحاصيل.. ماذا يحدث في أسواق النيل الأبيض؟، 18 أكتوبر 2026.5. راديو دبنقا: شعبة مصدري الذهب تتهم جهات نافذة بتصدير الذهب خارج المؤسسات القانونية، 23 سبتمبر 2026.6. راديو دبنقا: المعيشية نار في الشمالية وجوال البلح يتراجع، 19 سبتمبر 2026.7. راديو دبنقا: ارتفاع أسعار المحاصيل بسبب تراجع المساحات المزروعة في الجزيرة، 29 مارس 2026.8. Business Insider Africa: War-hit Sudan reports $2.3 billion in gold exports، 6 أكتوبر 2026.9. المندرة نيوز: السودان يحرك عجلات صادرات الصمغ العربي، 10 مارس 2025.10. صندوق النقد الدولي والبنك الدولي: وثائق السودان المتعلقة بمبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC)، ونقطة القرار وخارطة الطريق نحو نقطة الإنجاز.x
Saturday, August 8, 2026
تحديث لمقال عقد العمل في القانون السعودي
يتناول المقال التعديلات في القانون لسنة 2025
أنواع العقود في نظام العمل السعودي وتحديثات 2025
أولاً: أنواع العقود
هناك نوعان من العقود في نظام العمل السعودي:
أ/ عقد غير محدد المدة
ب/ عقد محدد المدة
العقد غير محدد المدة (خاص بالسعوديين)
العقد غير محدد المدة هو عقد السعودي، حيث بحسب الفقرة الثانية من المادة الخامسة والخمسين، فإن تعدد تجديد العقد ثلاث مرات متتالية، أو إذا بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات (أيهما أقل) واستمر الطرفان في تنفيذه، يتحول العقد إلى عقد غير محدد المدة.
ويعني ذلك أن السعودي يبدأ عقده محدد المدة ثم يصبح بعد تحقق هذه الشروط عقداً غير محدد المدة، والشروط كما وردت في المادة ٥٥/٢ هي:
1. تعدد تجديد العقد ثلاث مرات متتالية.
2. أو بلوغ مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات (أيهما أقل).
3. استمرار الطرفين في تنفيذ العقد
.....
كيف يتحول العقد محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة؟
· الفقرة الأولى (ثلاث تجديدات) تتحقق فقط إذا كانت مدة العقد الأصلية سنة واحدة.
· الفقرة الثانية (أربع سنوات) تتحقق إذا كانت مدة العقد الأصلية سنتان فأكثر.
· تأتي عبارة "أيهما أقل" لتربط بين الفقرتين، وتشير إلى أن المهم للتحول هو إكمال فترة ثلاث سنوات.
---
ثانياً: تمييز العقد غير محدد المدة عن غيره
العمل المؤقت
هو العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط، وتقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بانتهائه، ولا يتجاوز في الحالتين تسعين يوماً. تنتهي هذه العقود بانتهاء العمل دون ارتباط بالعقود غير محددة المدة.
العمل الموسمي
يتم في مواسم دورية متعارف عليها، ولا علاقة له بالعقود غير محددة المدة.
العمل لبعض الوقت
يؤديه عامل غير متفرغ لساعات عمل تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة، سواء أدّاها يومياً أو بعض أيام الأسبوع.
---
ثالثاً: انتهاء العقد المحدد المدة وتجديده
بحسب الفقرة الأولى من المادة ٥٥:
"ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عُدّ العقد مجدداً لمدة غير محددة، مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين."
شروط انتهاء العقد المحدد المدة:
1. ينتهي بانقضاء مدته.
2. إذا استمر الطرفان في تنفيذه، يعتبره القانون قد تجدد تلقائياً لمدة غير محددة.
3. مراعاة ما ورد في المادة ٣٧ حول عقود الأجانب.
---
رابعاً: الفرق بين العقدين في التجديد والفسخ
البند عقد محدد المدة عقد غير محدد المدة
التجديد التلقائي يتجدد لنفس المدة السابقة يتجدد لأجل غير مسمى
الإنهاء بالإرادة المنفردة غير جائز (ينتهي بانتهاء المدة أو بالاتفاق) جائز بسبب مشروع وإشعار كتابي
مدة الإشعار غير مطلوبة ٣٠ يوماً (من العامل) / ٦٠ يوماً (من صاحب العمل)
التعويض عن الإنهاء غير المشروع أجر المدة الباقية من العقد أجر ١٥ يوماً عن كل سنة خدمة (بحد أدنى شهرين)
---
خامساً: عقد عمل غير السعودي (المادة ٣٧)
"يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته، تُعتبر مدته سنة واحدة من تاريخ مباشرة العمل، ويُجدد تلقائياً لمدة مماثلة إذا استمر الطرفان في تنفيذه."
ملاحظات مهمة:
· عقد الأجنبي دائماً محدد المدة.
· لا يتحول إلى عقد غير محدد المدة تحت أي ظرف، حتى لو تجدد عدة مرات.
· أي شرط في العقد ينص على التجديد التلقائي، لا يعني تحوله إلى غير محدد المدة، بل يتجدد لمدة مماثلة.
---
سادساً: إنهاء عقد العمل (المادة ٧٤)
تنتهي علاقة العمل للأسباب التالية:
1. اتفاق الطرفين (بشرط موافقة العامل كتابياً).
2. انتهاء المدة المحددة في العقد (ما لم يُجدد صراحة).
3. بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير محددة المدة (وفق المادة ٧٥).
4. بلوغ سن التقاعد (٦٠ سنة للرجال / ٥٥ سنة للنساء)، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار.
5. القوة القاهرة.
6. إغلاق المنشأة نهائياً.
7. إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل (ما لم يُتفق على غير ذلك).
8. استقالة العامل (سبب مستقل أضيف في التعديل).
9. صدور حكم قضائي بإنهاء العقد في إجراءات الإفلاس.
10. أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر.
---
سابعاً: الإخطار في العقد غير محدد المدة (المادة ٧٥ بعد التعديل)
· يجب أن يكون الإنهاء لسبب مشروع، يُبيّن كتابةً في الإشعار.
· مدة الإخطار:
· إذا أنهى العامل العقد: ٣٠ يوماً.
· إذا أنهى صاحب العمل العقد: ٦٠ يوماً.
· لغير شهري الراتب: ٣٠ يوماً من أي طرف.
· إذا لم يُلتزم بمدة الإخطار، يُلزم الطرف المخالف بتعويض يعادل أجر المدة المتبقية.
---
ثامناً: التعويض عن الإنهاء غير المشروع (المادة ٧٧)
ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً، يستحق الطرف المتضرر:
نوع العقد التعويض
غير محدد المدة أجر ١٥ يوماً عن كل سنة خدمة
محدد المدة أجر المدة الباقية من العقد
الحد الأدنى لا يقل عن أجر شهرين لكلا النوعين
---
تاسعاً: متى يحق للعامل مقاضاة صاحب العمل؟
يحق للعامل اللجوء إلى القضاء في الحالات التالية:
١. إنكار العقد (المادة ٥١)
· إذا أنكر صاحب العمل وجود العقد، يجوز للعامل إثباته بجميع طرق الإثبات.
· يعد العقد قائماً ولو كان غير مكتوب، ويثبته العامل وحده بكل الوسائل.
٢. مخالفة واجبات صاحب العمل
تشمل:
· وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة.
· نقله دون موافقته الكتابية إلى مكان يغير محل إقامته.
· تخفيض درجته الوظيفية دون سبب.
· تكليفه بعمل يختلف جوهرياً عن المتفق عليه.
· تشغيله سخرة.
· تأخير مستحقاته أو خصمها دون مسوغ.
· حرمانه من الوقت اللازم لممارسة حقوقه المقررة.
· عدم توفير السكن والمواصلات (التزام جديد في التعديل).
٣. الفصل لأسباب تأديبية (المادة ٨٠)
· يحق للعامل الاعتراض على الفصل التأديبي، وعلى صاحب العمل إثبات المخالفة بإجراءات وأدلة قوية.
٤. ترك العمل مع الاحتفاظ بالحقوق (المادة ٨١)
· تتيح للعامل ترك العمل دون فقدان حقوقه إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية.
٥. الحسم دون سبب أو تأخير الأجر
· توقع المحكمة غرامة لا تتجاوز ضعف ما حُسم أو تأخر دون مسوغ.
٦. عدم منح الأجر العادل
· إذا لم يُمنح العامل أجراً مماثلاً لأجر العمل ذي النوعية نفسها في المنشأة أو المهنة، تتولى هيئة تسوية الخلافات تقديره وفقاً لمقتضيات العدالة.
---
عاشراً:
ملخص الفروقات الجوهرية بين العقدين (بعد تعديل 202
البند عقد محدد المدة (الأجنبي دائماً) عقد غير محدد المدة (السعودي بعد التحول)
نوع العقد محدد المدة دوماً يبدأ محدداً ثم يتحول
الإنهاء بالإرادة المنفردة غير جائز جائز بسبب مشروع وإشعار
مدة الإشعار غير مطلوبة ٣٠ يوماً (من العامل) / ٦٠ يوماً (من صاحب العمل)
التعويض عن الإنهاء أجر المدة الباقية ١٥ يوماً عن كل سنة خدمة (بحد أدنى شهرين)
استمرار العمل بعد المدة يتجدد سنة للأجنبي (المادة ٣٧) يتحول تلقائياً لغير محدد (للسعودي)
---
.
Friday, July 31, 2026
التنظيم القانوني لحقوق عمال مقاولي الباطن في السعودية، مع مقارنة خليجية
نموذج أجير الجديد
شهدت السعودية نقلة نوعية في تنظيم علاقة العمل مع مقاولي الباطن، بهدف تنظيم السوق وتوفير بيئة عمل عادلة للجميع، وذلك من خلال قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 60339، الصادر في 26 يناير 2026 .يعتمد النظام الجديد على منصة "أجير" كآلية إلكترونية إلزامية لتوثيق التعاقد، ويُميز بين نوعين رئيسيين من الاستعانة بمقاولي الباطن :
1. التعهيد الداخلي للخدمات
(Internal Service Outsourcing):
يُقدّم المقاول خدمة متكاملة (كالصيانة أو التنظيف) مُدارة بموارده، ويكون الدفع مقابل إنجاز العمل وليس مقابل الساعات التي يعملها العامل.2. تعهيد القوى العاملة
(Manpower Outsourcing):
يُقدّم المقاول عمالة غير سعودية تعمل تحت إشراف الجهة المستفيدة، ويكون الدفع عادةً مقابل ساعات العمل .---
حقوق عمال مقاولي الباطن في السعودية
1. الحق في المساواة في المعاملةينص نظام العمل السعودي (الصادر بالمرسوم الملكي م/51) على أن حقوق العاملين عبر مقاولي الباطن معادلة لحقوق العاملين المباشرين في جوانب جوهرية كساعات العمل والأجور والسلامة المهنية .2. الحق في الحماية المالية والضمان الاجتماعي· ضمان الأجور: يجب على صاحب العمل (المقاول) دفع الأجور عبر نظام حماية الأجور (WPS)، وبالعمله المحلية (الريال) .· التأمينات الاجتماعية (GOSI): يلتزم المقاول بتسجيل العامل غير السعودي في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ودفع نسبة 2% من أجره كاشتراك في التأمين
ضد مخاطر العمل .3. الحق في إجازات عادلةيُستحق للعامل إجازات مدفوعة الأجر وفقاً للقانون، منها:· إجازة سنوية: لا تقل عن 21 يوماً، وتزداد إلى 30 يوماً بعد 5 سنوات خدمة .· إجازة مرضية: 120 يوماً في السنة الواحدة (30 يوماً بأجر كامل، ثم 60 يوماً بثلاثة أرباع الأجر، ثم 30 يوماً بدون أجر) .· إجازة وضع: 12 أسبوعاً بأجر كامل للعاملة .4. الحق في بيئة عمل آمنةيلتزم المقاول بتوفير بيئة عمل آمنة، وتوفير المعدات الوقائية، والتدريب على المخاطر، خاصة مع منع العمل تحت أشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة .---
مسؤوليات جديدة للجهات المستفيدة في السعودية
· العقوبات المالية: فرضت الوزارة غرامات مالية على شركات التوظيف غير المرخصة تتراوح بين 200,000 و 500,000 ريال سعودي .· المسؤولية عن المخالفات: إذا ظل العامل في مقر الجهة المستفيدة بعد انتهاء تصريح "أجير"، يُعد ذلك مخالفة تتحمل الجهة المستفيدة مسؤوليتها حتى لو لم توجّه العامل بالاستمرار .· الآثار على السعودة: يؤثر أي خلل في التصنيف أو التوثيق سلباً على نسب السعودة (نطاقات) للشركة المستفيدة .
--
الفروق الجوهرية مع دول الخليج الأخرى
يعتبر النظام السعودي الجديد أكثر تنظيماً وتفصيلاً مقارنة بمعظم دول المنطقة، مع وجود تباين ملحوظ في التطبيق :الجانب المملكة العربية السعودية دول الخليج الأخرى (مثل الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، عُمان)الإطار التنظيمي مُحدد ومركزي: عبر قرار وزاري ومنصة "أجير" تُلزم بتوثيق كل عقود التعهيد إلكترونياً . أقل تفصيلاً وتوحيداً: توجد لوائح تنظيمية، لكن الإمارات تمتلك أوضحها في قانون العمل الجديد، بينما الأخرى أكثر عمومية .آلية الضبط والرقابة إلكترونية وحازمة: ربط بالمنصة، وغرامات مالية كبيرة تصل إلى 500,000 ريال، وتأثير مباشر على ملف "السعودة" . تقليدية وأقل صرامة: تعتمد على التفتيش والرقابة، دون آلية إلكترونية مُلزمة مماثلة .حقوق العمال الأساسية معادلة للعمال المباشرين: قانون العمل يُلزم بذلك صراحةً . غير موحدة: تميل الأنظمة لمعاملة العاملين عبر وكالات التوظيف كموظفين للوكالة وليس للجهة المستفيدة، مع وجود محاولات إصلاحية متباينة .آليات فض النزاعات محددة بوضوح: عبر وزارة الموارد البشرية ومحاكم العمل . تختلف بين الدول حسب أنظمتها القضائية، ويمكن أن تكون أكثر تعقيداً للعمال الوافدين .---لأصحاب الأعمال والعمال1. الالتزام بمنصة "أجير": أصبح أمراً إلزامياً، وهو المعيار الأساسي لتقييم أي علاقة تعاقدية.2. التصنيف الصحيح للعقود: الفصل بين عقود "الخدمات" و"القوى العاملة" ضروري لتجنب المخالفات والغرامات.3. الضمانات المالية والقانونية: توفير السكن والمواصلات، والتسجيل في التأمينات، وضمان دفع الأجور عبر "حماية الأجور" هي مسؤوليات لا يمكن
التنازل عنها.
في المقال القادم مقارنة بين النظامين السعودي والقطري فيما يتعلق بحقوق العمال . مع التوسع قليلا في آلية فض النزاعات بين النظامين
Monday, July 20, 2026
سحب العمل من مقاول الباطن (الضوابط والآثار وفقاً للأنظمة السعودية الحديثة)
: البيئة التعاقدية المعاصرة ومكانة عقود "الفيديك"
تعد عقود المقاولة من الباطن أداة حيوية في قطاع الإنشاءات والتشييد بالمملكة العربية السعودية، وتخضع العلاقة بين المقاول الرئيسي ومقاول الباطن لمنظومة تشريعية متطورة. وخلافاً للمفاهيم القديمة التي كانت ترى في العقود النموذجية الدولية مثل عقود الفيديك (FIDIC) مجرد اشتراطات مرتبطة بالقروض الخارجية، فقد أصبحت عقود الفيديك اليوم ركيزة أساسية تعتمد عليها كبرى المشاريع التنموية والشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة (مثل نيوم، البحر الأحمر، والقدية) لكونها تمثل أفضل الممارسات العالمية في توزيع المخاطر وإدارة المشاريع. أما في قطاع المشاريع الحكومية التقليدية، فإن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد ولائحته التنفيذية، جنباً إلى جنب مع نظام المعاملات المدنية السعودي، يمثلان المرجعية التشريعية العليا التي تحكم مشروعية ومآلات القرارات الجسيمة في العقود، ومن أبرزها "سحب العمل".
مشروعية سحب العمل كجزاء تعاقدي
يُعد سحب العمل من مقاول الباطن – سواء كان سحباً كلياً أو جزئياً – أحد الجزاءات القانونية التي يملكها المقاول الرئيسي (صاحب العمل في هذه العلاقة التبعية) لمواجهة إخلال مقاول الباطن بالتزاماته الجوهرية. وغالباً ما يستند هذا الإجراء إلى التأخر غير المبرر أو البطء الشديد في التنفيذ الذي يهدد الجدول الزمني للمشروع.
وقد رسّخ نظام المعاملات المدنية السعودي في المادة (467) وما يليها مبدأ التزام المقاول بإنجاز العمل وفقاً للشروط وفي المدة المتفق عليها، مما يمنح الطرف المتضرر حق اتخاذ الإجراءات الحمائية إذا تبين أن المقاول لن يفي بالتزامه.
متى وكيف يتم سحب العمل من مقاول الباطن؟
تنص عقود المقاولات الحديثة على آليات دقيقة للسحب لتجنب الدخول في نزاعات قضائية حول تعسف المقاول الرئيسي. وتتم عملية السحب عادةً بموجب إخطار كتابي رسمي (يُرسل عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة تعاقدياً أو العناوين الرسمية في منصة قوى/اعتماد) دون الحاجة لاتخاذ إجراءات قضائية مسبقة، وذلك بعد مهلة إنذار محددة (تتراوح غالباً بين 7 إلى 14 يوماً) في الحالات التالية:
أ - التباطؤ والتأخر: إذا تأخر مقاول الباطن في البدء بالعمل أو أظهر بطأً شديداً يجعل من المستحيل إتمام الأعمال في الموعد المحدد.
ب - التخلي أو التنازل غير المشروع: إذا انسحب مقاول الباطن من الموقع، أو ترك الأعمال، أو قام بالتعاقد مع مقاول باطن آخر دون إذن خطي مسبق من المقاول الرئيسي واعتماد من الجهة مالكة المشروع (حيث يشترط نظام المنافسات الحكومية الجديد في مادته الـ (71) موافقة الجهة الرسمية المسبقة على مقاولي الباطن).
ج - الإخلال بالشروط والامتناع: إذا أخل بأي بند جوهري في العقد أو امتنع عن تنفيذ توجيهات المهندس المشرف ولم يقم بإصلاح المخالفة خلال المدة المحددة في الإعذار المكتوب.
د - الرشوة والممارسات الفاسدة: إذا ثبت قيام مقاول الباطن بتقديم هدايا أو مزايا لموظفي المقاول الرئيسي أو المالك للتأثير على سير العمل.
هـ - الإعسار والإفلاس: إذا أشهر مقاول الباطن إفلاسه أو دخل في مرحلة التصفية بموجب نظام الإفلاس السعودي.
وبناءً على هذه الإجراءات، يتم وضع اليد على منطقة العمل تمهيداً لإسنادها إلى مقاول آخر للتنفيذ على حساب المقاول المقصر، وتحميله الفروق المالية الناتجة عن هذا الإجراء.
آثار سحب العمل والتبعات المادية والقانونية
عند إيقاع جزاء سحب العمل، تتشكل مصفوفة من الآثار القانونية التي ضبطتها الأنظمة الحديثة لضمان العدالة وعدم الإثراء بلا سبب:
أولاً: آليات استكمال الأعمال والسعر
للمقاول الرئيسي الحق في استكمال الأعمال بنفسه أو إسنادها لمقاول باطن جديد عبر المفاوضات المباشرة أو طرحها في منافسة محدودة لضمان سرعة الإنجاز، ويكون ذلك على نفقة المقاول المقصر.
ثانياً: مصير الوفر المالي أو فرق التكلفة (تصحيح قانوني مهم)
تحمل العجز: إذا بلغت تكلفة استكمال الأعمال بواسطة المقاول الجديد قيمة أعلى من القيمة المتفق عليها مع المقاول المقصر، فإن المقاول المقصر يلتزم قانوناً بدفع هذا الفرق (فرق ارتفاع التكلفة) كتعويض عن إخلاله.
أيلولة الوفر (عدم أحقية المقصر في الفائض): خلافاً للمفاهيم المغلوطة، إذا تم تنفيذ العمل بتكلفة أقل من قيمة العقد الأصلية، فإن الفائض أو الوفر المالي لا يحق لمقاول الباطن المقصر المطالبة به بأي حال من الأحوال، بل يظل من حق المقاول الرئيسي أو رب العمل، وذلك لأن المقاول المقصر قد فُسخ عقده أو سُحبت منه الأعمال نتيجة خطئه، والوفر هنا ليس ربحاً له بل هو ناتج عن تدبير الطرف المتضرر (استناداً للمبادئ المستقرة في محكمة الاستئناف التجارية ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية). ويقتصر حق المقاول المقصر فقط على استلام قيمة ما تم تنفيذه فعلياً من أعمال مقبولة قبل السحب، بعد حسم الأضرار والغرامات.
ثالثاً: حجز المعدات والمواد في الموقع
يحق للمقاول الرئيسي حجز المواد والمعدات والآلات المملوكة لمقاول الباطن والموجودة في الموقع لاستخدامها في استكمال العمل دون دفع مقابل للمقاول المقصر، ولا يكون مسؤولاً عن استهلاكها الطبيعي الناتج عن التنفيذ. وإذا لم تكفِ المستحقات المحتجزة أو الضمانات لتغطية الخسائر، يحق للمقاول الرئيسي بيع هذه المعدات لاستيفاء حقوقه بعد إنذاره، وفقاً لأحكام الضمانات الحيازية ونظام المعاملات المدنية.
مسائل حيوية يجب مراعاتها عند السحب
1. خطاب الضمان البنكي:
يجب أن يظل خطاب الضمان البنكي (سواء كان ضماناً نهائياً أو ضمان دفعة مقدمة) ساري المفعول ولا يجوز لمقاول الباطن المطالبة بتخفيض قيمته بحجة سحب جزء من الأعمال ونقص القيمة الإجمالية لعقده. يظل الضمان رهناً لتغطية أي عيوب تظهر في الأعمال التي نفذها أو لتغطية تكاليف المقاول البديل إلى حين التسليم النهائي للمشروع.
2. مبالغ التأمين (منع الإثراء بلا سبب):
ملكية وثيقة التأمين ضد كافة الأخطار للمشروع تعود للمقاول الرئيسي الذي يستقطع جزءاً من قسطها من مقاولي الباطن. وفي حال سحب الأعمال وإسنادها لمقاول جديد، يجب على المقاول الرئيسي إجراء تسوية عادلة لقسط التأمين. فإذا استوفى المقاول الرئيسي قسطاً تأمينياً عن الأعمال المسحوبة من المقاول الجديد، يجب عليه رد الجزء المقابل لها للمقاول المقصر (عن الفترة أو الأعمال التي لم يعد مسؤولاً عنها)، وذلك منعاً للازدواجية في الاستقطاع الذي يشكل قانوناً "إثراءً بلا سبب" استناداً للمادة (144) من نظام المعاملات المدنية السعودي.
(نواصل في الجزء الثاني: التنظيم القانوني للعمالة وحقوقها في نظام مقاولي الباطن والحلول الرقمية عبر منصة قوى وبرنامج أجير)
Wednesday, July 24, 2024
قراءة وملاحظات حول اتفاقية البقط
مساهمة بحثية شاركت بها في اطار مشروع الاستاذ وليد الحسين صاحب موقع الراكوبة لاعادة قراءة تاريخ السودان
المسافة بين ماهو مكتوب فى تاريخ النوبة , وهم المجموعة السكانية التى عاشت فى المنطقة بعد اسوان الحالية وراء خط 22 وبين مانفهمه من هذا المكتوب لجد غريب!!
الحملة الاولي على السودان كانت سنة640 -641 فى ولاية عمرو بن العاص رضي الله عنه على مصر و لقيت مقاومة رهيبة من النوبة حتي ان العرب اسموهم بتلك التسمية الشهيرة ( رماة الحدق)
وانسحبوا فى النهاية بحجة ان( ما لهؤلأ خير من الصلح ،ان سلبهم لقليل وان نكايتهم شديدة)
وهذه عبارة مجهول قائلها , ولا تتسق مع عقائدية مشروع الفتح الاسلامي برمته والذى يهدف الى نشر الاسلام
الحملة الثانية التى كانت سنة 651-652 في ولاية عبد الله بن أبي السرح
ضمت خمسة آلاف جندى مسلم
ضربت فيها كنيسة دنقلا بالمنجنيق ( فى مخالفة واضحة للاسلام)
الامر الذى ارعب النوبة كثيرا ،ورغم انهم لم يستسلموا الا ان الامر انتهي بتوقيع اتفاقية البقط1، وهى واحدة من اكثر الاتفاقيات غرابة فى التاريخ الاسلامي وساوضح لماذا !
ملاحظات :-
1/اريد أن أبدأ باعتراض على ماتورده المصادر العربية حول مسألة عدم رغبة العرب فى فتح بلاد النوبة أن هذا الطرح غير صحيح ويحتاج إلى وقفة لا سباب منها:
*اولا السودان فى القرن السابع الميلادى وهو العام الذى ظهر فيه الاسلام كان يتكون من مملكتي المريس والمقرة واتحدت المملكتين باسم مملكة النوبة nobatia
اضافة الى دولة علوة الى الجنوب قليلا , ويشمل سودان وادى النيل فى تلك الفترة ايضا اثنية البجا والتي سكنت سواحل البحر وكردفان ودارفور !
اضافة الى المجموعات الحامية الاخرى جنوب خط 11
*ثانيا هذه المجموعات كانت مستقرة اقتصاديا, فالزراعة بين من استوطن على ضفاف الانهار كانت معروفة , والمراعي في وسط السودان كانت مطمع لاعراب الجزيرة العربية البدو الذين يتسق هذا الجو مع مزاجهم اكثر من الجو المدينى المصرى , والمعلومات عن تفوق النوبة فى الصناعات الحديدية متواترة , ( برمنجهام افريقيا)
والمناجم الصحراوية فى ارض الذهب كل هذا يجعلنا نشكك فى دوافع المصادر الذى ذكرت ان النوبة قوم فقراء2
وهذا مخالف للمذكور ايضا حول الحملة على السودان, تقول الراوية المعروفة ان العرب كانوا زاهدين فى فتح السودان , لكنهم فعلوا بامر الخليفة عمر لاسكات اعتداءات النوبة على جنوب مصر وهذا غير ثابت ولا يصح فى تقديرى ، فعمر كان اصلا مترددا فى فتح مصر ،واستحاب فقط لالحاح عمرو بن العاص وكانت لديه تحفظات حول طموحات عمرو بن العاص, ولو انه امر لما توقف المسلمون الا فى نمولي ، وتردد عمر في مسألة فتح مصر مشهورة متناثرة في الكتب والمراجع لأسباب كثيرة منها جيش ابوعبيدة وخالد في مواجهة الروم في الشام ، إضافة إلى المجاعة والطاعون في فترة خلافته
2/الاهم هو ان هناك رواية اخرى مختلفة هي الرواية المسيحية والتى تحدثت عن ان الهجوم على النوبة كان يقوم به العرب علي النوبة وليس النوبة هم من كان يهاجم العرب, وان دوافع الهجوم كانت هى( السلب والنهب) !!!
ميتاق البقط هدنة ام اتفاق؟ :-
اقدم نص لهذه (الهدنة)منقول عن يزيد بن ابي حبيب النوبي(128-746) هو،:( ان عبد الله بن ابي السرح صالحهم على( هدنة )انهم لايغزونهم ولا يغزوالنوبة المسلمين وان النوبة يؤدون كل سنة كذا راس من السبي وان المسلمين يردون لهم من القمح كذا وكذا)
واشار هذا الرجل الى ان (ليس للنوبة واهل مصر عهد وميثاق انما هي هدنة امان بعضنا مع بعض)!!!
وقد ذكر الطبرى شيئا قريبا من هذا فى روايته عن ابي حبيب
وهناك نص للمقريزى يتناول الهدنة ويشير الى تطور العلاقات التجارية بين النوبة ومصر
غير ان خلاصة المعاهدة تشير الى التزام النوبة بتقديم ثلاثمئة وستين شخصا من اواسط الرقيق النوبي للعرب فى مصر والمحافظة على المسجد فى دنقلا و كفالة حق الترحال لرعايا الطرفين دون حق الاقامة مقابل مؤن وملابس تدفع للنوبة سنويا !
*إذن هناك روايات مختلفة حول هذه الفترة التاريخية, فالمصادر العربية كانت حريصة على ابراز ان الحملة على بلاد النوبة حدثت على سبيل الاضطرار ، لأن ممالك النوبة الثلاث كانت فقيرة ، والتكلفة التى تحملها العرب فى سبيل تأمين الحدود الحنوبية لمصر كانت جد عالية مع رماة الحدق(المتوحشين قليلي السلب هولا ) خخخ
*فى مقابل رواية اخرى تقول ان العرب حقيقة هم من كان يهاجم حدود النوبة’ !
وهذه الرواية اخذتها من المصادر القبطية ! وموحودة فى المصادر المسيحية كذلك, وهي متسقة مع القول الذى اوردته سابقا حول ان مملكتى نوباتيا المتحدة ومملكة علوة اللتان خلفتا مملكة مروى العظيمة كانت اماكن للاستقرار الاقتصادى (المحسود ) لكون المحتمع النوبي العريق كان مجتمعا عارفا باصول الزراعة،والتعدين اضافة الى توفره على مراع شاسعة شكلت مطمعا دائما لاعراب مصر
*فلدينا اذن الرواية العربية التى اعتمدها الاستاذ الدكتور مدثر عبد الرحيم فى مقابل الرواية القبطية و يمثلها يوسابيوس المصرى الذى عاصر الاحداث ....
اضافة الى أن هناك مؤرخ سبق هذه الفترة هو( ساويرس ابن المقفع )و اهميته انه ذكر بعض المعلومات فى كتابه " تاريخ البطاركه " عن علاقة الكنيسه المصريه بالنوبه و علاقة ملوك النوبه بحكام مصر. واشار الى اهمية العلاقات الاقتصادية بين الطرفين
*والسؤال الذى نثيره هنا هو لماذا حدث هذا الاختلاف؟
وهل كان للتعصب الدينى( اسلاميا كان او مسيحيا) دور فى اختفاء حقيقة ما حدث حقا فى تلك الفترة
* قلت سابقا انني ساوضح لماذا اعتبرت هدنة او اتفاقية البقط بين عبد الله بن ابي السرح وملك النوبة اتفاقا غريبا
والسبب هو ان الاتفاق كان مختلفا عن الاطار العام فى تعامل المسلمين مع الاعداء عموما
*ذلك ان العالم فى الاسلام اما دار اسلام او دار حرب, بناء على هذا التصور كان على اى فتح ان يعرض على اهل الديار المراد فتحها اما ان يسلموا او يدفعوا الجزية او يحاربوا
*اما المعاهدات فقد عرف الاسلام معاهدة تعايش بين المسلمين واليهود يعيش فيها اليهود فى كنف الدولة الاسلامية هى معاهدة المدينة , * هناك أيضا العهد الذى يعطي لدافعي الجزية فى البلاد المفتوحة أو للغرباء
*لكن صلح النوبة فقد اقر نوعا جعل من بلاد النوبة (دار معاهدة )وهي ما سماها دكتور يوسف فضل ( مرحلة وسطى بين دار الحرب ودار الاسلام) وهو توصيف جيد لكن مشكلته انه مثل اجتهادا جديدا من عبد الله بن ابي السرح ولم يثبت بدليل أن كان عثمان بن عفان رضى الله عنه قد اقره ام لا؟
أهمية ذلك أنه لو أقره يصبح حكما شرعيا لكونه صادر من أحد الخلفاء الراشدين وفقا لتعاليم الإسلام
*عبد الله بن ابي السرح:-
صحابي جليل، من كتاب الوحي ،ارتد ، واهدر النبي دمه, ثم توسط له عثمان بن عفان يوم فتح مكة عند النبي صلي الله عليه وسلم , فبايعه على مضض لخاطر عثمان رضى الله عنه، فهو اخو عثمان في الرضاعة ، ولأم الصحابة لأنهم لم يقتلوه تنفيذا لأمره قبل أن يتوسط له عثمان ، وهذا ثابت ومشهور
كان واليا على جنوب مصر من قبل عمرو بن العاص رضي الله عنه, فصارعه واستطاع ان يكون هو حاكم مصر الذى غزا بلاد النوبه
*الملاحظات التي اوردها هنا هي :
ان ابتكار نوع جديد من انواع الاتفاقيات فى الاسلام متسق وما هو معروف عن شخصية عبد الله بن ابي السرح، ولكنه مخالف لعقائدية مشروع الفتح الاسلامي لكونه مراع لاهمية الدوافع الاقتصادية والمادية وتغلب عليه الدوافع الاستراتيحية اكتر من مسألة نشر الدين
وقد امتدت هذه الهدنة كما يحدثنا التاريخ الى قرابة الستمئة عام , دفع خلالها النوبة حوالي 216000 نسمة من (العبيد )وقد اختفي هؤلا ء تماما من صفحات التاريخ....
*بالمخالفة لنصوص الاتفاق ، استقر العرب فى السودان ،اشتروا الاراضي رغم احتجاجات دنقلا وابتدأ الاسلام بالظهور من خلال المصاهرات والتداخل الاجتماعي
وعمل بنو الكنز وهم فرع من ربيعة على مصاهرة الاسرة الحاكمة فى دنقلا حتى اعتلوا عرش النوبة فى مرحلة لاحقة، فى نظام ملكي سادته نظرية الوراثة عبر الام
ويسجل التاريخ ان الكنزيين ساهموا بنصيب وافر فى نشر الاسلام فى السودان
*بعد ست قرون, استمرت مصر فى استلام الرقيق، ولم تعد مضطرة لارسال اى شىء!
*اصبح النوبة غير قادرين على ارسال المزيد من الرقيق, وحاولوا غزو صعيد مصر للانفكاك من التزامات الاتفاق
*توغل العرب فى بلاد النوبة واصبحوا هم اصحاب الثقافة الغالبة بينما المسيحية كانت تزداد ضعفا
مصادر هذا الجزء:-
* بروفسور يوسف فضل حسن كتاب ( العرب والسودان) الخرطوم 1970 بالانجليزية
*من معالم تاريخ الاسلام فى السودان
( بحوث صادرة عن جماعة الفكر والتقافة الاسلامية1982)لبروف يوسف فضل,بروف محمد ابراهيم ابوسليم، بروف محمد احمد الحاج،وبروف مدثر عبد الرحيم
*يوسابيوس المصرى ( تاريخ الكنيسة القبطية)
*الدكتور محمد حسين هيكل، (الفاروق عمر).
Sunday, April 28, 2024
ارهاصات السيرة النبوية 1
وكأن النبي أراد أن يبلغ قريش أنه قد يفعل كما فعل جده فيتحالف مع خزاعة ضدهم أو يستنصر بالخزرج وهم أخواله
نواصل هذه الحكاية في مقال قادم
Wednesday, February 3, 2021
الليبرالية الجديدة دين نكفر به
في قمة العشرين الأخيرة في اليابان قال بوتين أن ليبراليتكم ستختفي . واضاف الفكرة الليبرالية تجاوزت الغرض منها، وقد اعترف شركاؤنا في الغرب بأنَّ هناك بعض مكونات الفكرة الليبرالية، مثل التعددية الثقافية، لم يعد من الممكن دعمها.
بوتين محق بد السوق الخفية تسحق الناس بالفقر . والتعددية الثقافية وحرية الناس المطلقة جلبت حقوق المثليين . هذه النقطة تحديدا هي ماكان يقصده بوتين .لايمكن أن ترقع اقبل كل شىء او اترك كل شىء
في سنة 1989 طرح فوكوياما نظريته حول نهاية التاريخ . كان يتحدث عن نهاية تاريخ الأيديولوجيا
اعتبر الليبراليَّة بقِيَمها عن الحرية، الفردية، و الاقتصادووالخ، تُشَكِّلُ مرحلة نهاية التطور الأيديولوجي للإنسان، فوكوياما كتب مقاله الذي تحول الى كتاب دون أن يغفل الحديث عن أحد محركات التاريخ غير الايدولوجية ، ما أسماه حاجة الإنسان إلى التقدير .الشؤون الصغيرة التى تضمن حسه بالكرامة والاحترام في المجتمع .الأمور التى يقدسها انسان الغرب مثل حرية التعبير المهددة .وكأن الرجل يقرأ من كتاب منشور المدينة الذي كتبه بعض النافذين في الأربعينات1946 قالوا أن القيم المركزية للحضارة معرضة للخطر، الشروط الضرورية لكرامة الإنسان وحريته مهددة بالاختفاء.
وجد هؤلاء العباقرة الاغبياء الحل فيما أسموه بالحشع الحميد .يد السوق الخفية. إطلاق غرائز الإنسان البدائية في الجشع والإشباع والبحث عن الثروة، الثروة تصنع التقدم والرفاه الاقتصادي بزعمهم.
الدولة لا دور لها. لاتتدخل في الاقتصاد .ذلك الجشع الإنساني الحميد سيحرم السوق وسيبدع الأفكار !
انتشر هذا النموذج بعد انهيار الاتحاد السوفيتي .حل بديلا لنموذج دولة الرعاية الكاملة في مصر وتركيا واندونيسيا وامريكا اللاتينية و والنتيجة تراجعت مكاسب الطبقة العاملة في كافة أنحاء الأرض تقريبا. أخذت الدول في بيع ممتلكات القطاع العام بأبخس الأسعار، وأصبح من الممكن لشاب ، يعمل سمسارا في شركة مالية ، أن يحقق، خلال عام واحد، ثروة تفوق ما كان يمكن لمصنع أن يحققه خلال عقود.
لم يتطلب الأمر زمنا طويلا لانكشاف هشاشة النموذج وخطره.
في التسعينات، انهار الاقتصاد التركي، و الإندونيسي، و اقتصادات دول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، الواحدة منها تلو الأخرى. ولكن الليبرالية الجديدة أصبحت عقيدة ودينا، أكثر من سياسة.
باختصار جوهر هذا الدين هو إطلاق حريات الفرد ومهاراته في القيام بمشاريعه وأعماله، ضمن إطار مؤسساتي يتصف بحقوق قوية للملكية الخاصة والأسواق والتجارة الحرة.
دور الدولة فيتمثل في خلق الإطار المؤسساتي والحفاظ عليه ، أن تضمن جودة ونزاهة النقد، أن تنشئ الهيكليات والوظائف العسكرية والدفاعية والشرطية والقانونية اللازمة لتأمين الملكية الخاصة، وأن تضمن -بالقوة إن لزم الأمر- عمل الأسواق بالشكل الصحيح الملائم.
# نكفر بدولة تتدين بدين الأغنياء