سريان الجزاء في نظام العمل السعودي

سريان الجزاء من حيث الزمان 1

 

الجزاء هو العنصر الذي يكسب القانون صفة الالزام وهذه الصفة تقوم على اساس علاقة التبعية  في عقد العمل، فالعامل تابع لصاحب العمل، وعلاقة مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعه متوفره، فقد منح نظام العمل صاحب العمل سلطة توقيع الجزاء على العامل عند مخالفة التعليمات و الأوامر التعاقدية بغض النظر عن وجود ضرر  أصاب صاحب العمل و المادة 60 اشارت الي هذه العقوبات

أرصد هنا القاعدة القانونية المرتبطة بزمن محدد في قانون العمل السعودي لكونها  تأتي غالبا مرتبطة بعنصر الجزاء ، سواء كان جزاء  عقابيا او جزاء تاديبيا  وقد نص نظام العمل السعودي على الجزاءات التي يجوز توقيعها على العامل  في المادة66

وهي الانذار والغرامة  والحرمان  من العلاوة  وتأجيل  الترقية  والايقاف والفصل

وهذه الجزاءات واردة  على سبيل المثال وليس الحصر ، فبحسب المواد 12 و13 يجوز  تطبيق  جزاءات تأديبية غير الواردة في المادة 66 في حالة  ما اذا كانت هذه الجزاءات واردة في لائحة تنظيم العمل المعتمدة  من قبل وزارة العمل

 المادة الثامنة والستون بحسب

لا يجوز تشديد الجزاء في حالة تكرار المخالفة إذا كان قد انقضى على المخالفة السابقة مائة وثمانون يوماً من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عن تلك المخالفة

النطاق الزماني هنا واضح ومحدد ، ويعتبر جزء من ضوابط ايقاع الجزاء التاديبي كما سبق ان اشرنا.

 التاسعة والستون نلاحظ  ايضا انه:- وفي المادة

لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يوماً . ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من ثلاثين يوماً

بالنسبة لعقوبة الغرامة او الخصم ، فبحسب المادة نلاحظ ان نطاق سريان تطبيق الجزاء  محدد فقط بالخروج اثناء فترة الدوام

ولايجوز ايقاع عقوبة بالخصم تتجاوز الخمسة ايام حيث ورد في المادة 70عدم جواز  ( أن تُقتطع من أجره وفاءً للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر) وهذا ينطبق ايضا على عقوبة الايقاف عن العمل مع الحرمان من الاجر فلايجوز تطبيق هذا الجزاء لاكثر من خمسة ايام

كذلك لايجوز إيقاع جزاء الحرمان من العلاوة والترقية  لمدة تزيد على سنة وذلك لارتباطها بالحقوق المادية للعامل وضمانات نظام العمل لهذه الحقوق وكونها تأتي فى إطار العقد الذى لايجوز تغييره بارادة منفردة لصاحب العمل   

نخلص الى انه في حالة ايقاع جزاء على العامل فأنه:-

يجب ان يتم خلال30 يوم من انقضاء التحقيق.

ان المخالفات السابقة تشطب من سجل العامل بعد مرور 180يوما  ولايجوز تشديد العقوبة بناء عليها وان تكررت المخالفة.

لايجوز الخصم  او الايقاف عن العمل اكثر من خمسة ايام خلال شهر تعاقدي واحد.

للعامل حق الاعتراض على الجزاء التاديبي بحقه خلال 15يوم.

جزاء مخالفة النطاق الزماني لتطبيق الجزاء في قانون العمل

يترتب على المخالفة لهذه الضوابط  في إيقاع الجزاء على العامل جزاء البطلان، والبطلان يقع على الشرط الذى تم مخالفته بحيث يصبح لا أثر له على العامل حتى إن كان راضيا  حيث يعتبر هذا نوع من المخالفة لاحكام العقد، ورضا العامل غير الصحيح يعتبر إبراء مخالفا للقانون وتنازلا مرفوضا  بحسب المادة الثامنة من نظام العمل التي تقول:-

(يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إبراء، أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام، أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل).

نلاحظ هنا ان  تنازل العامل عن حقوقه بعد انتهاء عقد العمل يعد صحيحاً وملزماً وغير قابل للإبطال!!!اهـ

ونرى
ان هذه النقطة ليست في مصلحة العامل لكون المادة222 لاتتيح للعامل ان يطالب باى حق من حقوقه
 بعد مرور 12شهر (عام) على انتهاء العقد!

هذا الوزير الفاشل

بدر الدين  محمود وزير المالية السوداني 

  كان موظفا عاديا  منذ تخرجه ، بدأها في شركة داو الكورية ، ولاشك انه بدأ حياته  موظفا في الدرجة التاسعة ككل الخريجين ( تلك الايام السوداء)خخخ، في الثمانينات لم يكن الاخوان قد تمكنوا بعد، لكن من يتابع مسيرته  القافزة المباركة  يجد انه انتقل من موظف في وزارة التجارة الى مدير عام  لشركة كوبتريد المحدودة  بعدها  اصبح مديرا ورئيس لمجالس ادارات لعدة شركات اخرى ، وكل هذا ليس مهما الآن  المهم انه اصبح نائبا لمحافظ بنك السودان مرة واحدة  في الفترة من 2001 الي2005

انجازاته في هذه الفترة مشهودة كما لاحظنا جميعا،

لم يتحسن سعر صرف الجنيه السوداني و لم يحدث اى نمو إقتصادي بالعكس فقد زاد الغلاء وزيادة سعر الصرف وتدني الجنية السوداني لدرك سحيق
واحدة من انجازات هذا الوزير  وحكومته ظهور مايسمى بالجنيه القديم والجنيه الجديد، ، جيث بطريقة ما اصبح اسم الجنيه الواحد الف جنيه، واصبح مبلغ الالف جنيه مليونا  ، هذه المعادلة اتحدى اى سوداني هاجر فى تلك الفترة ان يفهم منها شيئا، ولكن اقتصاديا  هذه لمحة عن اقتصاد يديره رؤساء حسابات لشركات ليس لديهم اى معرفة بعلم الاقتصاد وعلاقته بالسياسة 

وطبعا ماكنا لنتكلم عنه املا في اصلاح، فالرجل منتج انقاذى ميئوس منه، ووهو احد منظريهم الاقتصاديين ،  وسيظل دائما خادما 

وفيا لطريق التطور الاقتصادي  الانقاذى الطفيلي  البليد

قلت ماكنا لنتكلم عنه لو انه ابدى قليلا من الاحترام لهذا الشعب الذى  تبقى  بعد حروبهم التى شنوها علينا ، وتهجيرهم لنا في اصقاع الارض ،  ولكنه وقف لافض فوه امام البرلمان امس ، وبشر بقرار الحكومة القادم  برفع اسعار القمح والمحروقات والكهرباء

(وقال لافض فوه (ان السبب هو ان الشعب السوداني شعب مستهلك وغير منتج 

شكرا سيادة الوزير ، انت وزير في الانقاذ نتفهم ان تكون بلا افق اقتصادي او حتى شبه برنامج محدد للنهوض باقتصاد البلد

ولا اعرف كان الوزير يفهم معنى كلمة الانتاج من وجهة نظر اقتصادية 

اقتصاد الرأسمالية الطفيلية اللى اصبح اسمه عالميا الآن اقتصاد الليبرالية الجديدة هو اقتصاد يقوم على القروض والجبايات وفرض الرسوم والضرائب ، وتطبيقو في السودان يعنى عمليا ترسيخ التمايز الاجتماعي ، الفقر والغنى ، من غير وسط

من يغنى او يصبح ثريا هم المسيطرون على الخدمات، النقل والاتصالات ،والسماسرة بتاعين كل شىء انهم  الطفيليين ، 
يسيطرون  علي الوظائف القليلة  ان وجدت لمحاسيبهم واولادهم

الزراعة والرعي هما النشاط الانتاجي الحقيقي الذى يجب ان
 تشجعه الدولة ، و الموارد يجب ان تأتي عبر نشاط انتاجي حقيقي، ، البترول والذهب خدعة وسراب لايمكن وان تحققت ان يستفيد منها المواطن العادي، المستفيد هم الحرامية الكبار ، المواطن  المسكين هل سيتوفر له عمل؟ هل ستنشأ صناعة ؟هل سيتم تأهيل مشاريع قديمة او عمل مشاريع جديدة لاستيعاب الناس؟ لا طبعا عائداتها ستهرب للخارج، عندما اقول  هذا ا اقولها متذكرا ماحدث لعائدات بترول الجنوب الذى طار 

اكثر من 70مليار انفقت في مشاريع الانقاذ الفاشلة وفي الحرب على شعوب السودان المختلفة، واكثر من 40مليار دولار عبارة عن قروض خارجية  لتنفيذ مشروعات كبارى وماشابه

هذه مطالبة بالايقاف الفوري للحرب  في دارفور وجبال النوبة والنيل الازرق

توجيه الاموال لدعم الانتاج الزراعي والحيواني لاغراض استقرار انسان هذه المناطق

اعادة تأهيل المشروعات التى كانت قائمة قبل الانقاذ ، وانشاء مشاريع جديدة موازية ، 

انشاء نظام تعاوني  في مجال الزراعة والصناعة ،  والاسكان  والتعليم ودعمه   واعادة كافة المشروعات الحكومية التي تم التخلص منها 

اعادة النظر  في امكانية اعتماد افكار اقتصادية اشتراكية اجتماعية  لمصلحة البشر، والمجاميع الفقيرة لانها اكثر احتراما للانسان من المدرسة 

الرأسمالية الطفيلية التى تمثلها الانقاذ